المغرب يقترح مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية عربياً

23 يونيو 2020
الصورة
المبادرة تؤكد على الانفتاح على كافة الأطراف الليبية(فرانس برس)
+ الخط -

أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة داخل البيت العربي، فيما شهدت الساعات الأخيرة تحركات مكثفة إزاء حالة التصعيد العسكري الخطير الجاري حول مدينة سرت الليبية، بالتزامن مع تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري المباشر. 

وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية المنعقد الثلاثاء، عن عناوين مبادرة مغربية جديدة لإيجاد حل عربي للأزمة الليبية يقوم على إنشاء فريق مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.

كما تقوم المبادرة المغربية، التي كشف عنها بوريطة، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها.

وبحسب رئيس الدبلوماسية المغربية، فإن هذين المقترحين، نابعان من ثوابت وتساؤلات، تتعلق بمدى توفير الجامعة العربية لتصور استراتيجي مشترك، يفتح مساراً يمكن المضي فيه للإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها كتكتل إقليمي، يؤثر في اتخاذ القرار في ما يخص القضية الليبية ويسهم في تنفيذه.

وفي رد على المحاولات التي تقودها قوى دولية وإقليمية من أجل تجاوز اتفاق الصخيرات الموقع عليه في 2015 كأساس لحل الصراع بين الفرقاء الليبيين، تساءل بوريطة: "هل يمكن تخطي اتفاق الصخيرات بدون بديل، ينال على الأقل نفس القدر من التأييد الليبي والدولي، علماً بأن هذا الاتفاق يتضمن بنوداً أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث". 
وتابع:"إذا تم تجاوز هذا الاتفاق السياسي الليبي، فكيف سنتعامل، في أي إطار كان مستقبلاَ، مع الأطراف الليبية التي تستمد أصلاً شرعيتها منه"؟

إلى ذلك، اعتبر بوريطة أن مقاربة المملكة المغربية بشأن النزاع الليبي تقوم على مسلمات لُخصت في الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع.

وشدد، في نفس السياق، على وقوف المغرب مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ورفض أي تطاول على أمنها أو استقرارها، ورفضه لأي تدخل أجنبي في ليبيا وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل.

بالمقابل، أوضح الوزير المغربي أن المملكة ترحب بأي جهود أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين والدفع نحو حل هذه الأزمة المستمرة منذ تسع سنوات.

ويعتبر المغرب الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية في 2015 بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر، لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يُحسب للدبلوماسية المغربية ولقدرتها على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. وترى الرباط أنها "لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".

وعلى امتداد الأشهر الماضية، عملت الدبلوماسية المغربية جاهدة على العودة للعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية المتصارعة، والتقريب بين وجهات نظرها، وهو ما تجلى في مباشرة وزير الخارجية، ناصر بوريطة، في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع الرئيسيين في ليبيا؛ حكومة الوفاق ومعسكر الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما أبدى المغرب رفضه لأي اتفاق جديد بشأن الأزمة الليبية، مؤكداً أن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا بالتزامن مع إطلاق مصر لمبادرتها الجديدة للوساطة في الملف الليبي.

المساهمون