وعلى هامش هذه الاجتماعات، التقى النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، مع كل من كلاوديو وبولا والدي جوليو ريجيني، حيث أبدى لهما ألمه وألم الشعب المصري للوقائع المؤلمة التي لحقت بنجلهما، مؤكداً لهما إصراره على الاستمرار في التحقيقات حتى تحديد المسؤول عن ارتكاب هذا العمل، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.
وأشار النائب إلى أنه "ما كان ينبغي أن تحدث تلك الوقائع التراجيدية لهذا الرجل المسالم المحب لمصر".
واستكمالا للقاء التعاون بين النيابتين، قدم الجانب الإيطالي خلال اللقاءات لوفد النيابة المصرية المستندات الخاصة التي طلبتها بشأن الحسابات البنكية الموجودة في إيطاليا والمملكة المتحدة والخاصة بريجيني.
كما قدمت النيابة المصرية للجانب الإيطالي كافة المستندات والإجابات التي طلبتها "روما" في الإنابات القضائية المرسلة آخرها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد تضمن ذلك صوراً لمحضر أقوال نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة، والتي ضمنها إبلاغه الشركة عن اتصالاته بجوليو ريجيني، حتى 22 يناير/ كانون الثاني 2016.
وأوضح النائب العام المصري أن الشرطة قد أوقفت تحرياتها، لما تبين لها من قصور نشاطه عن حدّ المساس بالأمن القومي.
كما قدم الجانب المصري مقطع فيديو قصيراً، خاصاً بلقاء جوليو ريجيني مع نقيب الباعة الجائلين أوائل شهر يناير/ كانون الثاني، مسجلاً من قبل الأخير.
وأفاد الجانب المصري أن التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني 2016، وكذلك مَن شارك مِن رجال الشرطة في واقعة تبادل إطلاق النار مع العصابة الإجرامية التي انتهت بمقتلهم، وكذلك رجال الشرطة المشاركين في الواقعة محل التساؤل، والخاصة بالعثور على متعلقات جوليو ريجيني يوم 24 مارس/ آذار 2016.
وأكد الجانبان المصري والإيطالي استمرار التعاون الوثيق وتبادل المستندات الخاصة بالتحقيقات، حتى الوصول إلى الحقيقة بشأن الظروف التي أسفرت عن وفاة جوليو ريجيني.