المغرب يرفض اتهامه بالتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي

27 يونيو 2020
الصورة
من تظاهرة داعمة للراضي في ديسمبر (فرانس برس)
رفضت السلطات المغربية، ليل الجمعة، ما أوردته "منظمة العفو الدولية" من أنّ الرباط استخدمت تكنولوجيا لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية، للتجسّس على هاتف الصحافي عمر الراضي، مطالبة المنظّمة الحقوقية بتزويدها بالأدلة على هذا الاتّهام.

وقال بيان نشرته "وكالة الأنباء المغربية" إن السلطات الرسمية "رفضت جملة وتفصيلاً ادّعاءات تقرير (منظمة العفو الدولية)"، مطالبة "بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة".
واعتبرت أنّ نشر التقرير "يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار".

وبحسب تقرير المنظمة الدولية، يوم الاثنين، فإن السلطات المغربية استخدمت البرنامج المعلوماتي "يبغاسوس" التابع للمجموعة الإسرائيلية "إن إس أو"، لإدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول للصحافي المغربي عمر الراضي.

وأعلنت النيابة العامة يومين بعد ذلك التحقيق مع الراضي، للاشتباه في "تورّطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية"، وغادر مساء الخميس مقرّ الشرطة القضائية في الدار البيضاء، بعد الاستماع إليه.


وكان الراضي قد أوضح لوكالة "فرانس برس" أنّ التحقيق معه في هذه القضية "له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفي المحمول". وقال عبر "فيسبوك"، يوم الجمعة، إنّ التّهمة موضوع التحقيق "ليست فقط بدون أساس بل هي سخيفة"، مضيفاً "سأواجه إذن محاولة التخويف والترهيب هذه بكل حزم، وأؤكّد أنها لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل".

وأدين الراضي، في مارس/ آذار، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة على "تويتر"، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة وتسببت باعتقاله لأيام قبل أن يفرج عنه.

وطالبت "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" يوم الخميس "بتمتيعه بجميع الضمانات والشكليات، المقررة قانوناً (...) ومراعاة أولوية وحق الصحافيين والصحافيات في ممارسة مهنتهم بكل حرية". ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" من جهتها السلطات المغربية إلى "الكفّ عن التحرش بصحافي لا يقوم سوى بممارسة مهنته".

(فرانس برس)