الوليد بن طلال يبيع فنادق "موفنبيك" لـ"أكور هوتيلز"

30 ابريل 2018
الصورة
تمت الصفقة أمس دون الإعلان عن قيمتها (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت شركة "المملكة القابضة"، المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، توقيعها اتفاقية مع شركائها، لبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك"، إلى إحدى شركاتها الزميلة "أكور هوتيلز" (AccorHotels)، وهي شركة فرنسية مدرجة في البورصة الفرنسية.

ووفقا لإفصاح الشركة السعودية، الإثنين، تمتلك شركة المملكة القابضة من خلال شركتها التابعة "المملكة للفنادق أوروبا" حصة 33.3% من أسهم "موفنبيك"، وبحسب البيان، تم توقيع الاتفاقية أمس الأحد، فيما لم يحدد البيان قيمة الصفقة.

وفي حين تخضع الصفقة للأنظمة الخاصة بمكافحة الاحتكار في فرنسا حيث تنفذ الصفقة، فمن المتوقع أن يتم إكمال الصفقة في النصف الثاني من العام الجاري 2018، بحسب البيان.

كانت أكور أعلنت في وقت سابق، أنها اتفقت على شراء منافستها موفنبيك مقابل 560 مليون فرنك سويسري (567 مليون دولار) في صفقة، تقول أكور إنها ستعزز أرباحها وتعد أحدث مؤشر على استراتيجية الاستحواذات الطموح التي تنتهجها المجموعة الفرنسية.

تأسست فنادق ومنتجعات موفنبيك بسويسرا في العام 1973 ولها 84 فندقا في 27 دولة مع حضور قوي في أوروبا والشرق الأوسط.

وفي وقت سابق هذا العام، باعت المملكة القابضة حصتها في فندق فور سيزونز بيروت بنحو 115 مليون دولار شاملا الديون.

وكان الملياردير الوليد بن طلال باع في مارس/ آذار الماضي، حصته في فندق "فورسيزونز دمشق" لسامر فوز وهو رجل أعمال مقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وفقاً لما كشفته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقالت الصحيفة في تقريريها إن إجراءات عملية البيع قد اكتملت خلال فترة احتجاز الوليد بن طلال في إطار حملة مكافحة الفساد، التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبدأت في نوفمبر/تشرين الثاني وتوقفت الشهر الماضي.



وأطلقت السلطات السعودية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، سراح الأمير الملياردير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين على توقيفه، من دون إعلان تسوية واضحة.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات القبض، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أكثر من 200 شخص، بينهم 11 أميرا و4 وزراء كانوا على رأس عملهم حينها، وعشرات سابقون، ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، وأطلقت لاحقًا سراح العديد منهم.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية كشفت منذ شهر أن الحكومة السعودية ضغطت على الوليد لسداد نحو 6 مليارات دولار لإخلاء سبيله، بينما نقلت مجلة "فوربس" الأميركية عن مصدر مطّلع على صفقة الإفراج عن الوليد بن طلال قوله إن الأخير سيتخلّى تقريبًا عن كلّ أصوله، ومن المرجّح أن يقدّم له "بدل" عن ذلك.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون