انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمام الكونغرس الأميركي

تدفع انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها جزء كبير من المصريين، لجنة توم لانتوس في الكونغرس الأميركي إلى عقد جلسة استماع للوقوف على حقيقة تلك الانتهاكات، اليوم الثلاثاء. وتذكر اللجنة أن "السبب الفعلي لعقد جلسة الاستماع، يعود لسبب وجود تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقمع السياسي، في فترة ما بعد تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم. وطاولت الاعتقالات الآلاف من المواطنين المصريين، بمن فيهم سياسيون وقضاة وغيرهم من الموظفين الحكوميين".

وتوضح اللجنة أن "الفترة الماضية شهدت أحكاماً جماعية بالإعدام، تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة"، مشيرة إلى أن "جماعات حقوق الإنسان حثّت الرئيس الأميركي، باراك أوباما، والكونغرس، على مواجهة عملية تفكيك حرية الصحافة في مصر"، على حدّ تعبير بيان اللجنة. وحذّرت من خطورة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وتُفيد اللجنة أن "جلسة الاستماع ستكون في حضور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، روبرت جورج".

" يعود سبب اجتماع اللجنة لوجود تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقمع السياسي "

وسيحضر اليوم، من الجهة المصرية الناشط المصري ـ الأميركي، السجين السياسي السابق، محمد سلطان، وشادي حميد من مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد "بروكينغز". ويُمثل المنظمات الحقوقية، كلّاً من المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، ونائب الرئيس التنفيذي لـ"بيت الحرية"، دانيال كلينغارت.

اقرأ أيضاً السيسي "بيتعذب" ويشكو الإعلاميين للشعب: هتروحوا النار! 

تُجدر الإشارة إلى أن سلطان، هو نجل الداعية المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" صلاح سلطان، وكان قد اعتُقِل في 25 أغسطس/آب 2013، عندما اقتحمت قوات الأمن المصرية منزل عائلته لاعتقال والده. وعندما لم تجد الوالد اعتقلت ولده محمد وأربعة من أصدقائه كانوا معه في المنزل وعذّبتهم "تعذيباً وحشياً"، حسبما ذكر. وبعد خمسة أشهر وجّهت لهم تهمة المشاركة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة".

وأفرجت السلطات المصرية عن سلطان، الذي كان محكوماً عليه بالمؤبد، بعد تنازله عن الجنسية المصرية "استجابة لطلب من الحكومة الأميركية"، وفقاً لأسرته، من أجل إخلاء سبيله، بموجب قرار بقانون يخوّل الرئيس المصري الإفراج عن المحكومين الأجانب في أي مرحلة من مراحل التقاضي، متى "اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".

وفي السياق ذاته، تقدمت منظمات حقوقية عدة بطلب إلى رئيس مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، تطالبه فيها بـ"التدخل سريعاً" للضغط على النظام المصري، من أجل السماح لخالد القزاز، سكرتير الرئيس المعزول، محمد مرسي، للشؤون الخارجية بالسفر خارج مصر، لإجراء جراحة عاجلة، في وقت تصرّ فيه أجهزة الأمن على منعه من السفر بعد الإفراج النهائي عنه منذ 9 أشهر، إذ توجّه مرتين لمطار القاهرة قبل أن ترفض أجهزة الأمن هناك وتمنعه.

كما تقدمت سارة عطية زوجة القزاز، التي تحمل الجنسية الكندية بطلب من رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، بـ"التدخل للسماح لزوجها بالسفر لإجراء جراحة عاجلة في العمود الفقري"، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن "السفارة الكندية في القاهرة تبذل جهداً كبيراً في هذا الشأن، وسط تعنّتٍ من الجانب المصري".

اقرأ أيضاً: "‫#‏مصري_والعيشه_مره"..حملة مصرية ضد الأزمات الاقتصادية والمعيشية