برلمان السيسي يتجاهل مطالب النوبيين بتشريع "تنمية الصعيد"

10 يوليو 2019
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، يوم الأربعاء، على تعديل مقدم من الحكومة على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، متجاهلاً أي ذكر للنوبيين في التشريع، أو حقهم في العودة إلى أراضيهم، بما يخالف الدستور المصري الحالي الذي ألزم الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات تُعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية خلال 10 سنوات من إقرار الدستور عام 2014.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسين عيسى، إن تعديل القانون يستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموي في إطار جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح هيئة تنمية الصعيد.
واقتصر تعديل القانون على إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد من خلال قواعد النظام المحاسبي الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بما يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون القائم باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، وهو ما يستتبعه بالضرورة أن يكون النظام المحاسبي الحاكم هو نظام المحاسبة الحكومية.
وسبق أن طالبت 13 منظمة حقوقية السلطات المصرية باحترام التزاماتها الدستورية، والمعايير والمعاهدات الدولية التي تقتضي تمكين النوبيين من العودة إلى أراضيهم الأصلية وتنميتها.