المنافذ الحدودية في كردستان العراق: صراع السيطرة بين بغداد وأربيل

01 اغسطس 2020
الصورة
جولة مفاوضات جديدة مرتقبة بين بغداد وأربيل (Getty)
في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون أكراد عن قرب انطلاق جولة جديدة من الحوارات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، بشأن عدد من الملفات العالقة، وأبرزها تصدير النفط عبر الإقليم، والمنافذ الحدودية في كردستان، وإدارة المناطق المتنازع عليها بين الجانبين؛ ظهرت خلال الأيام الأخيرة دعوات من قبل مسؤولين وبرلمانيين عراقيين لفرض سيطرة بغداد على جميع منافذ البلاد، بما فيها تلك الواقعة في إقليم كردستان، حتى وإن كان بإرسال قوة عسكرية، وهو ما قد يفجر أزمة جديدة بين حكومتي بغداد وأربيل إذا لم يتم تلافي ذلك خلال الحوارات المرتقبة.
وأكد مدير هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر الوائلي، أن الحكومة لديها توجه لفرض هيبة الدولة على منافذ إقليم كردستان التي لا تخضع لسيطرة الدولة، مشيرا، في تصريح صحافي، إلى أن الإقليم يمتلك 5 منافذ حدودية غير معترف بها رسميا من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.
وبيّن أن حكومتي بغداد وأربيل ستتحركان قريبا على منافذ كردستان، مبينا أن ذلك سيتم بعد إكمال السيطرة على المنافذ الأخرى الواقعة ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية.
الإقليم يمتلك 5 منافذ حدودية غير معترف بها رسميا من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد
كما أشار عضو البرلمان العراقي، سلام الشمري، إلى أهمية تنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على المنافذ الحدودية غير الشرعية، سواء أكانت في كردستان أو في مناطق أخرى في البلاد، موضحا في بيان له أن خطوات الحكومة الاتحادية بنشر قوات أمنية على المنافذ الحدودية بدأت بجني ثمارها.
وتابع "على الحكومة، ومن خلال مفاوضاتها ومخاطباتها الرسمية مع حكومة إقليم كردستان، أن تضع تسليم منافذ الإقليم لها كأولوية قصوى"، مبينا أن إيرادات منافذ إقليم كردستان غير معروفة.
وقال مسؤول حكومي كردي في أربيل، لـ"العربي الجديد"، إن المنافذ الحدودية باتت في صلب الحوارات بين بغداد وأربيل فعلا بإثارتها من قبل الحكومة الاتحادية، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية تريد أن تكون إدارة المنافذ الرسمية في إقليم كردستان مشتركة بين بغداد وأربيل، فضلا عن إغلاق أي منفذ غير رسمي.
ولفت إلى أن" الرسائل التي وصلت تشير إلى رغبة بغداد بالحصول على نسبة كبيرة تصل إلى النصف من إيرادات المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وكل واردات النفط، مقابل تسليم حصة الإقليم من الموازنة"، موضحا أن هذه الشروط لا تزال محط خلاف بين القوى الكردية التي يعتقد بعضها أن الدستور منح الإقليم بعض الاستقلالية عن المركز (بغداد) في إدارة المنافذ الحدودية.
ترغب بغداد بالحصول على نسبة كبيرة تصل إلى النصف من إيرادات المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وكل واردات النفط، مقابل تسليم حصة الإقليم من الموازنة
وفي السياق، قال عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني" صبحي المندلاوي إن الدستور ينص على أن إدارة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تكون بصورة مشتركة بين بغداد وأربيل، لافتا، في حديث لوسائل إعلام محلية، إلى استمرار المفاوضات بين الجانبين من أجل حل أزمة المنافذ وحسم هذا الملف بالتوافق، نافيا وجود منافذ غير رسمية في كردستان.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد أكدت، في وقت سابق، وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية، مشيرة إلى وجود خطة لربط منافذ كردستان بمنافذ الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن.
ومن المنتظر أن تستأنف الحوارات بين بغداد وأربيل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، بحسب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الذي قال في كلمته بمناسبة العيد إن "الحوارات مع حكومة بغداد ستتواصل بعد عيد الأضحى"، معبرا عن أمله في أن تؤدي المباحثات مع الحكومة الاتحادية إلى اتفاق متوازن يضمن المستحقات الدستورية لإقليم كردستان.