برلمان السيسي يرفض الأخذ بـ"القائمة النسبية" في الانتخابات النيابية
أحال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم الأحد، أربعة مشاريع قانون مقدمة من رئيس ائتلاف الأغلبية، عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وتعديل قانون مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان.
وقال عبد العال إن مشاريع القوانين المقدمة من ائتلاف "دعم مصر" تتضمّن نصوصاً جديدة، تسمح لكل القوى أن توجد في قوائم متوازنة، من خلال تقسيم المقاعد بالتساوي بين النظامين الفردي والقوائم المغلقة، مستطرداً أن "كل الأحزاب ستضع معايير في غاية الدقة لاختيار هذه القوائم، شرط ألا يتسلل أي شخص غير مرغوب فيه إلى قائمة انتخابية، حتى لا تكون محلاً للنقد حال نجاحها".
وزعم عبد العال أن أعضاء لجنة الشؤون سيولون عناية خاصة بقوانين الانتخابات النيابية، من خلال الاستماع لكل الأطراف، وإتاحة الفرصة لها لإبداء وجهة نظرها، حتى يخرج القانون بصورة تحقق مصلحة الوطن، وترضي الرأي العام الذي يتطلع إلى حياة نيابية تعبر عنه، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أجّلت لجنة الشؤون التشريعية حسم قوانين الانتخابات إلى اجتماعها المقرر يوم غد الاثنين، باعتبارها تحتاج إلى جهد ومناقشات طويلة قبل طرحها للتصويت في الجلسات العامة للبرلمان، فيما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الشيوخ، رافضة أي مقترحات مقدمة من النواب بالأخذ بالقائمة النسبية، والتي تسمح بتمثيل أوسع للأحزاب.
وشهدت اللجنة حالة من الجدال حول المادة الثانية من مشروع قانون مجلس الشيوخ، والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعد على النظام الفردي، و100 مقعد على نظام القوائم المغلقة المطلقة، و100 مقعد بالتعيين من رئيس الجمهورية، في ضوء مطالبة النواب أحمد الطنطاوي، ومحمد العتماني، ومحمد عطا سليم، باعتماد القائمة النسبية بدلاً من القائمة المغلقة المطلقة من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ورفض النواب الثلاثة إصرار ائتلاف الأغلبية على اعتماد القائمة المغلقة، بوصفها تمهد لـ"سيطرة الحزب الواحد على جميع مقاعدها"، و"لا تسمح بتشكيل قوائم معبرة عن توجهات سياسية مختلفة"، ما رد عليه أمين ائتلاف "دعم مصر"، أحمد السجيني، بالقول "لا يوجد نظام انتخابي أمثل، ونحن نختار النظام الذي يتسق مع ظروف مصر، والجهاز الحكومي الذي يعمل في إطاره النظام السياسي".
فيما قال النائب صلاح حسب الله: "الادعاءات حول أن القائمة النسبية هي الأفضل لمصر غير حقيقية، ويجب علينا أن نفصل البدلة وفق ما يتماشى مع مقاس الدولة المصرية، وثقافة الناخب المصري"، الأمر الذي اعترض عليه النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، مطالباً بعدم الجمع بين النظامين الفردي والقائمة.
وأبقى مشروع قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف الأغلبية على العدد الحالي لأعضاء المجلس بواقع 596 عضواً، 568 منهم عبر الانتخاب بنسبة 50% للقائمة المغلقة، و50% للنظام الفردي، والباقي بالتعيين من رئيس الجمهورية، مع ضمان تطبيق النسب التي نص عليها الدستور بواقع 25% للمرأة، من خلال تخصيص نصف مقاعد القائمة لها.
ويتخوّف قطاع عريض من نواب البرلمان الحالي من إجراء الانتخابات على نظام القوائم المغلقة، على اعتبار أن تلك القوائم ستوضع في الغرف المغلقة، وستقتصر الأسماء الواردة فيها على المقربين من الأجهزة الأمنية، بما يستبعد العديد من النواب الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع المواطنين في دوائرهم، في وقت لا يحظون فيه برضى كامل من المؤسسات الأمنية، لانتقاداتهم بين حين وآخر أداء بعض الوزراء.
كانت مصادر نيابية قد أكدت لـ"العربي الجديد" أن النظام الحاكم يرفض الأخذ بأي نسبة لنظام القائمة النسبية، والتي تسمح بتمثيل أوسع للأحزاب، وعدم إهدار أصوات الناخبين كالقائمة المغلقة، حتى يضمن سيطرته الكاملة على تشكيل مجلس النواب المقبل، ومنع تسرب أي نائب من مجموعة تكتل (25-30)، الذين سجلوا بعض المواقف المعارضة لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال عبد العال إن مشاريع القوانين المقدمة من ائتلاف "دعم مصر" تتضمّن نصوصاً جديدة، تسمح لكل القوى أن توجد في قوائم متوازنة، من خلال تقسيم المقاعد بالتساوي بين النظامين الفردي والقوائم المغلقة، مستطرداً أن "كل الأحزاب ستضع معايير في غاية الدقة لاختيار هذه القوائم، شرط ألا يتسلل أي شخص غير مرغوب فيه إلى قائمة انتخابية، حتى لا تكون محلاً للنقد حال نجاحها".
وزعم عبد العال أن أعضاء لجنة الشؤون سيولون عناية خاصة بقوانين الانتخابات النيابية، من خلال الاستماع لكل الأطراف، وإتاحة الفرصة لها لإبداء وجهة نظرها، حتى يخرج القانون بصورة تحقق مصلحة الوطن، وترضي الرأي العام الذي يتطلع إلى حياة نيابية تعبر عنه، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أجّلت لجنة الشؤون التشريعية حسم قوانين الانتخابات إلى اجتماعها المقرر يوم غد الاثنين، باعتبارها تحتاج إلى جهد ومناقشات طويلة قبل طرحها للتصويت في الجلسات العامة للبرلمان، فيما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الشيوخ، رافضة أي مقترحات مقدمة من النواب بالأخذ بالقائمة النسبية، والتي تسمح بتمثيل أوسع للأحزاب.
وشهدت اللجنة حالة من الجدال حول المادة الثانية من مشروع قانون مجلس الشيوخ، والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعد على النظام الفردي، و100 مقعد على نظام القوائم المغلقة المطلقة، و100 مقعد بالتعيين من رئيس الجمهورية، في ضوء مطالبة النواب أحمد الطنطاوي، ومحمد العتماني، ومحمد عطا سليم، باعتماد القائمة النسبية بدلاً من القائمة المغلقة المطلقة من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ورفض النواب الثلاثة إصرار ائتلاف الأغلبية على اعتماد القائمة المغلقة، بوصفها تمهد لـ"سيطرة الحزب الواحد على جميع مقاعدها"، و"لا تسمح بتشكيل قوائم معبرة عن توجهات سياسية مختلفة"، ما رد عليه أمين ائتلاف "دعم مصر"، أحمد السجيني، بالقول "لا يوجد نظام انتخابي أمثل، ونحن نختار النظام الذي يتسق مع ظروف مصر، والجهاز الحكومي الذي يعمل في إطاره النظام السياسي".
فيما قال النائب صلاح حسب الله: "الادعاءات حول أن القائمة النسبية هي الأفضل لمصر غير حقيقية، ويجب علينا أن نفصل البدلة وفق ما يتماشى مع مقاس الدولة المصرية، وثقافة الناخب المصري"، الأمر الذي اعترض عليه النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، مطالباً بعدم الجمع بين النظامين الفردي والقائمة.
وأبقى مشروع قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف الأغلبية على العدد الحالي لأعضاء المجلس بواقع 596 عضواً، 568 منهم عبر الانتخاب بنسبة 50% للقائمة المغلقة، و50% للنظام الفردي، والباقي بالتعيين من رئيس الجمهورية، مع ضمان تطبيق النسب التي نص عليها الدستور بواقع 25% للمرأة، من خلال تخصيص نصف مقاعد القائمة لها.
ويتخوّف قطاع عريض من نواب البرلمان الحالي من إجراء الانتخابات على نظام القوائم المغلقة، على اعتبار أن تلك القوائم ستوضع في الغرف المغلقة، وستقتصر الأسماء الواردة فيها على المقربين من الأجهزة الأمنية، بما يستبعد العديد من النواب الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع المواطنين في دوائرهم، في وقت لا يحظون فيه برضى كامل من المؤسسات الأمنية، لانتقاداتهم بين حين وآخر أداء بعض الوزراء.
كانت مصادر نيابية قد أكدت لـ"العربي الجديد" أن النظام الحاكم يرفض الأخذ بأي نسبة لنظام القائمة النسبية، والتي تسمح بتمثيل أوسع للأحزاب، وعدم إهدار أصوات الناخبين كالقائمة المغلقة، حتى يضمن سيطرته الكاملة على تشكيل مجلس النواب المقبل، ومنع تسرب أي نائب من مجموعة تكتل (25-30)، الذين سجلوا بعض المواقف المعارضة لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.