انتكاسة في مستوى الحريات الإعلامية في الأردن
(العربي الجديد)
انتقد مركز حماية وحرية الصحافيين، اليوم السبت، التراجع الحاد في مستوى الحريات الإعلامية في الأردن خلال عام 2015، واصفاً التراجع بـ"الانتكاسة" خاصة بعد ازدياد حالات توقيف الإعلاميين، استناداً إلى قانوني الجرائم الإلكترونية ومنع الإرهاب.
ووثق تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن، الذي أعلنه المركز خلال مؤتمر صحافي في العاصمة عمّان، لتوقيف 10 صحافيين خلال العام الماضي، استناداً لقانوني الجرائم الإلكترونية ومنع الإرهاب، وذلك في تراجع عن محاكمة الصحافيين بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية.
ووضع التقرير الذي حمل عنوان "خلف القضبان" مؤشرات الحريات الإعلامية في الأردن في أسوإ درجة، منذ بدء المركز بتنفيذ استطلاعات الحريات الإعلامية، اعتباراً من العام 2006.
وسجلت نتائج التقرير 57 انتهاكاً لحقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية في الأردن، توزعت بين التوقيف التعسفي والمنع من التغطية وحجب المعلومات، والمضايقات والمحاكمة غير العادلة، إضافة إلى المنع من البث الإذاعي والفضائي، كما تعرض 11 صحافياً لـ 15 انتهاكاً جسيماً على خلفية عملهم الإعلامي لتبلغ نسبة الانتهاكات الجسيمة 26.3 في المائة من مجموع الانتهاكات.
اقــرأ أيضاً
وكشف استطلاع رأي الصحافيين الذي شمل 1153 صحافياً وإعلامياً عن حالة تشاؤم لدى المستطلعة أراؤهم، حيث وصف 32 في المائة منهم حالة الحريات الإعلامية في الأردن بالمتدنية، في نسبة هي الأعلى، منذ العام 2006، فيما عبر 88.4 من المستطلعة أراؤهم عن اعتقادهم أن حالة الحريات تراجعت خلال العام الماضي. وأعرب 58.2 في المائة عن قناعتهم أن القوانين تشكل قيداً على حرية الإعلام في الأردن.
واحتل حجب المعلومات المرتبة الأولى في أعلى سلم الضغوط والمضايقات التي تعرض لها الصحافيون بنسبة بلغت 41 في المائة تلاها انتهاك "القدح والذم" الذي يتعرض له إعلاميون بنسبة 15 في المائة، وفي المرتبة الثالثة حال التهديد والمنع من التغطية ليبلغا نسبة 9.3 في المائة، وقفز الاستدعاء الأمني للصحافيين ليحتل المرتبة الرابعة وبنسبة بلغت 5.6% بعد أن بلغت 1.2% في عام 2014.
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور، قال إن "الحقيقة التي لا خلاف عليها منذ ثلاث سنوات أن ربيع الإعلام العربي قد أفل مثلما أفل ربيع العرب، وبراعم الورد التي أزهرت حرية داسوها ببساطيرهم ومضوا، وبقينا نرثي زمناً قد ولى، وأصبحت شعاراته أثراً بعد عين".
وتابع "الأردن لم يكن استثناء، فالربيع الأردني تقهقر أيضاً، وكل يوم تضيق الهوامش، يقضمون ما تبقى، يشيدون الأسلاك الشائكة بمواد (القانون) لتحاصرنا وتخنق صوتنا".
وأشار الاستطلاع إلى أن ظاهرة الرقابة الذاتية ما تزال مستشرية بين الصحافيين وتمثل مشكلة حقيقية، حيث بلغ مؤشر الرقابة الذاتية 93.2 في المائة، والتي تراوحت مبرراتها بين الحفاظ على أمن ومصالح الوطن وعدم إثارة النعرات والمساس بالوحدة الوطنية والانتماء للوطن وعدم التعارض مع العادات والتقاليد.
وسلط التقرير للمرة الأولى الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي وصدقيتها ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية، وأثرها على وسائل الإعلام، وكيفية التعامل معها، حيث تبين أن 66 في المائة من الصحافيين تعتقد بتوفر ثقة لدى الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، وأيد 91.7 في المائة مساهمة وسائل التواصل في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم، ورأى 81.2 في المائة من المستطلعة أراؤهم أن وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دوراً في تعزيز أدوات المساءلة الاجتماعية.
وفي وقت تعيش فيه المؤسسات الإعلامية الأردنية، خاصة الصحف الورقية أزمات مالية خانقة، عبر 92 في المائة من الإعلاميين عن قناعتهم أن توفير الأمن المعيشي للصحافيين متطلب أساس لحرية الإعلام.
ووثق تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن، الذي أعلنه المركز خلال مؤتمر صحافي في العاصمة عمّان، لتوقيف 10 صحافيين خلال العام الماضي، استناداً لقانوني الجرائم الإلكترونية ومنع الإرهاب، وذلك في تراجع عن محاكمة الصحافيين بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية.
ووضع التقرير الذي حمل عنوان "خلف القضبان" مؤشرات الحريات الإعلامية في الأردن في أسوإ درجة، منذ بدء المركز بتنفيذ استطلاعات الحريات الإعلامية، اعتباراً من العام 2006.
وسجلت نتائج التقرير 57 انتهاكاً لحقوق الإعلاميين والحريات الإعلامية في الأردن، توزعت بين التوقيف التعسفي والمنع من التغطية وحجب المعلومات، والمضايقات والمحاكمة غير العادلة، إضافة إلى المنع من البث الإذاعي والفضائي، كما تعرض 11 صحافياً لـ 15 انتهاكاً جسيماً على خلفية عملهم الإعلامي لتبلغ نسبة الانتهاكات الجسيمة 26.3 في المائة من مجموع الانتهاكات.
وكشف استطلاع رأي الصحافيين الذي شمل 1153 صحافياً وإعلامياً عن حالة تشاؤم لدى المستطلعة أراؤهم، حيث وصف 32 في المائة منهم حالة الحريات الإعلامية في الأردن بالمتدنية، في نسبة هي الأعلى، منذ العام 2006، فيما عبر 88.4 من المستطلعة أراؤهم عن اعتقادهم أن حالة الحريات تراجعت خلال العام الماضي. وأعرب 58.2 في المائة عن قناعتهم أن القوانين تشكل قيداً على حرية الإعلام في الأردن.
واحتل حجب المعلومات المرتبة الأولى في أعلى سلم الضغوط والمضايقات التي تعرض لها الصحافيون بنسبة بلغت 41 في المائة تلاها انتهاك "القدح والذم" الذي يتعرض له إعلاميون بنسبة 15 في المائة، وفي المرتبة الثالثة حال التهديد والمنع من التغطية ليبلغا نسبة 9.3 في المائة، وقفز الاستدعاء الأمني للصحافيين ليحتل المرتبة الرابعة وبنسبة بلغت 5.6% بعد أن بلغت 1.2% في عام 2014.
الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور، قال إن "الحقيقة التي لا خلاف عليها منذ ثلاث سنوات أن ربيع الإعلام العربي قد أفل مثلما أفل ربيع العرب، وبراعم الورد التي أزهرت حرية داسوها ببساطيرهم ومضوا، وبقينا نرثي زمناً قد ولى، وأصبحت شعاراته أثراً بعد عين".
وتابع "الأردن لم يكن استثناء، فالربيع الأردني تقهقر أيضاً، وكل يوم تضيق الهوامش، يقضمون ما تبقى، يشيدون الأسلاك الشائكة بمواد (القانون) لتحاصرنا وتخنق صوتنا".
وأشار الاستطلاع إلى أن ظاهرة الرقابة الذاتية ما تزال مستشرية بين الصحافيين وتمثل مشكلة حقيقية، حيث بلغ مؤشر الرقابة الذاتية 93.2 في المائة، والتي تراوحت مبرراتها بين الحفاظ على أمن ومصالح الوطن وعدم إثارة النعرات والمساس بالوحدة الوطنية والانتماء للوطن وعدم التعارض مع العادات والتقاليد.
وسلط التقرير للمرة الأولى الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي وصدقيتها ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية، وأثرها على وسائل الإعلام، وكيفية التعامل معها، حيث تبين أن 66 في المائة من الصحافيين تعتقد بتوفر ثقة لدى الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، وأيد 91.7 في المائة مساهمة وسائل التواصل في تعزيز مشاركة الناس وإبداء آرائهم، ورأى 81.2 في المائة من المستطلعة أراؤهم أن وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دوراً في تعزيز أدوات المساءلة الاجتماعية.
وفي وقت تعيش فيه المؤسسات الإعلامية الأردنية، خاصة الصحف الورقية أزمات مالية خانقة، عبر 92 في المائة من الإعلاميين عن قناعتهم أن توفير الأمن المعيشي للصحافيين متطلب أساس لحرية الإعلام.
