المغرب: محاكمات جديدة لمسؤولين عن تفشي كورونا في وحدات صناعية
المغرب: محاكمات جديدة لمسؤولين عن تفشي كورونا في وحدات صناعية
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة آسفي جنوب غرب المغرب، الثلاثاء، متابعة أشخاص جدد على خلفية انتشار فيروس كورونا، وكشفت، في بيان، أنه تمت متابعة مسؤولين عن تسيير وحدة صناعية لتصبير الأسماك، والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة، ومسؤولين عن نقل العمال، بتهم خرق أحكام المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
وتأتي محاكمة المسؤولين، بعد قرار مماثل للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، في 22 يوليو/ تموز الماضي، بحق مسؤولين عن تسيير وحدات إنتاج الفواكه بمنطقة "لالة ميمونة" بإقليم (محافظة) القنيطرة، وبعض المكلّفين بنقل العمّال. وفي يوليو /تموز الماضي، كشفت الحكومة المغربية عن إغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية في مختلف مناطق البلاد، لعدم احترامها التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا.
ويكمن سبب تفشي فيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية، منذ إبريل/ نيسان، في عدم احترام شروط السلامة الصحية داخل تلك الوحدات، والتي أقرّها "بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل" الصادر عن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة، في 28 مايو/ أيار الماضي.