المفاوضات الليبية بالصخيرات: خلاف حول أعضاء المجلس الأعلى للدولة

المفاوضات الليبية بالصخيرات: خلاف حول أعضاء المجلس الأعلى للدولة

12 سبتمبر 2015
مؤشرات على تقدم الحوار (فرانس برس)
+ الخط -
فيما أعلن مجلس الأمن الدولي عن تمديد فترة عمل البعثة الأممية في ليبيا إلى منتصف مارس/ آذار من العام القادم، مشددا في ‏قراره على رفض الحل العسكري في البلاد، أكد سفراء دول عربية وأجنبية في بيان مشترك، مساء أمس، على ضرورة أن يكون ‏التوقيع النهائي على وثيقة الاتفاق السياسي في العشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري.‏


وجاء بيان سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانبا والبرتغال والإمارات وتركيا وقطر والمغرب وتونس ‏المشترك، في وقت تستمر فيه جلسات المفاوضات الليبية برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات المغريية والتي يتمحور أغلبها حتى ‏الآن حول مناقشة تحفظات المؤتمر الوطني العام على بعض بنود وثيقة الاتفاق.‏

من جانبه، قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للإخوان المسلمين والمشارك في جلسات الصخيرات، إن ‏تقاربا كبيرا نتج عن جلسات يوم أمس الجمعة.‏

وكشف صوان في حديث لــ"العربي الجديد" النقاب عن الاتفاق حول كل نقاط الاختلاف وانحصار الخلاف في الوقت الحالي حول ‏آلية اختيار أعضاء المجلس الأعلى للدولة.‏

وشهدت جلسات الصخيرات، أمس، خلافا واسعا حول المجلس الأعلى للدولة الذي يتكون أغلب أعضائه من المؤتمر الوطني، ‏حيث شدد ممثلو مجلس النواب على أن يكون أعضاؤه ممن ليس لهم انتماءات سياسية ضمن الأحزاب التي شاركت في تلويث ‏الحياة السياسية في الأربع سنوات الماضية.‏

من جانبه، شدد رئيس فريق الحوار عن المؤتمر في تصريحات صحفية على أن يكون المجلس الأعلى مكونا من أعضاء المؤتمر ‏الوطني "الصحيحي العضوية"، في إشارة إلى الأعضاء المشاركين في جلساته بطرابلس واستبعاد الأعضاء المستقيلين الموالين ‏لمجلس النواب.‏

وبحسب تصريحات لممثلي مجلس النواب فإن جلسات، اليوم السبت، ستشهد بدء تقديم مرشحي الأطراف الليبية لتولي رئاسة ‏حكومة الوفاق المقبلة.‏

اقرأ أيضاً الحوار الليبي: المؤتمر الوطني يرفض ترحيل التعديلات إلى ملاحق

المساهمون