برلمانيون مصريون يطالبون بمحاكمة أعضاء اتحاد الكرة عسكرياً

برلمانيون مصريون يطالبون بمحاكمة أعضاء اتحاد الكرة عسكرياً

07 يوليو 2019
الصورة
أبو ريدة قدم استقالته من رئاسة الاتحاد المصري (Getty)
+ الخط -
أعربت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري عن أسفها واستنكارها للمستوى الباهت الذي ظهر به المنتخب المصري لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وإقصائه في دور مُبكر من البطولة المقامة في القاهرة، معتبرة أن التخبط الواضح في الإدارة الفنية للفريق المصري "لا يعبر أبداً عن تاريخ مصر الرياضي، أو الإمكانيات التي تم توفيرها خلال تنظيم البطولة".

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأحد، إنها ستقوم بدورها الرقابي المكفول دستورياً في محاسبة المقصرين عن هذه "الفضيحة الكروية"، كي يتحمل الكل مسؤوليته، مشيرة إلى أن إعلان رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم استقالاتهم من مناصبهم ليس كافياً، على اعتبار أن بداية المسؤولية هي أن يتحمل الكلّ خطأه عن مجمل المسؤولية.

وشددت اللجنة على دعمها لوزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة المنظمة عن البطولة الأفريقية، وكافة الجهات المسؤولة، لاستكمال الشكل الحضاري الذي بدأت به البطولة، لافتة إلى تكليف أعضائها بإعداد تقارير سريعة حول أسباب فشل المنتخب المصري، استعداداً للدعوة إلى اجتماع عاجل مع كافة الجهات المعنية بالرياضة المصرية، لضمان عدم تكرار هذا الإخفاق مرة أخرى.

وحمّل رئيس اللجنة، النائب أشرف رشاد، اتحاد الكرة، المسؤولية عن هذا الأداء الهزيل، مشيراً إلى أن تقديم الاستقالات يجب أن تتبعه خطوات محاسبة من خلال وزير الشباب والرياضة، وهو ما أيده النائب سليمان وهدان، محذراً من الفساد المستشري في قطاع الرياضة، وعلى وجه أخص داخل اتحاد الكرة، على ضوء النتائج المخيبة لفريق الكرة منذ مونديال روسيا 2018.

وطالب وهدان بضرورة مساءلة أعضاء اتحاد الكرة في تهم الفساد والمحسوبية، وعدم الاكتفاء بتقديم الاستقالات، قائلاً: "الفشل والفساد مستمران داخل الجبلاية (مقر الاتحاد)، ولا بد من محاسبة حقيقية عن الفشل، وعن الإخفاق في اختيار المدرب، وحصوله على أعلى راتب في أفريقيا (108 ألف دولار شهرياً)، أو في المجاملات لبعض اللاعبين، أو ما حدث داخل معسكر المنتخب، من استبعاد وعودة اللاعب عمرو وردة، على خلفية قضية أخلاقية".

وشدد وهدان، الذي يشغل منصب وكيل البرلمان، على أن مسؤولي الرياضة في الدولة عليهم دور كبير في كشف فساد قطاع الرياضة، من خلال تقديم كل الفاشلين والفاسدين إلى المحاسبة، من أجل إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية، باعتبار أنهم ليسوا أفضل من رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم، جوزيف بلاتر، الذي قُدم للمحاكمة بتهم فساد في بلده سويسرا.

وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، محمود حسين، بمحاسبة المسؤولين عن ضياع حلم البطولة الأفريقية، خصوصاً مع الدعم الجماهيري الكبير، مضيفاً: "الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا كانت مهينة، ومخيبة لآمال الجماهير، وتستدعي التحقيق في أسباب الأداء المتواضع للمنتخب، ومحاسبة المسؤولين عن ضياع حلم البطولة، في ظل الدعم الجماهيري الكبير".

كذلك تقدم النائب عبد الحميد كمال بطلب إحاطة عاجل حول إهدار المال العام داخل منظومة كرة القدم في مصر، وقال: "بالرغم من تقديم جميع التسهيلات، والدعم الشعبي والرسمي مالياً ومعنوياً لمنظومة كرة القدم في مصر، ممثلة في الاتحاد المصري، لإنجاح بطولة الأمم الأفريقية، إلا أنه ظهرت مشاكل تنظيمية، وإهدار للمال العام في منظومة بيع التذاكر بالسوق السوداء".

وأشار كمال إلى أن الشركة المنظمة لعملية بيع التذاكر إلكترونياً، حملت المواطنين أعباء ضخمة بطرح التذاكر بأسعار مرتفعة، ومنح عدد من الهيئات والشركات تذاكر مجانية من دون عائد، مستطرداً: "شاب منظومة الكرة الكثير من شبهات الفساد وإهدار المال العام، منذ خروج منتخب مصر من الدور الأول بكأس العالم الصيف الماضي، نتيجة المشكلات التنظيمية التي أثرت بالسلب على سمعة مصر الدولية".

بدورها، قدمت النائبة سحر طلعت مصطفى بياناً عاجلاً لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حول خروج المنتخب بفضيحة مدوية في إستاد القاهرة، مطالباً بالتحقيق العاجل مع جميع المسؤولين في اتحاد كرة القدم بعد الخروج المؤسف للمنتخب الوطني من البطولة الأفريقية، بعد خسارته من منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء.

وقالت سحر: "أداء فريق الكرة تسبب في حالة من الإحباط بين جماهير الشعب المصري الذين وقفوا وراء المنتخب بالملايين، وقدموا نموذجاً رائعاً في الرقي والتحضر أبهر العالم منذ بداية البطولة، لكن أداء المنتخب الوطني لم يكن على قدر المسؤولية"، مطالبة بتبيان حجم الإنفاق على المنتخب الوطني في البطولة الحالية، وكذلك المعايير الفنية التي تم الاستناد إليها في اختيار الجهاز الفني للمنتخب.

وقال النائب سعيد حساسين إن خروج المنتخب المصري من البطولة الأفريقية كان بمثابة "مهزلة كبيرة"، ويتطلب محاكمة جميع أعضاء اتحاد الكرة محاكمة عسكرية، لأن الاستقالة لا تكفي، مستطرداً: "لابد من أن يتحاكموا عسكرياً، لأن ما حدث هو فساد وإهدار مال عام، وضياع لفرحة الشعب المصري، خصوصاً أن المدرب المكسيكي خافيير أغيري لم يكن ليصلح لتدريب المنتخب الوطني".

فيما طالب النائب عن حزب "الوفد" محمد سليم بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول كارثة الخروج المهين لمصر من كأس الأمم الأفريقية، داعياً إلى تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى إعداد تقرير شامل حول كل من وزارة الشباب، واتحاد كرة القدم، وفريق الكرة، لا سيما وأن المدير الفني يحصل على راتب 108 آلاف دولار في الشهر، أي ما يساوي مليوني جنيه.

وطالب سليم وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان مالي شامل من الوزارة بتكاليف استضافة البطولة، ومراجعة موقف تذاكر البطولة ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكافة القرارات الإدارية المتعلقة، مشدداً على ضرورة رحيل أشرف صبحي من حقيبة الشباب والرياضة، بعدما حول نحو 350 مليون جنيه من مخصصات مراكز الشباب لصالح دعم المنتخب، بالرغم من وجود 250 مركزاً من دون أسوار.

وأضاف سليم: "الحزن خيم على المصريين من منتخب العار، واتحاد الكرة الفاسد، والمجاملات التي شابت الجهاز الإداري والفني، ولن يهدأ بال هذا الشعب المصري سوى بوجود أعضاء اتحاد الكرة في السجون، والبحث وراء ما حققوه من ثروات طائلة على حساب هذا الشعب المطحون، وعلى حساب سمعة مصر"، على حد تعبيره.

المساهمون