باريس ترفع مشاركتها الحربية: لا نبارك زيارة دمشق
تواصل فرنسا نشر 10 آلاف رجل أمن (فرانس برس)
دخلت فرنسا مرحلة جديدة من الحرب على الإرهاب، من خلال تكثيف نشاطها العسكري، ودخول حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى مسرح عمليات التحالف الدولي في العراق، في إطار عملية "شمال"، منذ يوم أمس الاثنين، وذلك وفقاً لما أكده مصدر فرنسي مقرب من وزير الدفاع جان ايف لودريان. وكشف المصدر عن انطلاق مقاتلات "رافال" من "شارل ديغول" لتقصف في العراق، وهي التي كانت تبحر على بعد مئتي كيلومتر شمال البحرين. وكانت حاملة الطائرات الفرنسية الشهيرة قد انطلقت في 13 يناير/كانون الثاني من تولون، في جنوب فرنسا، في مهمة تستغرق خمسة أشهر تقريباً، على أن تمضي أسابيع عديدة في الخليج إلى جانب حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس كارل فينسون" في إطار الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن إلى جانب 31 دولة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ومن المتوقع أن تتجه حاملة الطائرات الفرنسية بعد ذلك إلى الهند.
إقرأ أيضاً: فرنسا على مشارف تغيير استراتيجيتها في سورية؟
وتحمل السفينة 12 مقاتلة "رافال" وتسع مقاتلات من نوع "سوبر اتاندار" المحدثة، ما سيرفع بشكل كبير قدرة التدخل الفرنسية في المنطقة بعد أن كانت ترتكز على تسع مقاتلات رافال تم نشرها في الإمارات وست طائرات ميراج 2000 في الأردن. ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، كان الطيران الفرنسي قد أجرى 200 مهمة استطلاعية، وعدداً مماثلاً من الضربات في العراق لدعم القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية، بحسب المصادر المحيطة بوزير الدفاع الفرنسي.
وشن الائتلاف الدولي، منذ أغسطس/آب الماضي، أكثر من ألفي ضربة في العراق وسورية، لكن المقاتلات الفرنسية تقتصر ضرباتها على العراق من دون سورية، تطبيقاً لقناعة باريس بأن أي عمليات في سورية يمكن أن تصب في مصلحة النظام السوري. وتهدف خطوة رفع وتيرة المساهمة الفرنسية في الحملة، من خلال إقحام "شارل ديغول"، إلى "الحد من تمدد التنظيم المتطرف عبر تدمير مخازن ذخيرته ومركباته وقدراته المالية والآبار النفطية التي يسيطر عليها" بحسب المصادر الفرنسية.
بالتزامن مع ذلك، أطلقت دول الائتلاف، التي لا تزال ترفض نشر قوات مقاتلة على الأرض، مهام تدريبية مع الجيش العراقي لمساعدته على إعادة بناء صفوفه بعد تراجعه المحرج أمام تنظيم "الدولة"، على أمل أن تؤدي تلك القوات الدور الأبرز في تحرير مدينة الموصل بين أبريل/نيسان، ومايو/أيار المقبلين، قبل حلول فصل الصيف الحار وقبل شهر رمضان.
ولهذه الغاية التدريبية، نشرت واشنطن 1830 "مستشاراً" عسكرياً في العراق فيما أوفدت فرنسا 50 مستشاراً، بالإضافة إلى العشرات من عناصر القوات الخاصة. وترافق حاملة الطائرات "شارل ديغول" التي تعد قاعدة عسكرية عائمة، غواصة هجومية نووية وفرقاطة دفاعية مضادة للطائرات وسفينة أخرى مضادة للغواصات فضلا عن سفينة للتزويد بالنفط.
وتحمل هذه المجموعة من السفن 2700 رجل، بينهم ألفا رجل على حاملة الطائرات لوحدها. ويشارك 3500 عسكري في عملية "شمال"، وهو عدد مماثل للجنود الفرنسيين الذين يشاركون في العملية الفرنسية في أفريقيا.
وتواصل باريس استنفارها الداخلي بنشر عشرة آلاف رجل أمن على الأراضي الفرنسية لحماية المواقع الحساسة والأماكن العامة وأماكن العبادة، لا سيما اليهودية، بعد اعتداءات باريس الشهر الماضي. وخصص رئيس الجمهورية الفرنسي فرنسوا هولاند اجتماعا لبحث مشروع قانون جديد لـ"مكافحة الإرهاب والتخابر"، الذي من المتوقع ان تتبنّاه الجمعية الوطنية. وقد بدأ تنفيذ محتوى مشروع القانون حتى قبل تبنيه، بدليل القرارات التي كانت صدرت أخيراً مع سحب ستة جوازات سفر لمواطنين فرنسيين أرادوا التوجه إلى سورية. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن باريس تستعد لمنع 40 فرنسياً من السفر، وهم مشتبه في أنهم يريدون الالتحاق بمجموعات جهادية في سورية والعراق.
على صعيد آخر، استحوذت زيارة النائب الفرنسي جيرار بابت، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - السورية في البرلمان الفرنسي، وعدد آخر من أعضاء مجلس الشيوخ وبعض ممثلي المنظمات الإنسانية الى دمشق، باهتمام عدد من المحللين نظراً لتوقيت هذه الزيارة ودلالاتها المحتملة. وسارع المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، إلى التشديد على "عدم موافقة باريس على زيارة الوفد البرلماني الفرنسي إلى دمشق". وقال نادال إن "هذه الزيارة تأتي بمبادرة من برلمانيين، وكما تقضي الأعراف، فهناك مبدأ فصل السلطات، ولم تقرر هذه الزيارة بالتشاور مع وزارة الخارجية". ونقل نادال تأكيد وزير الخارجية لوران فابيوس أن "هؤلاء البرلمانيين لا يحملون أية رسالة رسمية".
زيارة فرنسية هي الأولى على هذا المستوى إلى العاصمة السورية، بعد قطيعة في العلاقات السياسية بين البلدين منذ أغلقت باريس سفارتها في دمشق في 2 من مارس/آذار 2012. ويرى عدد من المراقبين أنه رغم هذه التصريحات الرسمية التي تشدد على الطابع غير الرسمي للزيارة، فإنها "ما كانت للتم من دون علم وزارة الخارجية".
إقرأ أيضاً: فرنسا على مشارف تغيير استراتيجيتها في سورية؟
وتحمل السفينة 12 مقاتلة "رافال" وتسع مقاتلات من نوع "سوبر اتاندار" المحدثة، ما سيرفع بشكل كبير قدرة التدخل الفرنسية في المنطقة بعد أن كانت ترتكز على تسع مقاتلات رافال تم نشرها في الإمارات وست طائرات ميراج 2000 في الأردن. ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، كان الطيران الفرنسي قد أجرى 200 مهمة استطلاعية، وعدداً مماثلاً من الضربات في العراق لدعم القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية، بحسب المصادر المحيطة بوزير الدفاع الفرنسي.
وشن الائتلاف الدولي، منذ أغسطس/آب الماضي، أكثر من ألفي ضربة في العراق وسورية، لكن المقاتلات الفرنسية تقتصر ضرباتها على العراق من دون سورية، تطبيقاً لقناعة باريس بأن أي عمليات في سورية يمكن أن تصب في مصلحة النظام السوري. وتهدف خطوة رفع وتيرة المساهمة الفرنسية في الحملة، من خلال إقحام "شارل ديغول"، إلى "الحد من تمدد التنظيم المتطرف عبر تدمير مخازن ذخيرته ومركباته وقدراته المالية والآبار النفطية التي يسيطر عليها" بحسب المصادر الفرنسية.
بالتزامن مع ذلك، أطلقت دول الائتلاف، التي لا تزال ترفض نشر قوات مقاتلة على الأرض، مهام تدريبية مع الجيش العراقي لمساعدته على إعادة بناء صفوفه بعد تراجعه المحرج أمام تنظيم "الدولة"، على أمل أن تؤدي تلك القوات الدور الأبرز في تحرير مدينة الموصل بين أبريل/نيسان، ومايو/أيار المقبلين، قبل حلول فصل الصيف الحار وقبل شهر رمضان.
ولهذه الغاية التدريبية، نشرت واشنطن 1830 "مستشاراً" عسكرياً في العراق فيما أوفدت فرنسا 50 مستشاراً، بالإضافة إلى العشرات من عناصر القوات الخاصة. وترافق حاملة الطائرات "شارل ديغول" التي تعد قاعدة عسكرية عائمة، غواصة هجومية نووية وفرقاطة دفاعية مضادة للطائرات وسفينة أخرى مضادة للغواصات فضلا عن سفينة للتزويد بالنفط.
وتحمل هذه المجموعة من السفن 2700 رجل، بينهم ألفا رجل على حاملة الطائرات لوحدها. ويشارك 3500 عسكري في عملية "شمال"، وهو عدد مماثل للجنود الفرنسيين الذين يشاركون في العملية الفرنسية في أفريقيا.
وتواصل باريس استنفارها الداخلي بنشر عشرة آلاف رجل أمن على الأراضي الفرنسية لحماية المواقع الحساسة والأماكن العامة وأماكن العبادة، لا سيما اليهودية، بعد اعتداءات باريس الشهر الماضي. وخصص رئيس الجمهورية الفرنسي فرنسوا هولاند اجتماعا لبحث مشروع قانون جديد لـ"مكافحة الإرهاب والتخابر"، الذي من المتوقع ان تتبنّاه الجمعية الوطنية. وقد بدأ تنفيذ محتوى مشروع القانون حتى قبل تبنيه، بدليل القرارات التي كانت صدرت أخيراً مع سحب ستة جوازات سفر لمواطنين فرنسيين أرادوا التوجه إلى سورية. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن باريس تستعد لمنع 40 فرنسياً من السفر، وهم مشتبه في أنهم يريدون الالتحاق بمجموعات جهادية في سورية والعراق.
على صعيد آخر، استحوذت زيارة النائب الفرنسي جيرار بابت، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - السورية في البرلمان الفرنسي، وعدد آخر من أعضاء مجلس الشيوخ وبعض ممثلي المنظمات الإنسانية الى دمشق، باهتمام عدد من المحللين نظراً لتوقيت هذه الزيارة ودلالاتها المحتملة. وسارع المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، إلى التشديد على "عدم موافقة باريس على زيارة الوفد البرلماني الفرنسي إلى دمشق". وقال نادال إن "هذه الزيارة تأتي بمبادرة من برلمانيين، وكما تقضي الأعراف، فهناك مبدأ فصل السلطات، ولم تقرر هذه الزيارة بالتشاور مع وزارة الخارجية". ونقل نادال تأكيد وزير الخارجية لوران فابيوس أن "هؤلاء البرلمانيين لا يحملون أية رسالة رسمية".
زيارة فرنسية هي الأولى على هذا المستوى إلى العاصمة السورية، بعد قطيعة في العلاقات السياسية بين البلدين منذ أغلقت باريس سفارتها في دمشق في 2 من مارس/آذار 2012. ويرى عدد من المراقبين أنه رغم هذه التصريحات الرسمية التي تشدد على الطابع غير الرسمي للزيارة، فإنها "ما كانت للتم من دون علم وزارة الخارجية".
