بريطانيا: عام من إجراءات التباعد الاجتماعي للسيطرة على كورونا

بريطانيا: عام من إجراءات التباعد الاجتماعي للسيطرة على كورونا

21 مارس 2020
استدعاء 65000 طبيب وممرض متقاعد (دانيال ليل أوليفاس/فرانس برس)
+ الخط -
يبدو أن السيطرة على فيروس كورونا في المملكة المتحدة تتطلب اتخاذ المزيد من إجراءات التباعد الاجتماعي، والتي من الممكن أن تستمرّ نحو عام تقريباً، بحسب ما ذكرته وثائق علمية صادرة عن لجنة المستشارين العلميين للحكومة البريطانية.
وتظهر الوثائق، بحسب تقرير صادر عن صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية بعنوان: "قد يحتاج الإبعاد الاجتماعي الاستمرار لمدة 12 شهراً"، أن العلماء اتفقوا على أن الاحتمال الواقعي الوحيد للسيطرة على الفيروس ومنع اكتظاظ عنابر العناية المركزة، هو البدء في سياسة بديلة لقواعد أكثر صرامة بشأن الابتعاد الاجتماعي.


وأوصت لجنة المستشارين العلميين بأن تكون هناك إجراءات للتباعد الاجتماعي تتراوح ما بين تدابير صارمة وأخرى أقل صرامة. وتشمل الإجراءات الصارمة إغلاق المدارس والتباعد الاجتماعي للجميع، أما التدابير الأقل تقييداً فتشمل عزل الحالات والأسر التي تعاني من الفيروس.
ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الخميس الماضي، إن المملكة المتحدة يمكن أن "تغير اتجاه" تفشي الفيروس التاجي في غضون 12 أسبوعاً.


65 ألف طبيب وممرض متقاعد إلى العمل
وقد طُلب من أكثر من 65000 طبيب وممرض متقاعد في إنكلترا وويلز العودة إلى العمل للمساعدة في معالجة تفشي المرض.

وقال كبير المستشارين العلميين للحكومة باتريك فالانس، وفق محطة "بي بي سي": "إن الأدلة الواردة في الوثائق ستلعب دوراً هاماً في صياغة توصياتنا". وأضاف أن "المملكة المتحدة هي موطن للخبراء الذين هم في طليعة المجالات، ونحن نستفيد بشكل كامل من خبراتهم لتنمية فهمنا للفيروس التاجي، ونحن نعمل بلا كلل لمعالجة هذا المرض".
وتسعى الحكومة إلى منع حدوث طفرة هائلة في الالتهابات، من شأنها أن تطغى بالكامل على العناية المركزة، وفي حال حدث ذلك، سترتفع معدلات الوفيات، لأن المرضى لن يحصلوا على العلاج الذي يحتاجونه.
ومن المرجح أن تطرح الوثيقة أسئلة جادة للحكومة حول سياستها، وما إذا كانت المملكة المتحدة ستقوم بما يلزم بشأن مكافحة الفيروس.
واعتبرت الوثيقة أن العوامل المحفزة لاستئناف الإجراءات يمكن تحديدها على المستوى الوطني والإقليمي، مما يشير إلى أن مناطق مثل لندن قد تواجه قيوداً مختلفة عن تلك التي تفرض على أجزاء أخرى من البلاد.


التباعد الاجتماعي
ووفق صحيفة "ذا غارديان"، فإن التباعد الاجتماعي يقلّل من نسب انتشار الفيروس. وأشار تقرير بعنوان "التباعد الاجتماعي ربما يستمر حتى الخريف"، إلى أنه كلما تمّ الإسراع في تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي، كلما انخفضت نسبة انتشار الفيروس من ذروته إلى ما بين 50 و60%، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في نسبة الوفيات ما بين 30 و45%. ووفق التقرير، فإن قرار إغلاق المدارس سيؤدي إلى تقليل انتشار الفيروس بنسبة تتراوح بين 10 و30%.


وفي غضون ذلك، ترى الحكومة أن خطوات عزل الأسر الكاملة المتضررة من الفيروس "سيكون لها تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر فقراً"، من خلال خفض دخلها، وزيادة تكاليف خدماتها، وتقليل الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المدارس عادة.


ضمان الأجور
ويأتي نشر وثائق الحكومة، وفق موقع "بوليتيكس هوم" البريطاني، في الوقت الذي يستعد فيه المستشار ريشي سوناك، للكشف عن حزمة من التدابير لضمان أجور العمال. كما تأتي هذه الخطوة في أعقاب ضغوط شديدة لدعم الاقتصاد بحزمات مالية، مع تأجيل الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم لمكافحة الوباء.
وكان سوناك قد أعلن بالفعل إجراءات تبلغ قيمتها نحو 400 مليار جنيه استرليني لمساعدة الشركات، من خلال سلسلة من الإعفاءات الضريبية والقروض والمنح.

المساهمون