المغرب: التقشف لا يشمل ميزانية القصر الملكي
في خضم سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة المغربية، سجل القانون المالي الجديد لسنة 2015 في المغرب ارتفاعاً في ميزانية القصر الملكي والجيش ورئاسة الحكومة وسط جدل سياسي حول طريقة المصادقة على ميزانية القصر والجيش على وجه التحديد.
وارتفعت ميزانية القصر برسم مشروع القانون المالي المقبل، بنسبة 0,60 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ حظي تمويل "القوائم المدنية للملك وتدبير مخصصات السيادة" بميزانية تبلغ مليارين و597 مليون درهم، مقابل مليارين و585 مليون درهم خلال مالية 2014.
وتتوزع ميزانية البلاط في المغرب إلى قسمين، الأول يتعلق بالقائمة المدنية المخصصة للملك والأمراء، والثاني هو للحسابات الملكية التي تُسجل باسم الديوان الملكي والحاجب الملكي، والديوان العسكري، ومصالح الصحة، وضريح محمد الخامس والوثائق الملكية.
كذلك شهدت ميزانية الجيش والدفاع زيادة ملحوظة بلغت 400 مليون درهم، أي بنسبة 1.19 في المائة، وذلك بالانتقال من مبلغ 31 ملياراً و537 مليون درهم سنة 2014، إلى 31 ملياراً و912 مليون درهم في ميزانية سنة 2015.
بدورها، عرفت ميزانية رئاسة الحكومة ارتفاعاً ملموساً، بعدما شهدت ثباتاً خلال السنتين الماضيتين. وانتقلت بذلك من مليارين و86 مليون درهم إلى مليار و260 مليون درهم، بنسبة ناهزت 16 في المائة.
وتتم المصادقة عادة في المغرب على ميزانيات البلاط الملكي والجيش بالإجماع من قبل نواب الأمة في البرلمان، إذ لا تخضع لأي نقاش من طرف المؤسسة التشريعية، ويتم تمريرها كما هي الحال طوال السنوات الماضية.
ويؤكد مصدر برلماني لـ"العربي الجديد" أنّ النواب الذين يصادقون على ميزانية القصر والجيش يرون بأن الإجماع على هذه الميزانيات مرده إلى أن الأمر يتعلق بشأن سيادي للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مناقشتها أو طلب تخفيضها مثل باقي القطاعات.
هذا الإجماع حول ميزانية القصر والجيش، والذي دام طوال السنوات الماضية، عرف بعض المعارضة سنة 2012 عندما خرج ناشطون حقوقيون مع عدد من شباب حركة 20 فبراير، إلى الشارع للاحتجاج على ميزانية القصر الملكي، والتي وصفوها بـ"المهولة".
ويعتبر الناشط السياسي، فؤاد عبد المومني، أن "حجم ميزانية البلاط يشير إلى محافظة المؤسسة الملكية على قوتها ووظائفها التقليدية السابقة بالرغم من التحولات التي طرحها دستور 2011، والتي صبت في إطار تعزيز الصلاحيات الجديدة لمؤسسة الحكومة".
هذه الأصوات التي تخرج بين الفينة والأخرى للدعوة إلى مناقشة ميزانية القصر الملكي، أو لخفض قيمتها وحجمها على حساب قطاعات اجتماعية ذات أولوية، جعلت ميزانية البلاط والجيش تخضع للنقاش السياسي، بعدما كانت إحدى أكبر المحظورات السياسية بالمملكة.
وفيما ذهب نائب برلماني من الحزب الحاكم، السنة الماضية، إلى انتقاد طريقة مناقشة وتقديم ميزانية القصور، كشف وزير الشؤون العامة، محمد الوفا، في جلسة نيابية سابقة أن الملك محمد السادس لا مانع لديه من مناقشة ميزانية القصر من قبل البرلمان المغربي.
