المهاجرون في الجزائر: فقر واحتيال
في مخيم المهاجرين النيجيريين (العربي الجديد)
لم يعد يمضي شهر أو أقل، حتى نسمع أو نقرأ في وسائل الإعلام الوطنية أن أجهزة الأمن المختلفة قد ألقت القبض على عصابة جديدة مختصة في تزوير العملات. اللافت في الأمر أن غالبية عناصر هذه العصابات وزعمائها هم مهاجرون غير شرعيين من مالي والنيجر وتشاد. لتضاف هذه العمليات إلى الفساد الذي ينخر الاقتصاد الجزائري.
مهاجرون وأكثر
فقد تنامت عمليات تزوير العملة في الجزائر مع تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى البلاد. خاصة بعد تأزم الأوضاع الأمنية في مالي، الأمر الذي دفع بالجزائر لاستقبال المهاجرين، وعدم إعادتهم إلى بلدانهم عكس ما كان يحصل في فترات سابقة. وقد أصبح المهاجرون غير الشرعيين يتمتعون بحرية الحركة والتنقل داخل المدن وما بين الولايات. ويسكن هؤلاء ضمن جماعات في الشقق والمحال.
جالت "العربي الجديد" في إحدى المخيمات السكنية في العاصمة الجزائرية، حيث يسكن مهاجرون من نيجيريا. كانت تشير الساعة الى تمام الرابعة والربع مساء عندما وصل "الطاهر" (40 عاماً) الى المخيم. كان يتكلم القليل من العربية والفرنسية، وشرح أنه وصل إلى الجزائر منذ عامين وهو يعتمد على التسول فقط لسد حاجياته وحاجيات أسرته التي أتت معه. ولكن لماذا لا يبحث عن عمل؟ أجاب "الطاهر" أنه يفضل أن يعمل لكنه لم يجد أي وظيفة حتى الآن.
تدخل ثلاثة شبان نيجيريين في الحديث. موسى، وهو أكبرهم سناً، لفت إلى أنه اشتغل في الجنوب الجزائري، لكن أجره لم يكن كافياً ولم يتعد الألف دينار جزائري يومياً (أي ما يعادل 10 دولارات). يضيف موسى "أعمل متسولاً الآن وأحصّل بين ألفين و3 آلاف دينار يومياً".
أما محمد أمين، فهو شاب في مقتبل العمر، قال لـ "العربي الجديد": "أعمل حالياً في ورشة للبناء في العاصمة وأتلقى معاملة حسنة من قبل رب العمل، وكذا من زملائي في العمل، وأتقاضى الأجر نفسه الذي يتقاضاه زملائي الجزائريون، أي ألف دينار جزائري". وأضاف محمد "هذا الأجر غير كاف، فقد اشتغلت في ولايات جزائرية عدة منذ أربع سنوات، ولم يرتفع أجري"... أنهى محمد حديثه، وهو ينظر إلى عائلة بأكملها وصلت إلى المخيم بعد مجهود يوم كامل في التسول.
لكن هناك جانب آخر من حياة المهاجرين غير الشرعيين، لا تراه إلاّ الجهات المختصة من درك وشرطة. حيث أشارت تحريات عناصر الدرك الوطني إلى أن غالبية المتورطين في عمليات النصب والاحتيال وتزوير العملة بالجزائر خلال السنوات الأخيرة هم مهاجرون غير شرعيين. وقد أثبتت التحقيقات أن غالبية المهاجرين السريين متورطون في "الممنوع" لتغطية نفقاتهم بالجزائر أو من أجل تحصيل كلفة بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط.
وقال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، إن قيمة الأوراق النقدية المزورة وصلت إلى 10 مليارات دينار. وتتواجد هذه الأموال في المصارف والأسواق، وأغلبها أوراق من فئة ألف دينار التي يسهل تزويرها.
ورأى المختص في الشأن الاقتصادي، رابح حليس، ان إقبال المهاجرين السريين على تزوير العملة الجزائرية مرده أن أعمال الصرف محصورة بالمصارف فقط، وفي المقابل تنمو السوق السوداء للعملة، ناهيك عن التعامل التجاري للمواطنين بالأوراق النقدية بدل الصكوك. وأضاف حليس أنه من المعروف أن "تزوير العملة له مخاطر جمة على الاقتصاد الوطني وأخطرها هو إحداث خلل أو شك في العملة الوطنية".
ومن أجل محاربة الظاهرة عمدت الدولة إلى تكثيف تواجد الأمن في الأسواق، لاسيما في أسواق الماشية التي تعد الفضاء المناسب لترويج العملة المزورة. بالإضافة إلى اقتناء وتزويد المصارف بآلات حديثة لكشف الأوراق النقدية المزورة. إلا أن هذا الإجراء الأخير تبقى مفاعيله محدودة، في ظل عزوف فئة واسعة من المواطنين عن التعاملات المصرفية.
مهاجرون وأكثر
فقد تنامت عمليات تزوير العملة في الجزائر مع تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى البلاد. خاصة بعد تأزم الأوضاع الأمنية في مالي، الأمر الذي دفع بالجزائر لاستقبال المهاجرين، وعدم إعادتهم إلى بلدانهم عكس ما كان يحصل في فترات سابقة. وقد أصبح المهاجرون غير الشرعيين يتمتعون بحرية الحركة والتنقل داخل المدن وما بين الولايات. ويسكن هؤلاء ضمن جماعات في الشقق والمحال.
جالت "العربي الجديد" في إحدى المخيمات السكنية في العاصمة الجزائرية، حيث يسكن مهاجرون من نيجيريا. كانت تشير الساعة الى تمام الرابعة والربع مساء عندما وصل "الطاهر" (40 عاماً) الى المخيم. كان يتكلم القليل من العربية والفرنسية، وشرح أنه وصل إلى الجزائر منذ عامين وهو يعتمد على التسول فقط لسد حاجياته وحاجيات أسرته التي أتت معه. ولكن لماذا لا يبحث عن عمل؟ أجاب "الطاهر" أنه يفضل أن يعمل لكنه لم يجد أي وظيفة حتى الآن.
تدخل ثلاثة شبان نيجيريين في الحديث. موسى، وهو أكبرهم سناً، لفت إلى أنه اشتغل في الجنوب الجزائري، لكن أجره لم يكن كافياً ولم يتعد الألف دينار جزائري يومياً (أي ما يعادل 10 دولارات). يضيف موسى "أعمل متسولاً الآن وأحصّل بين ألفين و3 آلاف دينار يومياً".
أما محمد أمين، فهو شاب في مقتبل العمر، قال لـ "العربي الجديد": "أعمل حالياً في ورشة للبناء في العاصمة وأتلقى معاملة حسنة من قبل رب العمل، وكذا من زملائي في العمل، وأتقاضى الأجر نفسه الذي يتقاضاه زملائي الجزائريون، أي ألف دينار جزائري". وأضاف محمد "هذا الأجر غير كاف، فقد اشتغلت في ولايات جزائرية عدة منذ أربع سنوات، ولم يرتفع أجري"... أنهى محمد حديثه، وهو ينظر إلى عائلة بأكملها وصلت إلى المخيم بعد مجهود يوم كامل في التسول.
لكن هناك جانب آخر من حياة المهاجرين غير الشرعيين، لا تراه إلاّ الجهات المختصة من درك وشرطة. حيث أشارت تحريات عناصر الدرك الوطني إلى أن غالبية المتورطين في عمليات النصب والاحتيال وتزوير العملة بالجزائر خلال السنوات الأخيرة هم مهاجرون غير شرعيين. وقد أثبتت التحقيقات أن غالبية المهاجرين السريين متورطون في "الممنوع" لتغطية نفقاتهم بالجزائر أو من أجل تحصيل كلفة بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط.
وقال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، إن قيمة الأوراق النقدية المزورة وصلت إلى 10 مليارات دينار. وتتواجد هذه الأموال في المصارف والأسواق، وأغلبها أوراق من فئة ألف دينار التي يسهل تزويرها.
ورأى المختص في الشأن الاقتصادي، رابح حليس، ان إقبال المهاجرين السريين على تزوير العملة الجزائرية مرده أن أعمال الصرف محصورة بالمصارف فقط، وفي المقابل تنمو السوق السوداء للعملة، ناهيك عن التعامل التجاري للمواطنين بالأوراق النقدية بدل الصكوك. وأضاف حليس أنه من المعروف أن "تزوير العملة له مخاطر جمة على الاقتصاد الوطني وأخطرها هو إحداث خلل أو شك في العملة الوطنية".
ومن أجل محاربة الظاهرة عمدت الدولة إلى تكثيف تواجد الأمن في الأسواق، لاسيما في أسواق الماشية التي تعد الفضاء المناسب لترويج العملة المزورة. بالإضافة إلى اقتناء وتزويد المصارف بآلات حديثة لكشف الأوراق النقدية المزورة. إلا أن هذا الإجراء الأخير تبقى مفاعيله محدودة، في ظل عزوف فئة واسعة من المواطنين عن التعاملات المصرفية.
