برلمان مصر يعود لرجال مبارك: تحديد 80% للنظام الفردي

استقرت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب في مصر، على تحديد نسبة 80 في المئة للنظام الفردي، مقابل 20 في المئة فقط لنظام القائمة. وسيتم توزيع مقاعد البرلمان المقبل بواقع 480 للنظام الفردي و120 للقائمة. يضاف إليهم ٣٠ مقعداً يعينهم رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور.

وحسب المتحدث باسم اللجنة، المستشار محمود فوزي، فإن اللجنة أقرّت، للمرة الأولى، نصّاً يحدد سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب. وحددته بمليون جنيه في الجولة الأولى لكل مرشح، و500 ألف جنيه لجولة الإعادة.

كذلك استقرت اللجنة، خلال اجتماعها الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، على تقسيم الدوائر الجديد، وأرسلته إلى الوزارات المعنية مثل الداخلية والتنمية المحلية، لأخذ الرأي، قبل إقراره بشكل نهائي.

وحول آلية مراقبة السقف الدعائي للمرشحين، قال فوزي لـ"العربي الجديد": إنه تقرر فتح حساب لكل مرشح في مصرف أو أكثر من المصارف التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراقبة المبالغ المسحوبة للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وأشار فوزي، إلى أن اللجنة انتهت من المسودة الأولية لمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأقرّت ضوابط الدعاية الانتخابية، نصت على منع استخدام الشعارات الدينية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمباني الحكومية في الترويج للمرشحين.

وشدد على أن اللجنة لم تضع أي نص للعزل السياسي، وذلك التزاماً بأحكام الدستور، الذي نص على عدم التمييز على أي أساس، بما في ذلك الانتماء الحزبي. وأوضح أن قانون العقوبات حدد الحالات التي يحرم فيها المواطن من الترشح للبرلمان، وأبرزها صدور حكم قضائي نهائي بات بحق المرشح في جناية، أو في 13 جنحة حددها القانون.

ولفت إلى أن اللجنة وضعت تعريفاً أكثر انضباطاً للفلاح؛ فعرفته "بأنه من كانت الزراعة عمله أو مصدر دخله الوحيد، وعمل بها مدة محددة قبل تاريخ الترشح"، وسط مقترحيْن بأن تكون المدة ما بين خمس وعشر سنوات.
في المقابل، عرّفت العامل "بمن يعمل في الصناعة والخدمات أو الأعمال اليدوية، وليس مقيّداً في نقابة مهنية، أو حاصلاً على مؤهل عال، ويستثنى من كان عاملاً، وحصل على مؤهل عال".

وأقرت اللجنة في مشروع قانون مجلس النواب، أن النائب لا يبيع ولا يشتري أو يستأجر أو يؤجر شيئاً من أموال الدولة، وأنه إذا تلقى هدايا تؤول إلى الخزانة العامة.

كما نص المشروع على التفرغ الكامل، على أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية البرلمان أساتذة الجامعات، والمراكز البحثية، بشرط ألا يشغل مناصب إدارية، فيما حظر القانون تعيين أي شخص خاض الانتخابات وخسرها، وأن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة خلال هذه الأيام من آخر عقبة أمامها، وهي توزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية ليكون مشروعا قانونيْ النواب والحقوق السياسية جاهزين لطرحهما على الحوار المجتمعي السبت أو الاثنين المقبل، على أقصى تقدير.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت الأحزاب السياسية، قد طالبت فيه بالنص على نسبة المناصفة بين النظامين الفردي والقوائم، لضمان تمثيل حزبي أكبر في مجلس النواب المقبل.

انتقادات حزبية

وانتقد ممثلو عدد من الأحزاب، هذه النسبة الكبيرة لصالح النظام الفردي، مؤكدين أنها مؤشر على عودة سيطرة رأس المال على نظام الحكم، وإلى نظام ما قبل 25 يناير، إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، "وعدم التغيير نحو مستقبل أفضل"، على حد قولهم.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب "مصر القوية"، محمد عثمان: إن زيادة حصة المقاعد على النظام الفردي جاء في إطار تهيئة الأرض لحزب الرئيس المقبل، وذلك عبر تشكيله من أكبر عدد من المستقلين، والأحزاب الداعمة له. ولفت إلى صعوبة تشكيل القوى السياسية الحالية ائتلافاً يحظى على الأغلبية لتشكيل الحكومة وفقاً للدستور.

وأشار إلى أن الظهير السياسي للرئيس المقبل، ليس بالضرورة أن يكون حزباً مباشراً له، بل قد يكون ائتلافاً غالباً لتشكيل الحكومة المقبلة، ولا يكون تابعاً للرئيس بشكل مباشر. وأكد أن نسبة القائمة ضئيلة للغاية، ولن تسمح بتمثيل جيد للأحزاب في البرلمان المقبل.

من جهته، رأى نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، أن النظام الفردي له مشاكل كبيرة لأنه يهدر الأصوات، ويغذي العصبيات القبلية، ويقوّي نفوذ رجال الأعمال "وفلول الحزب الوطني المحل في البرلمان المقبل".

وأعرب الزاهد، عن رغبة حزبه في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة، والسماح لأي ائتلاف حزبي أو مستقلين بعمل قوائم. ولفت إلى أن نظام القائمة يعزز الحياة الحزبية والسياسية وفكرة البرنامج، بعكس النظام الفردي الذي يعزز فكرة نائب الخدمات وابن العائلة.

ويرى البرلماني السابق، محمد محيي الدين، أن اللجنة أخطأت في عدم المناصفة بين النظامين الفردي والقائمة، لأنها لن تمكن الأحزاب من الوجود الجيد في البرلمان، أو تطوير أدائها.

واقترح محيي الدين، قيام الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بوضع مادتين في القانون لضمان التمثيل المناسب للمرأة والأقباط، والفئات المنصوص عليها في الدستور. أولهما أن "يعلن فوز امرأة واحدة، ومسيحي واحد على الأقل عن كل محافظة، وذلك بترتيب القوائم التي حصلت على أقل معامل انتخابي (الأعلى أصواتاً)".

أما المادة الثانية، حسب محيي الدين، فهي أن "يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين ممثلين عن الفئات المنصوص عليها في المادة 244 من الدستور، ضمن نسبة الخمسة في المئة المخصصة للتعيين، حال عدم وجود تمثيل ملائم لهم بطريق الانتخاب".

في المقابل، قال سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، محمود العلايلي: إن حزبه مستعد لخوض مرشحيه على كلا النظامين، سواء الفردي أو القائمة، ولا سيما أن اللجنة تتجه للسماح بترشح الحزبيين على المقاعد الفردية.

ولفت إلى أن المشرّع لا بد أن يضمن تمثيل الفئات التي نص الدستور على تمييزها، ضمن مقاعد القوائم، ولا سيما أن حظوظ فئات مثل المرأة والشباب والأقباط تقل كثيراً عبر النظام الفردي.