لم يحاكم بأية جريمة في بريطانيا (GETTY)
أعلن مصدر رسمي أردني، الثلاثاء، أن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية طعنت أمام القضاء الأردني في أحكام البراءة التي صدرت لمصلحة الداعية الإسلامي الأردني المتشدد، عمر محمود عثمان، المعروف باسم أبو قتادة من تهم "الإرهاب".
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن "النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قدمت إلى محكمة التمييز طعناً في قرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم، عمر محمود محمد عثمان، الملقب بـ"أبي قتادة" في القضية الثانية "التنظيم المسلح" الذي أصدرته يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم، والحكم عليه بالإدانة". وأضافت أن "النيابة العامة كانت قدمت بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى محكمة التمييز طعناً بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الأولى "الإصلاح والتحدي" الذي أصدرته نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة".
وأوضحت الوكالة أنه "لم يصدر قرار محكمة التمييز لغاية الآن"، مشيرة إلى أن "القضيتين الآن تحت ولاية محكمة التمييز في انتظار قرار الفتوى الذي سيصدر عنها".
وفي 24 من سبتمبر/أيلول، برأت محكمة أمن الدولة أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن في 2000، فيما يعرف بقضية "التنظيم المسلح" وأمرت بإطلاق سراحه فوراً "لعدم قيام الدليل القانوني المقنع".
وفي 26 يونيو/حزيران أسقطت المحكمة ذاتها التهمة الأولى عن أبو قتادة والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأميركية في عمان في نهاية 1998، فيما يعرف بقضية "الإصلاح والتحدي" وذلك "لنقص الأدلة".
وكان أبو قتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو/تموز 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه في قضيتين.
وكان صدر حكم على أبو قتادة بالإعدام غيّابيّاً عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه غيابيّاً في عام 2000 بالسجن 15 عاماً إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
وأبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أية أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أية محاكمة في المملكة.
وكان أبو قتادة قد اعتقل منذ عام 2002، في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وبقي مسجوناً أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك، استناداً إلى معلومات استخباراتية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم لأية جريمة في بريطانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن "النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قدمت إلى محكمة التمييز طعناً في قرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم، عمر محمود محمد عثمان، الملقب بـ"أبي قتادة" في القضية الثانية "التنظيم المسلح" الذي أصدرته يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم، والحكم عليه بالإدانة". وأضافت أن "النيابة العامة كانت قدمت بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى محكمة التمييز طعناً بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الأولى "الإصلاح والتحدي" الذي أصدرته نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة".
وأوضحت الوكالة أنه "لم يصدر قرار محكمة التمييز لغاية الآن"، مشيرة إلى أن "القضيتين الآن تحت ولاية محكمة التمييز في انتظار قرار الفتوى الذي سيصدر عنها".
وفي 24 من سبتمبر/أيلول، برأت محكمة أمن الدولة أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن في 2000، فيما يعرف بقضية "التنظيم المسلح" وأمرت بإطلاق سراحه فوراً "لعدم قيام الدليل القانوني المقنع".
وفي 26 يونيو/حزيران أسقطت المحكمة ذاتها التهمة الأولى عن أبو قتادة والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأميركية في عمان في نهاية 1998، فيما يعرف بقضية "الإصلاح والتحدي" وذلك "لنقص الأدلة".
وكان أبو قتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو/تموز 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه في قضيتين.
وكان صدر حكم على أبو قتادة بالإعدام غيّابيّاً عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه غيابيّاً في عام 2000 بالسجن 15 عاماً إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
وأبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أية أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أية محاكمة في المملكة.
وكان أبو قتادة قد اعتقل منذ عام 2002، في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وبقي مسجوناً أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك، استناداً إلى معلومات استخباراتية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم لأية جريمة في بريطانيا.