المعارضة تسيطر على موقع استراتيجي في ريف اللاذقية

حمل اليوم الخامس من المعارك في ريف اللاذقية معه المزيد من المفاجآت غير السارة للقوات النظامية، التي تراجعت عن مساحات حيوية لصالح الفصائل المعارضة.

وبعد سقوط كسب ومعبرها الحدودي، تواصل المعارضة التقدم نحو موقعين بالغي الأهمية، أحدهما مكّن المقاتلين المعارضين من التواجد لأول على ساحل مياه البحر المتوسط، والآخر جعلهم يشرفون على مساحات كبيرة من البلدات والقرى في ريف اللاذقية.

وركزت كتائب المعارضة، امس الأربعاء، جهودها على جبهة قرية السمرا، التي تقع بجانب كسب. وهي آخر قرية سورية على الحدود التركية. وتمثل نقطة التقاء الشاطئ التركي بالسوري.

وأظهرت مقاطع مصورة بثّت من المنطقة أن عناصر من كتائب المعارضة باتت بالفعل على شاطئ البحر، بل إن البعض منهم من نزل للسباحة في مياهه، بعد يوم شاق من المعارك.

وعلى نفس جبهة ريف اللاذقية، باتجاه الداخل، تمكنت كتائب معارضة أخرى من اقتحام مرصد 45 في جبل التركمان والسيطرة عليه، وهو أعلى نقطة في هذا الجبل.

ومع هذه السيطرة حققت المعارضة مكسبين متزامنين، الأول حماية البلدات والقرى الثائرة من قذائف مدفعية قوات النظام، التي كانت تربض في هذا المرصد.

وثانيهما تمركز الثوار في واحدة من أعلى قمم المنطقة، بما يتيح لهم مراقبة ورصد تحركات قوات النظام على مساحات واسعة.

ومع احتدام المعارك على الأرض، برز دور المكتب السياسي للجبهة الإسلامية، التي تعد فصيلاً أساسياً في معارك الساحل، اذ أصدر هذا المكتب بياناً يطمئن فيه من سماهم "أهلنا السوريين في الساحل السوري"، متعهداً بحماية المدنيين وعدم التعرض لهم.

وأضاف البيان: "نؤكد التزامنا باحترام القانون الإنساني الدولي، في التركيز على الأهداف العسكرية، وتجنب وحماية كل القطاعات المدنية، بما فيها المدارس والمشافي ودور العبادة والمنازل".

وأوضح البيان أن احترام المقاتلين لمبادئ القانون الدولي إنما يأتي من التزامهم بـ"الشرع الإسلامي الحنيف".

وحاولت الكتائب الإسلامية التأكيد على صدقية بيانها هذا، بنشر عدد من الصور التي تظهر معالم خدمية ودينية في مدينة كسب في حالتها الطبيعية، من دون أن تكون معرضة لدمار أو تخريب، لاسيما كنيسة المدينة.

وبعيداً عن ساحات المعارك، قال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن نيابة محكمة جنايات الإرهاب في دمشق، وجّهت الإثنين تهمة "الترويج للإعمال الإرهابية" إلى الإعلامي والحقوقي البارز مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

كما وجهت المحكمة نفس التهمة إلى زميلي درويش، هاني الزيتاني وحسين غرير، مطالبة بإنزال العقوبة القصوى بحقهم. وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً في السجن.

واعتقلت السلطات السورية درويش مع عدد من الناشطين الحقوقيين في شباط/فبراير 2012. وقد تم الإفراج عن اثنين من أصل 5 معتقلين من نفس المركز، شرط إكمال محاكمتهما وهما طليقان، فيما بقي درويش وزميلاه معتقلين، رغم صدور مناشدات عدة من منظمات حقوقية عالمية لإطلاق سراحهما.

وقد دفعت هيئة الدفاع عن معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بعدم اختصاص المحكمة، وتم رفع الجلسة إلى تاريخ 18 حزيران/يونيو 2014.