اليمنيون يترقبون خطى "الأصدقاء" لإنقاذ اقتصاد مترنح

يترقب اليمنيون اجتماع مؤتمر "أصدقاء اليمن السابع"، الذي سينعقد غداً الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، وسط آمال بإسراع الخطى نحو إنقاذ اقتصاد مترنح بفعل الضربات المتوالية لصناعة النفط منذ نجاح ثورة الشباب 2011 في إطاحة نظام الرئيس على عبد الله صالح.

ويبحث اليمن تفعيل تعهدات سابقة لدعم اقتصاده خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة الأصدقاء في لندن، برئاسة مشتركة بين اليمن والسعودية وبريطانيا.

وحسب اقتصاديون يمنيون، فإنّ المؤتمر يأتي في ظل ضائقة اقتصادية كبيرة يمر بها اليمن، حيث يواجه عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، كما يعاني ارتفاع الديّن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة، وهو ما يهدد اقتصاد البلاد بالإفلاس.

ويأمل اليمنيون أن يخرج المؤتمر بنتائج تعمل على معالجة الوضع الاقتصادي والسياسي، وتبعد عنهم شبح رفع الدعم عن المشتقات النفطية، التي لن يكون للحكومة الحالية ملاذاً غيره لإخراج البلاد من مأزق حتمي، حسب المحليين الاقتصاديين.

وقال محمد الحاوري، وكيل وزارة التخطيط اليمنية، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في صنعاء: إنّ مهمة المؤتمر ستقتصر على مناقشة التقدم في صرف المانحين المبالغ التي تعهدوا بها في مؤتمري الرياض ولندن 2012.

وأضاف الحاوري أنّه لا يتوقع أن تكون هناك أية تعهدات جديدة لليمن، رغم أنّه بحاجة إلى دعم إضافي لمواجهة احتياجات تنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتنفيذ خطة لتشغيل تحتاج إلى نحو 500 مليون دولار.

وتقول الحكومة اليمنية: إنّ اليمن يحتاج إلى 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل التي تعصف به.

وأشار وكيل وزارة التخطيط اليمنية، إلى أن تعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ولندن 2012 بلغت نحو 7.8 مليار دولار، ستساهم في تغطية ما نسبته 65.5% من الفجوة التمويلية.

وحسب إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط اليمنية، احتلت تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى من إجمالي التعهدات، حيث بلغت 4.41 مليار دولار بنسبة 56.6%، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بمبلغ 3.25 مليار دولار بنسبة 73.6% من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي، و41.7% من إجمالي تعهدات المانحين.

وبلغت تعهدات المؤسسات الإقليمية والدولية وفقا للإحصائية، 1.83 مليار دولار، بنسبة 23.5% من إجمالي تعهدات المانحين. واحتلت تعهدات الدول المانحة المرتبة الثالثة في حجم التعهدات، لتبلغ 1.55 مليار دولار، بنسبة 19.9% من إجمالي التعهدات، وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المانحة بنحو 347.1 مليون دولار.

وتقول الحكومة اليمنية: إنّها لم تتسلم جزءاً كبيراً من تعهدات المانحين، لأسباب يعود معظمها إلى شروط صندوق النقد الدولي، الذي يطالب الحكومة بتطبيق سياسيات وإجراءات، قبل تسلُّم أموال المانحين.

لكن أمة العليم السوسوة، مديرة الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين، قالت في تصريحات صحفية مؤخراً: إنّ تأخر تخصيص المانحين لتعهداتهم تأتي بسبب عدم قدرة وجاهزية الحكومة اليمنية على تنفيذ المشروعات التي يطلبها المانحون.

وأشارت إلى أنّ هناك غياباً في الشفافية وضعف بالإدارة لتنفيذ المشروعات، بسبب الاختلالات الأمنية التي أثّرت على قطاعات حيوية مثل النفط والكهرباء.

وأكد وائل زقوت، المدير القطري للبنك الدولي في اليمن لـ" العربي الجديد" أنّه لا يتوقع أنّ يكون هناك أي مبالغ جديدة لليمن في مؤتمر الأصدقاء.

وقال زقوت: إنّ إجمالي ما تم إنفاقه في مشاريع بلغ 36% من إجمالي تعهدات المانحين، فيما تمثل نسبة المشاريع الموقع عليها 63% من القيمة الإجمالية للتعهدات.

وتواجه الحكومة اليمنية صعوبات في بسط الأمن والاستقرار بالبلاد، حيث قال وكيل وزارة التخطيط اليمنية: إنّ مسلسل تفجيرات أنابيب النفط الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%، سيحصل على أولوية نقاشات الأصدقاء وضرورة إيجاد حل لإيقاف هذه التفجيرات.

وخسر اليمن خلال فبراير/شباط الماضي فقط 126 مليون دولار، حسب البيانات الرسمية، بسبب الاعتداءات على أنبوب النفط الرئيس وتوقف الإنتاج في محافظة حضرموت جنوب البلاد، ما تسبب بانخفاض حصة اليمن من صادرات النفط إلى 800 ألف برميل، مقارنة بنحو 2 مليون برميل في أبريل/نيسان الجاري.

ويتخوف اليمنيون من احتمالية رفع الحكومية دعمها للمشتقات النفطية، في ظل تراجع إيرادات الدولة بشكل كبير، وهو ما يضغط باتجاهه صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة اليمنية تخشى تبعات اتخاذ مثل هذا القرار.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في اليمن، حيث أن هناك نحو 14.7 مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن) يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وحسب مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، فإن 10.5 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.