الوزاري التحضيري يقر خمسة بنود للقمة العربية في الكويت
أُختتم مساء اليوم الأحد اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري برئاسة دولة الكويت، لإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ25 ومشروع إعلان الكويت والبيان الختامي في صورته النهائية، تمهيدا لرفعها الى القادة العرب يوم الثلاثاء.
وتعقد القمة تحت شعار "قمة التضامن لمستقبل أفضل"؛ وقد حضر الاجتماع معظم وزراء الخارجية العرب، بينهم وزير الخارجية القطري خالد العطية، ونظيره السعودي سعود الفيصل في ظل أزمة خليجية بين الدوحة والرياض.
وتسلم وزير الخارجية الكويتي الرئاسة من نظيره القطري خالد العطية بصفة بلاده رئيسا للدورة السابقة للقمة العربية الــ24، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية.
ووافق وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها الكويت على مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون أول من أمس (الجمعة).
وتتعلق الموافقة على خمسة بنود؛ وهي القضية الفلسطينية وتطوراتها، والجولان السوري المحتل، ودعم لبنان، والدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
كما وافق وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري للقمة على طلب لبنان إدراج موضوع جديد على أجندة القمة وهو "الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء أزمة النازحين السوريين".
ولم يتطرق في الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية، والتي ترأسها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى أي موضوعات خارج جدول الاعمال، فيما رحب نبيل فهمي وزير الخارجية المصري باستضافة مصر لأعمال القمة العادية المقبلة.
وبعد عام من قمة الدوحة التي شغل فيها الائتلاف السوري المعارض مقعد دمشق، سيبقى مقعد سوريا شاغرا في القمة التي تستضيفها الكويت الثلاثاء والأربعاء، إلا أن رئيس الائتلاف أحمد الجربا سيلقي كلمة أمام القادة العرب.
وقال الشيخ صباح الخالد إن "الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية والمخصص للنظر في مشروع جدول أعمال القمة العربية يعقد اليوم في ظل ظروف حرجة ودقيقة تمر بها المنطقة العربية".
وذكر أن "الأزمة في سوريا دخلت عامها الرابع، ولا يزال الجرح النازف يهدر دماً، ولا تزال آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية ولا حتى موقف دولي".
وطالب السلطات السورية "بالكف عن شنّ الهجمات ضد المدنيين، ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة، ورفع الحصار عن كافة المناطق، والسماح بالخروج الآمن للمدنيين، وكذلك دخول المساعدات الانسانية والوكالات الاغاثية الدولية، مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق".
واعتبر وزير الخارجية الكويتي أن تعثّر مفاوضات "جنيف- 2" بين النظام السوري والمعارضة مدعاة للأسف والأسى، داعياً المبعوث الدولي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي، الى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، مع التأكيد أنه "لا حل عسكري للأزمة في سوريا".
كما علّق الوزير على القضية الفلسطينية، واصفاً "الاعتداءات الوحشية التي شنتها اسرائيل ضد أهلنا في قطاع غزة أخيراً والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والخطط العنصرية المتطرفة والممنهجة في مدينة القدس الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة وطمس إرثها الحضاري والانساني والثقافي واستمرار سياسة بناء المستوطنات غير الشرعية، تحتّم على المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، التحرك بشكل عاجل لوقف هذه التداعيات التي تعمل على نسف أي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط".
وأكد مندوب قطر لدى الجامعة العربية، سيف بن مقدم البوعينين، أن "قطر دعمت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة الدوحة سواء ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية أو الأزمة السورية أو تطوير منظومة العمل العربي، وذلك جنباً إلى جنب مع شقيقاتها الدول العربية".
وأضاف أن "العالم العربي يمر بمرحلة استثنائية بالغة الدقة يواجه فيها تحديات مصيرية تمسّ حاضر ومستقبل المنطقة، وهو الأمر الذي يضعنا جميعاً أمام منعطف تاريخي حاسم ومسؤولية جسيمة تفرض علينا تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان نجاعتها واستمراريتها".
