تواصل الحكومة البريطانية حملة "تحقيقاتها" حول "الاخوان المسلمين" بناءً على قرار رئيسها دايفيد كاميرون، بالتزامن مع رفع الرئيس السابق للحكومة، طوني بلير، شعار مواجهة "الاسلام الراديكالي"، ومهاجمة "اخوان" مصر، والدفاع عن الانقلاب العسكري الذي أطاحهم في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وفي سياق أجواء التحريض على "الاخوان" في بريطانيا، دعا بلير، الغرب، إلى تنحية خلافاته مع روسيا والصين جانباً، والتركيز على "التهديد المتنامي للإسلام الراديكالي"، وذلك في كلمة تضمنت دعوة إلى دعم السلطات المصرية الجديدة ضد "الإخوان المسلمين".
وقال بلير، في كلمة ألقاها في مقر مؤسسة "بلومبرج" في لندن، إنّ التعامل مع "فكرة الإسلام الراديكالي والسياسي ينبغي أنّ يكون في صدارة الأجندة السياسية العالمية". ودافع بلير عن الانقلاب في مصر، مشيراً إلى أن "حكومة الإخوان المسلمين لم تكن حكومة سيئة فحسب، لقد كانت تعمل على الاستيلاء، على نحو منهجي، على تقاليد البلاد ومؤسساتها". وأضاف أنّ الاحتجاج الذي أدى إلى إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي "لم يكن عادياً، وكان الإنقاذ ضرورياً ، ويتعين علينا دعم الحكومة الجديدة ومساعدتها". واعتبر بلير أنّ "مستقبل المنطقة معلّق على مصير مصر".
من جهة أخرى، اعترف بلير بأنّ غزو العراق وأفغانستان، الذي كان أحد رموزه أيام ترؤسه حكومة بلاده، "قوّض رغبة الغرب في التدخل بالشرق الأوسط"، لكنه دعا إلى الانخراط في المنطقة قائلاً: "ينبغي أن نكف عن معاملة كل دولة على أساس ما يبدو الخيار الأكثر راحة لنا في وقت ما".
وفي السياق، طلبت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني من "كل من لديه معلومات عن نشاط جماعة الإخوان المسلمين"، أن يرسلها إلى مكتب مجلس الوزراء، قبل 30 مايو/أيار المقبل، كاشفةً أن "تقديم المعلومات متاح للجميع، في جميع أنحاء العالم، ولا يقتصر فقط على المصريين أو المتواجدين في مصر وبريطانيا".
وأفاد الموقع، أن الهدف من الحصول على المعلومات هو "إعداد تقرير داخلي بشأن فلسفة ونشاط وأثر ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين في ما يتعلق بمصالح المملكة المتحدة داخل بريطانيا وخارجها، وسياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة".
وشدد البيان على أن السير جون جنكينز يعمل على التقرير وإعداده، لتسليمه لرئيس الوزراء في الصيف المقبل. وتبدو الفترة بين تلقي المعلومات، وتقديم التقرير، قصيرة جداً للتحقق منها، إذ لم يشر البيان إلى كيفية التحقق من المعلومات المقدمة، ولا الآليات المستخدمة للتأكد من صحتها، لكنه طلب من المرسِلين تحديد سرية المعلومات المقدمة، والإفصاح عن هوية وصفة المرسِل، وتحديداً إذا كانت المعلومات مرسلة بصفة شخصية أو نيابة عن مؤسسة بعينها.
ومن المقرر استخدام التقرير لتستند إليه الحكومة البريطانية في سياستها تجاه الجماعة، ولتحديد ما إذا كانت "تمثل خطراً على مصالح المملكة" من عدمه. وأشار بيان وزارة الخارجية نفسه إلى أن التقرير "سيستعرض السياسة الحالية للحكومة البريطانية ومواقف وسياسات الحلفاء، وتقييم تداعيات ذلك على السياسة البريطانية".
وقررت لندن فتح تحقيقاتها حول "الاخوان المسلمين"، على اثر ما قالت وسائل اعلام بريطانية وأميركية من أنه بسبب ضغوط سعودية واماراتية على لندن لتصنيف "الاخوان" تنظيماً إرهابياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
