أعلنت النيابة العامة في تونس، الاثنين، استئناف حُكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى في قضية مخدرات، يلاحَق فيها المدوّن المعروف، عزيز عمامي، الذي اتّهم الشرطة بتلفيق هذه القضية له على خلفية انتقادات لاذعة وجهها إليها مؤخراً.
وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية، لفرانس برس: "قامت النيابة العامة باستئناف الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى بحق (المدون) عزيز عمامي و(صديقه المصور) صبري بن ملوكة".
وفي 12 مايو/ أيار الماضي، أوقفت الشرطة المدون وصديقه، عندما كانا في سيارة في مدينة حلق الوادي (شمال العاصمة) واتهمتهما بـ"مسك (حيازة) واستهلاك (تعاطي) مادة مخدرة (الحشيش)" وهي تهمة تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن 5 سنوات نافذة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم النيابة العامة: "عندما تم إيقاف عزيز عمامي، كان في حوزته كمية (حشيش) ابتلع جزءا منها وبقي معه 0.13 جراماً".
وكان عزيز عمامي قد رفض الخضوع لتحليل طبي للكشف عما إذا كان قد استهلك "الزطلة" (الحشيش) أم لا، معتبرا أن في ذلك "مسّاً بنزاهته" في حين قبل صديقه إجراء التحليل.
وكتب المدون المعروف، اليوم، على حسابه في "تويتر" إن استئناف القضية "إجراء شكلي وعادي. ومعمول به" في قضايا المخدرات.
ويوم الجمعة الماضي، قضت محكمة تونس الابتدائية بعدم سماع الدعوى في هذه القضية. وعند مثوله أمام القاضي، اتهم المدون الشرطة بدس الحشيش له، وربط توقيفه بانتقادات واتهامات وجهها إلى الشرطة أثناء مشاركته في برنامج بثه تلفزيون "التونسية" الخاص نهاية أبريل/ نيسان الماضي.
وخلال البرنامج، اتهم المدون عناصر شرطة مركز الأمن، في مدينة حلق الوادي، بتعمد إحراق مركزهم يوم إطاحة نظام بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، لإتلاف "محاضر" تحقيق و"أرشيف" المركز. كما اتهم شرطة تونس بالمتاجرة في الحشيش وبتلفيق تهم استهلاك هذه المادة المخدرة لـ"شباب الثورة"، بهدف الزج بهم في السجون، وبتغيير نتائج التحاليل الطبية، التي تجري على متلبسين باستهلاك الحشيش، مقابل رشاوى.
وكان عزيز عمامي قد اكتسب شهرة في تونس، منذ أن تم سجنه خلال الايام الاخيرة من حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، على خلفية انتقاده قمع حرية التعبير في عهد بن علي.