ردّت محكمة تونس الابتدائية أمس الدعوى التي رفعتها النيابة العامة ضد المدوّن التونسي عزيز عمامي بتهمة "حيازة واستهلاك الحشيش". وأوضح مسؤول في المحكمة رفض الكشف عن اسمه أن "القاضي قرر عدم سماع الدعوى المرفوعة ضد عمامي وصديقه".
من جهته، قال المدون أثناء مثوله أمام القاضي: "لم أكن أمسك مادة مخدرة"، مضيفاً أن "الشرطة اعتدت عليه بالضرب أمام رئيس المركز الذي أوقف فيه يوم 12 مايو/أيار". ولما سأله القاضي عما إذا كانت الشرطة قد دسّت له الحشيش ساعة اعتقاله، أجاب: "نعم سيدي".
وربط المدوّن توقيفه بالانتقادات والاتهامات التي وجهها للشرطة التونسية أثناء مشاركته في برنامج بثه تلفزيون "التونسية" الخاص نهاية أبريل/نيسان الماضي، واتهم خلاله عناصر شرطة مركز الأمن بمدينة حلق الوادي بتعمد إحراق مركزهم يوم إطاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني عام 2011، لإتلاف "محاضر" تحقيق و"أرشيف" المركز.
كذلك اتهمها "بالمتاجرة بالحشيش وتلفيق تهم استهلاك هذه المادة المخدرة لشباب الثورة بهدف الزج بهم في السجون، وتغيير نتائج التحاليل الطبية التي تجرى على متلبسين باستهلاك الحشيش، مقابل رشاوى".
وإثر النطق بالحكم، قال أحد محامي الدفاع غازي مرابط إن "القضاء أثبت أن عمامي ليس مجرماً. لقد أثبت جزء من القضاء التونسي أنه مستقل".
وقبل بدء المحاكمة، تظاهر عشرات من المتضامنين مع عمامي أمام مقر المحكمة مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية، على غرار "وزارة الداخلية وزارة إرهابية".
وكانت الشرطة قد اعتقلت المدوّن وصديقه المصوّر صبري بن ملوكة في 12 مايو/أيار الحالي، عندما كانا داخل سيارة في مدينة حلق الوادي (شمال العاصمة)، واتهمتهما بـ"حيازة واستهلاك مادة مخدرة (الحشيش)".
وفي 15 مايو/أيار، أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف ضد الشابين على أساس هذه التهمة التي تراوح عقوبتها في القانون التونسي بين السجن سنة واحدة وخمس سنوات.