النيابة توقف إطلاق أبوالعلا ماضي.. و7 سنوات لأبو اسماعيل

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل رئيس حزب الوسط، أبو العلا ماضي، في الأحداث المعروفة إعلامياً بإسم "بين السرايات" وذلك بكفالة 10 ألاف جنيه، غير أن النيابة العامة تقدّمت بطعن على قرار إخلاء السبيل.
وقال المحامي أحمد ماضي، ابن أبوالعلا، لـ"العربي الجديد"، إنّ النيابة العامة تقدّمت بطعن على قرار إخلاء السبيل، على أن يُنظر به غداً الخميس.
ويتهم ماضي بالتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فى القتل، وممارسة أعمال بلطجة وترويع مواطنين وحيازة ومد جماعات قتالية بالسلاح، والاشتراك فى قتل 23 مواطناً وإصابة 220 آخرين فى أحداث منطقة "بين السريات" بمحافظة الجيزة، أغلبهم من رافضي الإنقلاب العسكري.

وكانت منطقة "بين السريات" شهدت أعمال عنف حول حرم جامعة القاهرة عقب اعتلاء مجموعات مسلحة أسطح مبنى كلية التجارة، وأسطح عدد من المساكن في المنطقة بالقوة، فضلاً عن إعتلاء كوبري ثروت ومحور صفط اللبن، وإطلاق النار على المعتصمين السلميين بميدان النهضية في الجيزة، والمؤيدين لمرسي.

الجدير بالذكر أن من بين المتهمين في القضية أيضاً كل من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، القيادي في الجماعة حلمي الجزار. وهؤلاء لا يزالون في السجن على ذمة القضية حتى الآن، في حين أن ماضي ليس مطلوبا في أي قضايا أخرى.

كما قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ثلاث سنوات مع الشغل، في حين برأت المحكمة ستة متهمين آخرين.

وقال مصدر قضائي، لوكالة "رويترز" إن المحكمة أدانتهم بتهم تتصل بتظاهرات عنيفة وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وقُتل فيها أكثر من 50 شخصاً وأصيب مئات آخرون.

7 سنوات سجن لـ"أبو إسماعيل"

 في المقابل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان بالقهارة بجنوب  القاهرة، حكماً بمعاقبة حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد 7سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية جنسية والدته. ووجهت الى أبو اسماعيل تهمة إرتكاب جناية التزوير في محرر رسمي وإستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية المتعلق بعدم إكتساب أي من والدي المرشح الرئاسي لجنسية أجنبية بخلاف الجنسية المصرية.

استئناف "قضية التخابر"
في غضون ذلك، استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، نظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي، و35 أخرين، من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين في ما يُعرف بـ"قضية التخابر".

وكانت النيابة العامة اتهمت مرسي وأعضاء الجماعة المسجونين على ذمة القضية بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

كما يتهمون بتمويل الإرهاب، التدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

تأجيل محاكمة عاكف وقطر

في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة رابع جلسات محاكمة المرشد السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية، لجلسة 14 مايو/أيار. المقبل. وتم تأجيل الجلسة لتغيب الشاهدين الأساسيين بالقضية، وهما المذيع محمود سعد، والمذيعة منى الشاذلي، إذ كان من المقرر الاستماع إلى أقوالهما حول التصريحات التي نسبت إلى عاكف في عهد مرسي، والتي قال فيها "إنه يجب تعديل قانون السلطة القضائية عند سن 60 سنة بدلا من 70 سنة مما يخرج نحو 3200 قاضٍ إلى "المعاش"".

وكان رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية إهانة القضاة، المستشار ثروت حماد، أحال عاكف، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في القضية عقب التصريحات المنسوبة إليه.

وواجه حماد خلال التحقيقات عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من القضاة والمستشارين، بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية، في حوار صحافي أجراه مع صحيفة كويتية.
ونفى عاكف في بداية التحقيق أن يكون أدلى بالحديث من الأساس، ثم عاد وأعلن أنه أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وفوجئ بنشره في الجريدة الكويتية.
وأشار إلى أن الصحيفة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث، وأكد على احترامه للقضاء والسلطة القضائية.
كذلك، أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى اعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب، لجلسة 27 أبريل/نيسان لتحديد دائرة أخرى لنظرها، نظراً لأن الدائرة سبق أن أصدرت قرارين متعلقين بقناة الجزيرة والعاملين فيها.

وكان المحامي سمير صبري، تقدم بدعوى قضائية لمحكمة الأمور المستعجلة ذكر فيها أن "دولة قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الشرطة الدولية "الإنتربول"".

واختصم صبري في الدعوى كل من الأمين العام جامعة الدول العربية، نبيل العربي، ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بصفته الوظيفية، ووزير الخارجية، نبيل عمرو، بصفته الوظيفية، لإلزامهم باعتبار "دولة قطر من الدول الراعية للإرهاب، وإلزام الحكومة المصرية للتحرك الدولي لإثبات ذلك داخلياً ودولياً".

الجدير بالذكر أن صبري أقام دعوتين أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تم رفضهما، الأولى طالب فيها باعتبار قناة "الجزيرة مباشر مصر" داعمة للإرهاب.
والدعوى الثانية تم رفضها أمس الثلاثاء. وطالب فيها باعتبار ضيوف شبكة قنوات الجزيرة القطرية، وإعلاميها من الإرهابيين المطلوبين لاستضافتها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لمرسي.

وفي سياق المحاكمات، عقدت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر"، وقضت في نهاية الجلسة استكمال المحاكمة في جلسة 22 إبريل/ نيسان المقبل.

وخصصت جلسة اليوم الأربعاء، لفض أحراز القضية، وكانت عبارة عن كتاب بعنوان "مجموعة رسائل الشهيد الإمام حسن البنا"، وكتاب آخر لمحمود عساف بعنوان "رسائل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين".

ومن ضمن الأحراز أيضاً، علاج باسم "سيناريج" لعلاج البرد والجيوب الأنفية والحنجرة، والخاص بالمتهم فريد إسماعيل عبد الحليم، ورد عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي على عرضه قائلاً: "أنا طبيب أنف وأذن وحنجرة. وهذا مجرد علاج وما علاقته بقضية التخابر؟".