الموت الرحيم
نحو 300 مريض ينتحر في بريطانيا سنوياً (Getty)
يختارُ بعض البريطانيّين، ممّن ينتظرون الموت، بعدما انعدمت احتمالات شفائهم من الناحية الطبية، الانتحار. يفضّل هؤلاء "رحمةَ أرواحهم" وأجسادهم من الألم.
وكشفت دراسة حديثة "إقدام نحو 300 مريض ميؤوس من شفائهم على الانتحار في بريطانيا، بسبب استحالة مساعدتهم على وضع حدّ لآلامهم عن طريق الموت الرحيم".
كذلك، قالت بيانات صادرة عن "قانون حريّة المعلومات" إن "سبعة في المائة من عمليّات الانتحار، خلال الخمس سنوات الأخيرة، تعود إلى مرضى لا أمل في شفائهم، أي أن 332 مريضاً في بريطانيا يختارون الانتحار سنوياً، بينما يسافر نحو 25 شخصاً سنوياً إلى عيادة ديغنيتاس (Dignitas) في سويسرا لمساعدتهم على الانتحار، علماً بأن القانون السويسري يسمح بذلك".
في السياق نفسه، قال المسؤول الإعلامي في منظمة "الكرامة في الموت" (Dignity in Dying)، مايكي شارونو، لـ "العربي الجديد"، إنه "يجب التمييز بين القتل بدافع الشفقة، ومساعدة شخص ما على الموت بعدما صار في مرحلة الاحتضار".
وأضاف أنه "في حال تشريع قانون الموت الرحيم، سيتسنّى للمرضى الميؤوس من حالتهم، ويتمتعون بصحة عقلية سليمة، اختيار أسلوب وتوقيت موتهم". وتابع أنه "يجب التأكّد من حالة المريض ورغبته في الموت. والأهم من ذلك، ألا تُفرض عليه مناقشة كيفية مساعدته على الموت إن لم يرغب في ذلك".
وتجدر الإشارة إلى أن "السلطات البريطانية تُحقّق في قضايا كثيرة لجأ خلالها الأطباء، أو غيرهم من العاملين في القطاع الصحي، إلى مساعدة المرضى على الموت، بعد غياب الشهود الرئيسيين، أي المرضى". وأوضح شارونو أنه "يمكن لقانون، يسمح بمساعدة المرضى على الموت، أن يساهم في حماية الأشخاص الضعفاء من الضغوط، التي قد تُؤثّر على مصيرهم، بدلاً من أن يتم تجاهلهم كما يحدث الآن".
وأضاف: "يحق لكل إنسان أن يختار طلب مساعدته على الموت، كما يحقّ له أن يرفض ذلك. ولاية أوريغون في الولايات المتحدة قد تكون مثالاً. فقد شرّعت الموت الرحيم منذ عام 1997، ولم يستغل أحد هذا القانون أو يتجاوز المعايير التي حددها أيضاً". وذكر أيضاً ولايتي فيرمونت وواشنطن.
وشرّعت بلجيكا وهولندا قانون "الموت بدافع الشفقة"، الذي يخالف توجّهات منظمة "الكرامة في الموت". فالأخيرة تؤيّد إنهاء حياة المريض وفق معيار محدد. ولفت شارونو إلى أن "المنظمة لا تطالب بالمساعدة على الانتحار أو القتل بدافع الشفقة، بل مساعدة شخص على الموت إذا أراد ذلك، بعد التأكّد من صحته الذهنية وحالته المرضية".
في المقابل، قال المتحدث باسم منظمة "رعاية وليست قتلاً" (Care Not killing) لـ "العربي الجديد"، أليستير تومبسون، رداً على سؤال حول حق المرضى، الذين يتألّمون ويطالبون بوضع حد لحياتهم، في اختيار كيفية إنهائها، إن "الأمر ليس كذلك. فالعلاج الملائم والمخدّر يمنع إحساس المريض بالألم. لذلك تعارض المنظمات الطبية تعديل القانون أو الموافقة على الموت الرحيم، ومنها المنظّمة البريطانية الطبّية وغيرها".
وتجدر الإشارة إلى أنه "في ولاية أوريغون، على سبيل المثال، حُرم بعض المرضى من فرصة إنقاذ حياتهم بسبب غلاء أسعار العلاج، وأُعطوا بدلاً من ذلك موادّ قاتلة لإنهاء حياتهم".
وتعليقاً على إقدام 300 مريض في بريطانيا على الانتحار سنوياً، قال تومبسون إن "هناك الكثير من الأدلّة التي تشير إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يضعون حداً لحياتهم في البلاد، التي تسمح بالمساعدة على الموت بداعي الشفقة.
وتُمثّل هولندا وبلجيكا خير مثال على ذلك، وهما الدولتان الوحيدتان في أوروبا، اللتان تسمحان بذلك، علماً بأنهما عدّلتا القانون ليشمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".
واحتدم النقاش في مجلس اللوردات البريطاني، على خلفية اقتراح اللورد، فالكونر، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، مشروع قانون يسمح بمساعدة المرضى المحتضرين على الموت من خلال إعطائهم مادة قاتلة، وتحديداً أولئك الذين بقي لهم أقلّ من ستّة أشهر على قيد الحياة، تلبية لرغبتهم. لم يقتنع رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بمشروع القانون، وتناقشه اللجان في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكشفت دراسة حديثة "إقدام نحو 300 مريض ميؤوس من شفائهم على الانتحار في بريطانيا، بسبب استحالة مساعدتهم على وضع حدّ لآلامهم عن طريق الموت الرحيم".
كذلك، قالت بيانات صادرة عن "قانون حريّة المعلومات" إن "سبعة في المائة من عمليّات الانتحار، خلال الخمس سنوات الأخيرة، تعود إلى مرضى لا أمل في شفائهم، أي أن 332 مريضاً في بريطانيا يختارون الانتحار سنوياً، بينما يسافر نحو 25 شخصاً سنوياً إلى عيادة ديغنيتاس (Dignitas) في سويسرا لمساعدتهم على الانتحار، علماً بأن القانون السويسري يسمح بذلك".
في السياق نفسه، قال المسؤول الإعلامي في منظمة "الكرامة في الموت" (Dignity in Dying)، مايكي شارونو، لـ "العربي الجديد"، إنه "يجب التمييز بين القتل بدافع الشفقة، ومساعدة شخص ما على الموت بعدما صار في مرحلة الاحتضار".
وأضاف أنه "في حال تشريع قانون الموت الرحيم، سيتسنّى للمرضى الميؤوس من حالتهم، ويتمتعون بصحة عقلية سليمة، اختيار أسلوب وتوقيت موتهم". وتابع أنه "يجب التأكّد من حالة المريض ورغبته في الموت. والأهم من ذلك، ألا تُفرض عليه مناقشة كيفية مساعدته على الموت إن لم يرغب في ذلك".
وتجدر الإشارة إلى أن "السلطات البريطانية تُحقّق في قضايا كثيرة لجأ خلالها الأطباء، أو غيرهم من العاملين في القطاع الصحي، إلى مساعدة المرضى على الموت، بعد غياب الشهود الرئيسيين، أي المرضى". وأوضح شارونو أنه "يمكن لقانون، يسمح بمساعدة المرضى على الموت، أن يساهم في حماية الأشخاص الضعفاء من الضغوط، التي قد تُؤثّر على مصيرهم، بدلاً من أن يتم تجاهلهم كما يحدث الآن".
وأضاف: "يحق لكل إنسان أن يختار طلب مساعدته على الموت، كما يحقّ له أن يرفض ذلك. ولاية أوريغون في الولايات المتحدة قد تكون مثالاً. فقد شرّعت الموت الرحيم منذ عام 1997، ولم يستغل أحد هذا القانون أو يتجاوز المعايير التي حددها أيضاً". وذكر أيضاً ولايتي فيرمونت وواشنطن.
وشرّعت بلجيكا وهولندا قانون "الموت بدافع الشفقة"، الذي يخالف توجّهات منظمة "الكرامة في الموت". فالأخيرة تؤيّد إنهاء حياة المريض وفق معيار محدد. ولفت شارونو إلى أن "المنظمة لا تطالب بالمساعدة على الانتحار أو القتل بدافع الشفقة، بل مساعدة شخص على الموت إذا أراد ذلك، بعد التأكّد من صحته الذهنية وحالته المرضية".
في المقابل، قال المتحدث باسم منظمة "رعاية وليست قتلاً" (Care Not killing) لـ "العربي الجديد"، أليستير تومبسون، رداً على سؤال حول حق المرضى، الذين يتألّمون ويطالبون بوضع حد لحياتهم، في اختيار كيفية إنهائها، إن "الأمر ليس كذلك. فالعلاج الملائم والمخدّر يمنع إحساس المريض بالألم. لذلك تعارض المنظمات الطبية تعديل القانون أو الموافقة على الموت الرحيم، ومنها المنظّمة البريطانية الطبّية وغيرها".
وتجدر الإشارة إلى أنه "في ولاية أوريغون، على سبيل المثال، حُرم بعض المرضى من فرصة إنقاذ حياتهم بسبب غلاء أسعار العلاج، وأُعطوا بدلاً من ذلك موادّ قاتلة لإنهاء حياتهم".
وتعليقاً على إقدام 300 مريض في بريطانيا على الانتحار سنوياً، قال تومبسون إن "هناك الكثير من الأدلّة التي تشير إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يضعون حداً لحياتهم في البلاد، التي تسمح بالمساعدة على الموت بداعي الشفقة.
وتُمثّل هولندا وبلجيكا خير مثال على ذلك، وهما الدولتان الوحيدتان في أوروبا، اللتان تسمحان بذلك، علماً بأنهما عدّلتا القانون ليشمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".
واحتدم النقاش في مجلس اللوردات البريطاني، على خلفية اقتراح اللورد، فالكونر، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، مشروع قانون يسمح بمساعدة المرضى المحتضرين على الموت من خلال إعطائهم مادة قاتلة، وتحديداً أولئك الذين بقي لهم أقلّ من ستّة أشهر على قيد الحياة، تلبية لرغبتهم. لم يقتنع رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، بمشروع القانون، وتناقشه اللجان في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
