المغرب: ركود العقارات يربك المصارف الإسلامية

27 مايو 2020
الصورة
كورونا فاقم من ركود العقارات (Getty)

أفضى انتشار فيروس كورونا إلى تعثر خدمات المصارف الإسلامية في المغرب، بسبب ركود العقارات في ظل تدابير الحجر المنزلي والطوارئ الصحية. 

ويبدو أن المصارف الإسلامية التي تسمى بالتشاركية في المغرب تنجز أغلب معاملاتها منذ إنشائها عبر توفير التمويلات لفائدة الراغبين في اقتناء المساكن، غير أن توقف سوق العقارات في الفترة الأخيرة يعيق تدخلها عبر التمويلات التي تتيحها.

وكانت التمويلات التي وفرتها تلك المصارف حتى مارس/ آذار الماضي، وصلت إلى 985 مليون دولار، بزيادة بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، غير أن تأثير الحجر أثر سلبا عليها ولا سيما في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار.

وكان خبراء عبروا في السابق عن خشيتهم من أن يختزل تدخل المصارف التشاركية في تمويل العقارات أو السيارات، حيث كانوا دعوا إلى إصدار سندات إسلامية وخلق صناديق استثمار تراعي مبادئ المالية الإسلامية.

ويعتبر الاقتصادي المغربي، الخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التدابير التي اتخذها بنك المغرب في الفترة الأخيرة من أجل إعادة تمويل المصارف وخفض سعر الفائدة الرئيسية، لا تهم سوى المصارف الكلاسيكية.

وحسب الكتاني فإنم المصارف التشاركية، تعاني من مفارقة ليست لها علاقة بسياسة الدولة، بل بطريقة تعاطي الناس معها، حيث يلجأون إليها عندما يتطلعون إلي الحصول على تمويلات، بينما يفتحون حسابات في المصارف الكلاسيكية.

وتعدت تمويلات المصارف الإسلامية ما يتوفر لديها من ودائع، في ظل ارتفاع الطلب على تمويل العقارات، ما دفع مصارف إلى اللجوء إلى أموالها الذاتية من أجل الاستجابة للطلب على التمويلات.

ويضيف الكتاني أن توسيع محفظة المنتجات، التي يفترض أن تضم حساب الاستثمار، من شأنه أن يتيح سيولة جديدة للمصارف الإسلامية، حيث سيمكن ذلك من تمويل العقارات وشراء سلع بالبورصة لفائدة التجار.

ويتصور أنه كان يفترض بالسلطات العمومية أن تعالج مسألة ضعف السيولة لدى المصارف الإسلامية، بما يساعدها على أن تضطلع بدورها في تمويل مشاريع اقتصادية ذات أبعاد تضامنية واجتماعية وتنموية.


وسبق لمحافظ المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن لاحظ الأداء البطيء الذي تشتغل به المصاف التشاركية، واعدا بأنه سيتم التوجه نحو تسريع أداء المجلس العلمي الأعلى والمجموعة المهنية للمصارف من أجل إخراج عقود ذات صلة بمنتجات جديدة.

وأكد أنه لم توضع عراقيل أمام عمل وتطور المصارف التشاركية بالمغرب، مؤكدا أنه يلزمها أربعة أو خمسة أعوام كي توسع حضورها في السوق المحلية، التي تعمل فيها خمسة مصارف تشاركية وثلاث نوافذ.