المغرب: عائد الخصخصة يلجم تدهور عجز الموازنة

22 يوليو 2019
الصورة
توقعات بتراجع العجز إلى 3.6% (Getty)

تُسعف إيرادات الحكومة المغربية، في تفادي تدهور عجز الموازنة خلال العام الحالي، في ظل ارتفاع نفقات التسيير، بخاصة بعد الزيادة في أجور الموظفين والتعويضات العمومية. 

وساهمت إيرادات الخصخصة في الحيلولة دون توسع عجز الموازنة، في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغ 2.27 مليار دولار، مقابل 2.13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب الخزينة العامة للمملكة.

ووصلت إيرادات الخصخصة التي حولت إلى موازنة الدولة، حتى يونيو/حزيران الماضي، إلى 347 مليون دولار.

وتوقعت الحكومة عبر قانون المالية، تحصيل 1.1 مليار دولار من عمليات الخصخصة، إذ التزمت بتوجيه نصف ذلك المبلغ للموازنة، والنصف الثاني لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي تحصيل 347 مليون دولار من بيع جزء من رأسمال اتصالات المغرب، الذي ينتظر عند نهايته توفير حوالي 920 مليون دولار، حسب الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأضاف المغرب مؤسسات جديدة إلى تلك القابلة للخصخصة، مثل محطة "تاهدارت" لتوليد الكهرباء، وفندق "المامونية" الشهير، في الوقت نفسه الذي أعلنت الدولة عن بيع 8% من حصتها البالغة 30% في اتصالات المغرب.

وذهب محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أخيرا، إلى أن عجز الموازنة سيصل من دون احتساب إيرادات الخصخصة إلى 4.1% في العام الحالي، متأثرا بالتزامات الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية للموظفين، في اتفاق الحوار الاجتماعي.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، من جهتها، أن يتأثر عجز الموازنة بارتفاع نفقات التسيير، إذ يفترض أن يتدهور في العام الحالي إلى 4.5% من الناتج الإجمالي المحلي، مؤكدة أن احتساب إيرادات الخصخصة، سيؤدي إلى تراجع العجز إلى 3.6%.

ويؤكد الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن طرح شركات عمومية للخصخصة، يجد مبرره في الاستجابة لبعض المطالب ذات الطابع الاجتماعي التي تزايدت، في سياق متسم بعدم الإحاطة بجميع الإيرادات الجبائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الخصخصة يراد منها، كذلك، محاصرة عجز الموازنة، خاصة في ظل تباطؤ تحويل ما تبقى من منح دول الخليج.
وجاءت الخصخصة في السابق بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي، لتشمل 56 شركة مملوكة للدولة و26 وحدة فندقية، حيث جرى بيعها للقطاع الخاص، كليا أو جزئيا.

وجلبت تلك العمليات التي شملت مؤسسات وشركات استراتيجية مثل الاتصالات والطاقة والصناعة، إيرادات إلى خزانة الدولة في حدود 10.8 مليارات دولار.

ويتصور الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الخصخصة تعتبر بمثابة الملاذ الأخير، مشيرا إلى أنه يلجأ إليها بسرعة من أجل سد الخصاص. ويشدد على أنه يتم اللجوء إلى الخصخصة بدون دراسات مسبقة للتجربة التي دامت عشرين عاما.
تعليق: