بلاغ ضد "المصري اليوم" للتحريض على قتل أطفال الشوارع
المقال المذكور قبل حذفه من موقع "المصري اليوم"
تقدم "الائتلاف المصري لحقوق الطفل"، ببلاغ للنائب العام المصري، اليوم الجمعة، ضد الكاتب نصار عبد الله، صاحب مقال "أطفال الشوارع: الحل البرازيلي"، ومؤسسة "المصري اليوم"، للتحقيق في ما ورد في هذا المقال من تحريض.
وقال الائتلاف في بيانه: "إن مكتسبات الطفولة وحقوقها ـ التي تحققت عبر نضال المجتمع المدني المصري، وتوّجت بالتعديلات التي أجريت على قانون الطفل المصري العام 2008 ـ تتعرض لهجمة شرسة وممنهجة منذ قيام ثورة 25 من يناير حتى الآن".
واتهم الائتلاف مؤسسات الإعلام المختلفة، وبعض رموزها، بلعب دور في غاية الخطورة "للتحريض على حقوق أطفالنا، ولن يُغفر لها جهلها بهذه الحقوق"، بحسب البيان.
وكان موقع صحيفة "المصري اليوم"، قد نشر المقال بتاريخ الجمعة الموافق 20 يونيو/ حزيران، المنسوب لأستاذ في الفلسفة هو الدكتور نصار عبد الله، تحدث فيه عن أوضاع مصر الاقتصادية المتردية، التي لا تتحمل كلفة إعادة تأهيل أطفال الشوارع.
وقارن الكاتب بين وضعية مصر حالياً، والبرازيل في تسعينات القرن الماضي، وكيفية تخلصها من ظاهرة أطفال الشوارع، حين لجأت أجهزة الأمن البرازيلية في ذلك الوقت إلى شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير تم من خلالها إعدام الآلاف منهم بالطريقة نفسها التي يجري بها إعدام الكلاب الضالة تجنباً للأخطار والأضرار المتوقعة منها.
من جانبها، حذفت مؤسسة "المصري اليوم"، المقال من على صفحاتها، وكتبت "الحذف جاء إيماناً من الصحيفة بالعهد الذي قطعته للقارئ، وكما اعتادت فتحت صفحاتها أمام كل الأقلام في مختلف الاتجاهات دون سقف إلا ما يخالف القانون، وتجديداً لهذا الالتزام، وبناءً على ردود الفعل غير المرحّبة بالمقال".
وأشارت إلى أن إدارة الصحيفة عرضت المقال المذكور على الشؤون القانونية للمؤسسة، التي نصحت بحذف المقال لما يحتوي عليه من "تحريض على العنف".
وأضاف "ائتلاف حقوق الطفل" في بلاغه "بنفس المنطق يطالعنا بعض رموز الإعلام المصري، مطالبين بضرورة تعديل قانون الطفل وتغليظ العقوبات على الأطفال من سن الخامسة عشر لتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام في جرائم بعينها، مراعاة لحقوق بعض الضحايا من هذه الجرائم وأسرهم، وهذا يرجع إلى تدني الوعي المجتمعي العام بمفاهيم حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، ويشاركهم قطاع من العاملين في مجال الطفولة وقطاع أكبر من أفراد المجتمع".
وقال الائتلاف في بيانه: "إن مكتسبات الطفولة وحقوقها ـ التي تحققت عبر نضال المجتمع المدني المصري، وتوّجت بالتعديلات التي أجريت على قانون الطفل المصري العام 2008 ـ تتعرض لهجمة شرسة وممنهجة منذ قيام ثورة 25 من يناير حتى الآن".
واتهم الائتلاف مؤسسات الإعلام المختلفة، وبعض رموزها، بلعب دور في غاية الخطورة "للتحريض على حقوق أطفالنا، ولن يُغفر لها جهلها بهذه الحقوق"، بحسب البيان.
وكان موقع صحيفة "المصري اليوم"، قد نشر المقال بتاريخ الجمعة الموافق 20 يونيو/ حزيران، المنسوب لأستاذ في الفلسفة هو الدكتور نصار عبد الله، تحدث فيه عن أوضاع مصر الاقتصادية المتردية، التي لا تتحمل كلفة إعادة تأهيل أطفال الشوارع.
وقارن الكاتب بين وضعية مصر حالياً، والبرازيل في تسعينات القرن الماضي، وكيفية تخلصها من ظاهرة أطفال الشوارع، حين لجأت أجهزة الأمن البرازيلية في ذلك الوقت إلى شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير تم من خلالها إعدام الآلاف منهم بالطريقة نفسها التي يجري بها إعدام الكلاب الضالة تجنباً للأخطار والأضرار المتوقعة منها.
من جانبها، حذفت مؤسسة "المصري اليوم"، المقال من على صفحاتها، وكتبت "الحذف جاء إيماناً من الصحيفة بالعهد الذي قطعته للقارئ، وكما اعتادت فتحت صفحاتها أمام كل الأقلام في مختلف الاتجاهات دون سقف إلا ما يخالف القانون، وتجديداً لهذا الالتزام، وبناءً على ردود الفعل غير المرحّبة بالمقال".
وأشارت إلى أن إدارة الصحيفة عرضت المقال المذكور على الشؤون القانونية للمؤسسة، التي نصحت بحذف المقال لما يحتوي عليه من "تحريض على العنف".
وأضاف "ائتلاف حقوق الطفل" في بلاغه "بنفس المنطق يطالعنا بعض رموز الإعلام المصري، مطالبين بضرورة تعديل قانون الطفل وتغليظ العقوبات على الأطفال من سن الخامسة عشر لتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام في جرائم بعينها، مراعاة لحقوق بعض الضحايا من هذه الجرائم وأسرهم، وهذا يرجع إلى تدني الوعي المجتمعي العام بمفاهيم حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، ويشاركهم قطاع من العاملين في مجال الطفولة وقطاع أكبر من أفراد المجتمع".
