المغرب: الكشف عن محاكمة مسؤولين بتهم فساد
كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عن وجود عشرات المسؤولين رهن التحقيق، وآخرين في مرحلة التقاضي أمام المحاكم بتهم الفساد، مبرزًا أنه لا يمكن الإفصاح عن هوياتهم ومناصبهم باعتبار أن "القضاء من سيقول كلمته الأخيرة، والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته".
وأوضح العثماني، في كلمة له قبل الشروع في المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم، بأن هناك عددًا من المسؤولين في مختلف الرتب يخضعون للتحقيق، ومنهم من يقف أمام المحاكم المختصة، للنظر في اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتقصير في أداء المهام الموكلة إليهم.
وبخصوص خلفيات اتهام هؤلاء المسؤولين بالفساد، أفاد رئيس الحكومة المغربية بأن بعضهم يتابع على أساس شكايات مباشرة من مواطنين متضررين، أو من خلال شكايات وضعوها لدى وزارة العدل، أو على أساس تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد العثماني على أن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز القوانين المسطرة، أو في حالات فساد، يعد عاملا يشجع على بقاء الفساد مستشريًا داخل المجتمع"، مبينًا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستباشر عملها في غضون شهر".
وسجل رئيس الحكومة الأهمية التي يوليها المغرب لموضوع محاربة الفساد، "سواء حكومة أو جمعيات أو إعلامًا أو قطاعًا خاصًا"، قبل أن يقر بأن المجهودات المبذولة في هذا الصدد تبقى غير كافية، وبأنه يلزم تضافر الجهود بين الجميع لمحاصرة وباء الفساد في جميع القطاعات.
وتعليقًا على مركز المغرب الجديد في مؤشر الرشوة، بتحوله من المركز 90 إلى 81، وفق تقرير منظمة "ترانسبرانسي"، أوضح رئيس الحكومة المغربية عن رضاه بهذا التقدم، لكنه قال إن هذا التحسن لا يكفي، بل يلزم جعل مكافحة الفساد والرشوة "مشروعًا مجتمعيًا ومسؤولية جماعية"، وفق تعبيره.
وأوضح العثماني، في كلمة له قبل الشروع في المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم، بأن هناك عددًا من المسؤولين في مختلف الرتب يخضعون للتحقيق، ومنهم من يقف أمام المحاكم المختصة، للنظر في اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتقصير في أداء المهام الموكلة إليهم.
وبخصوص خلفيات اتهام هؤلاء المسؤولين بالفساد، أفاد رئيس الحكومة المغربية بأن بعضهم يتابع على أساس شكايات مباشرة من مواطنين متضررين، أو من خلال شكايات وضعوها لدى وزارة العدل، أو على أساس تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد العثماني على أن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز القوانين المسطرة، أو في حالات فساد، يعد عاملا يشجع على بقاء الفساد مستشريًا داخل المجتمع"، مبينًا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستباشر عملها في غضون شهر".
وسجل رئيس الحكومة الأهمية التي يوليها المغرب لموضوع محاربة الفساد، "سواء حكومة أو جمعيات أو إعلامًا أو قطاعًا خاصًا"، قبل أن يقر بأن المجهودات المبذولة في هذا الصدد تبقى غير كافية، وبأنه يلزم تضافر الجهود بين الجميع لمحاصرة وباء الفساد في جميع القطاعات.
وتعليقًا على مركز المغرب الجديد في مؤشر الرشوة، بتحوله من المركز 90 إلى 81، وفق تقرير منظمة "ترانسبرانسي"، أوضح رئيس الحكومة المغربية عن رضاه بهذا التقدم، لكنه قال إن هذا التحسن لا يكفي، بل يلزم جعل مكافحة الفساد والرشوة "مشروعًا مجتمعيًا ومسؤولية جماعية"، وفق تعبيره.