المغرب تقر قانوناً يسمح بعمل البنوك الإسلامية للمرة الأولى
وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان المغربي، على قانون، ينظم عمل البنوك الإسلامية، لأول مرة في تاريخ البلاد، ليتم إخضاع هذه النوعية من الأنشطة المصرفية لرقابة أعلى هيئة دينية رسمية في البلاد، ورفع تقرير سنوي بمدى مطابقة الخدمات لأحكام الشريعة. وصادقت اللجنة، على مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا خاصا، عن البنوك الإسلامية تحت اسم "البنوك التشاركية".
ويسمح قانون "البنوك التشاركية"، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات مصرفية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
وقال عبد السلام بلجي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن تجمع الغالبية، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن من بين التعديلات التي أدخلت على القانون الجديد، إضافة نوعين من العقود، وهما السلام، والاستصناع.
وأضاف بلجي، أن هذين النوعين من العقود وضعا، لملائمة البيئة المغربية، ودعم الحرفيين، خاصة العاملين منهم في المشروعات الصناعية التقليدية والفلاحة (الزراعة). وأشار إلى أنه يحق لأي بنك عادي أن يقدم خدمات مصرفية إسلامية لعملائه.
ودعا القانون، البنوك الإسلامية، إلى ضرورة تشكيل لجنة تدقيق، تنحصر مهامها في "ضمان الالتزام بتطبيق الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية رسمية في البلاد (يرأسها العاهل المغربي).
ويتولى محافظ البنك المركزي المغربي، تحديد شروط ونظام عمل لجنة التدقيق، ويجب على البنوك الإسلامية المنتظرة أن ترفع له، تقريرا سنويا حول مطابقة نشاطاتها للشريعة الإسلامية. وكان إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية المغربي، قال لدى تقديمه لمشروع القانون أمام البرلمان في مايو/أيار الماضي، إن البنوك الإسلامية لن تستفيد من أي امتيازات، وأن البنك المركزي سيعاملها، على قدم المساواة مع البنوك التقليدية.
ومن أجل حماية المودعين لدى البنوك الإسلامية، نص مشروع القانون على إطلاق "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية"، الذي سيضمن تعويض المودعين لديها في حال عدم توفر الودائع، أو المال القابل للسحب، على أن يجوز لهذا الصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لبنك تشاركي (إسلامي) في حالات الأزمات، وفي حدود موارده، مساعدات قابلة للإعادة، ويقوم بالمساهمة في رأس ماله.
