النواب الياباني يقر ميزانية إضافية لمواجهة تداعيات كورونا

النواب الياباني يقر ميزانية إضافية بـ300 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

10 يونيو 2020
تشمل إجراءات الإنقاذ مبالغ مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة (Getty)
+ الخط -
أقرّ مجلس النواب الياباني ميزانية طارئة تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، الأربعاء، في مضاعفة للإجراءات الرامية لدعم ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بعدما دفع فيروس كورونا الجديد اقتصادها باتّجاه الركود.
وتباطأ إنفاق المستهلكين بشكل كبير رغم عدد الإصابات والوفيات بالفيروس المنخفض نسبياً في اليابان، ما تسبب بأول تراجع اقتصادي منذ العام 2015.
ورداً على ذلك، أقرّ النواب ميزانية استثنائية ثانية بلغت 31.91 تريليون ين (297 مليار دولار)، تشمل مبالغ لدعم الأعمال التجارية الأصغر ودفعات نقدية للعاملين في قطاع الصحة.
وسيتم رفع مشروع قانون الميزانية إلى مجلس المستشارين ويتوقع أن يتم إقراره يوم الجمعة، على أقل تقدير، وستستخدم المبالغ النقدية التي ستجمع عبر إصدار سندات لتمويل برامج إنقاذ مالي وقروض للأعمال التجارية المتعثرة.
وأكدت الحكومة أن قيمة الحزمة التي تشمل قروضاً واستثمارات إضافة إلى إنفاق مالي فعلي، تبلغ نحو 117 تريليون ين، ما يعني أنها مساوية تقريباً لأول ميزانية إضافية أُقرّت في 30 إبريل/ نيسان.
وبإضافتها إلى حزمة التحفيز الاقتصادية الأولى، يصل مجموع قيمة الإجراءات التي اتخذتها اليابان إلى 230 تريليون ين (2.14 تريليون دولار)، مع حساب خطط القروض.
ويعادل ذلك 40% من إجمالي الناتج الداخلي ويدفع معدل دين اليابان مقابل إجمالي ناتجها الداخلي إلى 257%، بحسب الخبير الاقتصادي لدى "سومي تراست" نايوا أوشيكوبو.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد وصف خطة بلاده بأكبر برنامج مالي في العالم مرتبط بمواجهة تداعيات "كوفيد-19".
وقال أوشيكوبو إن "الدفع باتّجاه التعافي يستحق" تخصيص كل هذه المبالغ. وأضاف "يفترض أن ترفع الميزانيتان التكميليتان وحدهما إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي للعام 2020 ثلاث نقاط".
وتابع أنه "إضافة إلى ذلك، انتهت حالة الطوارئ في أنحاء اليابان حالياً ومن المتوقع أن يتحسّن الاقتصاد".
وتشمل إجراءات الإنقاذ مبالغ مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة على تسديد إيجاراتها، ومنحا للعاملين في قطاع الصحة وأخرى لدعم برامج تطوير العقارات واللقاح.
وسجّلت اليابان 17251 إصابة بفيروس كورونا الجديد و919 وفاة، حتى الثلاثاء، وهو عدد أقل بكثير من ذاك الذي تم تسجيله في دول عديدة أخرى تأثرت بالفيروس حول العالم. لكن ارتفاع عدد الإصابات دفع آبي إلى إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد ومنح حكام المناطق سلطة الطلب من السكان لزوم منازلهم والدعوة لإغلاق الأعمال التجارية.
ورفع آبي حالة الطوارئ، الشهر الماضي، لكنه قال إن عودة البلاد إلى طبيعتها "ستستغرق وقتا طويلاً".

(الدولار = 107 ينات)

(فرانس برس)

دلالات

المساهمون