المغرب يعرقل واردات الورق التونسي
أجبر طول إجراءات التقاضي لدى هيئات التحكيم الدولية مصنعي الورق والدفاتر (الكراسات) التونسيين إلى الانسحاب هذا العام من السوق المغربية بعد نحو 15 عاما من التصدير المتواصل، ما تسبب في إحالة المصنعين لمئات العمال على البطالة.
ولم يتمكن مصنعو الورق والدفاتر المدرسية من استصدار أحكام من منظمة التجارة العالمية تسمح لهم بالعودة إلى السوق المغربية بعدما رفع ضدهم تظلم من قبل مصنعين محليين يتهمهم بإغراق سوق بلدهم بالكرّاس التونسي.
وسعى مصنعو الورق التونسيين إلى الحفاظ على موقعهم في تصدير منتجاتهم إلى السوق المغربية بعد التظلم في مناسبتين لدى منظمة التجارة العالمية لإلغاء القرار المغربي الذي فرض رسوما تراوح بين 31 و51 بالمائة على سلعهم، غير أن طول إجراءات التقاضي فوت عليهم موعد العودة المدرسية هذا العام لينسحبوا نهائيا من أكبر سوق صادرات لهذا المنتج التونسي.
وأكد رئيس غرفة مصنعي الورق والكراس المدرسي، معز الوكيل، أن تونس لم تتمكن هذا العام سوى من تصدير 10 بالمائة فقط من الكميات التي كانت توجه إلى السوق المغربية بسبب الرسوم التي فرضتها الحكومة المغربية على الكراس المصنع محليا.
وقال الوكيل في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة التونسية أهدرت الكثير من الوقت في الدفاع عن مصالح منظوريها لدى منظمة التجارة العالمية، وهو ما عطّل استصدار قرار لصالح المصنعين التونسيين يسمح لهم بالعودة للسوق المغربية.
وأفاد المتحدث بأن قرارا سياسيا وراء إقصاء المصنعين التونسيين من السوق المغربية، ولا سيما أن المغرب توجهت هذا العام لتوفير حاجياتها من المصنعين الأوروبيين دون فرض أي رسوم على منتجاتهما على خلاف القرار الذي اتخذته بشأن المنتج التونسي.
وقال الوكيل إن الملف الذي تقدم به المصنعون إلى منظمة التجارة العالمية يضم ما يكفي من المؤيدات لدحض القرار المغربي.
وأكد أن قرار المنع المغربي تسبب في خسائر كبيرة لتونس التي فقدت صادرات بنحو 7 آلاف طن من الورق والكراس نتج عنه تسريح لمئات العمال من المصانع.
ووفق الوكيل فإن السوق المحلية التي يتنافس فيها 12 مصنعا غير كافية لضمان استقرار المصانع وزيادة قدرتها على التشغيل، مشيرا إلى أن المصدرين بدأوا في البحث عن أسواق بديلة في السوق الأفريقية، غير أنها تحتاج إلى جهد ووقت طويل لتعويض خسارة السوق المغربية.
وقبل عامين فرضت السلطات المغربية رسوما على الكراسات المدرسية تراوح بين 31% و51%، ستكون سارية لمدة 5 سنوات.
وقالت السلطات المغربية إنها اتخذت قرارها بفرض الرسوم على الكراس التونسي بناء على نتائج في مكافحة الإغراق منذ مايو/ آيار 2017 بشأن واردات الورق التونسي أثبتت نتائجه أن لهذه الواردات تأثيرا سلبيا على القطاع بشكل عام.
وتصدّر تونس سنوياً نحو 7 آلاف طن من الورق المستخدم في صناعة الكراس إلى المغرب، ضمن سوق تسيطر عليها شركتان، حسب ما أكدته الغرفة النقابية للطباعة والورق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وخسر المصنعون التونسيون جولتين من التظلم لدى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار رفع الرسوم الجمركية الذي فرضته المغرب على سلعهم بعدما اتهمتهم في وقت سابق بإغراق السوق.
وفي 5 يوليو/ تموز 2018، قدمت تونس شكوى أولى لدى منظمة التجارة العالمية دعت فيها إلى مطالبة الرباط باحترام الحق في المنافسة، وجددت الشكوى في ديسمبر/ كانون الأول من السنة ذاتها على أمل الحفاظ على حقوقها في السوق المغربية.
وحسب تقارير رسمية، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة الثالثة في تشكيلة الصادرات التونسية نحو المغرب، بما قيمته 23 مليون دينار ، فيما تحتل التمور وكابلات السيارات المرتبتين الأولى والثانية على التوالي.
(الدولار = نحو 2.75 دينار تونسي)
