الحزب الحاكم يحشد للرد على المعارضة (العربي الجديد)
تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة الموريتانية، مساء السبت، رفضاً للتعديلات الدستورية التي تضمنتها توصيات الحوار السياسي الأخير، ووصف زعماء المعارضة خطط تعديل النشيد والعَلَم الوطنيين بأنه أمر "عبثي ومرفوض ولا طائل من ورائه".
واحتشد أنصار المعارضة فى وسط العاصمة يتقدمهم قادة أحزاب "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" و"تكتل القوى الديمقراطية"، مرددين شعارات ترفض تعديل الدستور، ولوحوا بالعلم الوطني وسط انتشار أمني كثيف.
وطغا الموقف من توصيات الحوار الأخيرة، بين الأغلبية وبعض أحزاب معارضة الوسط، على كلمات قادة المعارضة. وأكد المتحدثون رفض مخرجات الحوار خاصة التعديلات الدستورية المقترحة، نظرا لغياب التوافق وتغييب المعارضة. وقال الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة، الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، إن الشعب الموريتاني يرفض تعديل الدستور وتغيير النشيد والعلم الوطنين، واصفاً ذلك بأنه "تلاعب برموز الدولة ولا طائل من ورائه".
واستنكر ولد باب مين وصف الحوار الأخير بأنه "حوار شامل"، متسائلاً "كيف يكون شاملاً ولم تحضره أحزاب المعارضة في المنتدى وحزب التكتل وحزب إيناد؟".
وقال ولد باب مين إن الشعب الموريتاني بحاجة إلى من "يجمع كلمته ويوحدها لا من يعبث بوحدته ورموزه الوطنية".
مسيرة المعارضة الرافضة لتوصيات الحوار جاءت بعد ثلاثة أيام من إطلاق حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم حملة تعبئة للترويج للتعديلات الدستورية المقترحة. وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن الحزب الحاكم يحضر لمسيرة شعبية في العاصمة في الـ11 من نوفبمر/ تشرين الثاني القادم، رداً على مسيرة المعارضة، وتأييداً لتوصيات الحوار وما تضمنته من تعديلات دستورية.
وكان الحوار السياسي بين الأغلبية الحاكمة وبعض أحزاب المعارضة قد أوصى بإجراء تعديلات على الدستور عبر استفتاء شعبي قبل نهاية العام الجاري. وتقضي تلك التعديلات بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير النشيد والعلم الوطنيين، وهي التعديلات التي ترفضها المعارضة المقاطعة للحوار وتعتبرها "انقلاباً على الدستور" و"اعتداءً على الرموز الوطنية" وتصف الحوار بـ"الأحادي وغير التوافقي".
ودافع الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في ختام جلسات الحوار فى الـ20 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عن التعديلات الدستورية المقترحة، معتبراً أنها تصحح اختلالات عرفتها البلاد خلال العقود الأخيرة. وكشف ولد عبد العزيز عن رفضه تغيير المواد الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية.
وجاء تصريح ولد عبد العزيز بعد جدل سيطر على جلسات الحوار بشأن نقاش تعديل المواد المتعلقة بمأمورية رئيس الجمهورية، للسماح للرئيس الحالي بالبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الأخيرة له حسب الدستور عام 2019.