برلمان السيسي يمدد الطوارئ للمرة الثامنة في مخالفة للدستور

13 يناير 2019
الصورة
تمديد الطوارئ ثلاثة أشهر(محمود همس/فرانس برس)
وافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 يناير/ كانون الثاني 2019، وهو التمديد الثامن للطوارئ بإجمالي 24 شهراً، في انتهاك صريحٍ للدستور، الذي قيّد فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر كحدٍّ أقصى.

ونصّ قرار السيسي على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، وأن "يُفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ، والمُعاقبة بالسجن لكل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس البلاد".

وصوّت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ وقوفاً، علماً بأن القرار يستلزم موافقة أكثر من ثلثي عدد أعضائه، بواقع 397 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، وهو ما لم يتحقق في جلسة التصويت، لكون عدد الحضور أقل من النصاب القانوني، في مخالفة لائحية اعتادها مجلس النواب الموالي للسيسي، بعدما اتخذ رئيسه علي عبد العال قراراً بوقف التصويت الإلكتروني قبل ثلاث سنوات.

كذلك خالف مجلس النواب لائحته الداخلية، التي تُلزم اللجنة العامة في البرلمان (تضم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الكتل الحزبية)، بالانعقاد للنظر في قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، وإعداد تقرير بالموافقة على القرار من عدمه، وهو ما لم يحدث قبيل انعقاد جلسة انعقاد البرلمان، إذ لم تجتمع اللجنة العامة أو يتلُ مقررها تقرير اللجنة أمام المجلس.

ونصّت المادّة 131 من لائحة البرلمان، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمدّ إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".

ونصّ الدستور على أنه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة واحدة، غير أن السيسي يعمد إلى إعادة إعلان الطوارئ، بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المدّ، وعرض قراره على البرلمان ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومدّ الحالة مجدداً بعد ثلاثة أشهر إضافية، شريطة موافقة ثلثي النواب، وهو ما يعني أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعلياً في مصر.

وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر في 10 إبريل/ نيسان 2017، على خلفية استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية من عناصر تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، التابع لتنظيم "داعش"، الذي ذهب ضحيته العشرات من المواطنين المسيحيين، بعدما كانت حالة الطوارئ مقتصرة فقط على مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.