انتخابات "القومي للبحوث" أمام المحكمة

انتخابات "القومي للبحوث" أمام المحكمة

02 مارس 2014
+ الخط -

تنظر محكمة القضاء الإداري في التاسع من مارس/ آذار الجاري في الدعاوي القضائية التي رفعها باحثون بالمركز القومي للبحوث للفصل في النظام الانتخابي لانتخاب القيادات في المركز، مطالبين بالمساواة مع سائر المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إجراء انتخابات حرة مباشرة لرؤساء المراكز والمعاهد البحثية، بدلاً من إقرار نظام المجمع الانتخابي.

"لا نفهم لماذا نكون المركز الوحيد الذي يجري انتخابات غير مباشرة عبر المجمع الانتخابي وسط 11 مركزاً بحثياً ومعهداً"، يقول الأستاذ في طب الأطفال والوراثة، الدكتور عادل عاشور، مشيراً إلى أن الآلية الانتخابية تستثني المركز القومي من إجراء الانتخابات بشكل حر مباشر، لأن عدد أعضائه 1000 عضو.

وانتقد عاشور أن يكون أحد المرشحين، الدكتور أشرف شعلان، هو نفسه القائم بأعمال المركز، قائلاً: "يعدّ هذا شبهة مجاملة من المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية لصالح مرشح معين".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس المركز القومي للبحوث منذ يومين القائمة النهائية للمرشحين الذين تمت الموافقة على ترشحهم للمنافسة على منصب رئيس المركز للسنوات الأربع المقبلة، وفقاً لضوابط الترشح التي حددها المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعلنت عن بدء تلقي الطعون اليوم والذي يستمر حتى الغد، في حين لم يتقدم أحد بأي طعن حتى الآن. ومن المنتظر أن تعلن اللجنة عن بدء تشكيل المجمع الانتخابي ومن ثم تحديد موعد إجراء الانتخابات.

يذكر أن شغل المناصب العليا في المؤسسات العلمية في مصر كان يتم بالتعيين من قبل السلطة، واستمر ذلك حتى أغسطس/ آب 2011 بعد ثورة 25 يناير، حين أجرى المجلس الأعلى للجامعات في مصر استفتاء شارك فيه أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وأقر بنسبة 83.5% أن يتم اختيار القيادات في المؤسسات الجامعية بالانتخاب المباشر، وطالب العديد من الباحثين في المراكز البحثية أن يتم تعديل نظام اختيار قيادات المراكز والمعاهد البحثية أسوة بما حدث في الجامعات المصرية.

وكان رئيس الجمهورية المؤقت أصدر قراراً جمهورياً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأن يكون التعيين في الوظائف القيادية بالمعاهد والمراكز والهيئات البحثية عن طريق الانتخاب ووفقاً للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي تقرها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فسمح القرار بانتخاب القيادات البحثية، بينما ترك طريقة الانتخاب سواء الحر المباشر أو عن طريق المجمع الانتخابي للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الذي أقر في نهاية العام الماضي أن يتم انتخاب القيادات بالمراكز والمعاهد البحثية التي يزيد عدد أعضائها على ألف عضو بآلية "المجمع الانتخابي"، أما تلك التي يقل عدد أعضائها عن ألف عضو فتتم بآلية الانتخاب الحر المباشر.

المساهمون