وقالت كتلة "قطب التغيير"، التي تضم 11 حزباً سياسياً وشخصيات مستقلة بقيادة رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، إن "الأحزاب تسجّل بأسف عميق استمرار السلطة في سياسات تضييق فضاء الحريات، وما يمكن اعتباره حرباً استنزافية موجّهة من السلطة القائمة ضد المعارضة الوطنية، بهدف وضعها في حالة القصور عن القيام بالمهمات التي تؤديها، ضمن احترام كامل للدستور وقوانين الجمهورية".
وأشارت الكتلة في بيان بعد اجتماعها، إلى منع الجزائريين من التظاهر في العاصمة، احتجاجاً على العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة.
وجدّدت "قطب التغيير" رفضها مسار تعديل الدستور الذي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إقراره قبل نهاية السنة الحالية بعد سلسلة مشاورات شملت 150 فريقاً سياسياً ومدنياً، في يونيو/حزيران الماضي.
وأضافت أن "السلطة ما زالت مثابرة على ممارستها اللاديمقراطية، مدّعية، وبشكل متناقض، أنها تقود تعديلاً دستورياً باسم ترقية الحريات وتعزيز دور المعارضة الوطنية، في الوقت نفسه الذي تُجرّد فيه آلياً هذه المعارضة من الحقوق الأكثر شرعية".
وانتقدت الكتلة "تعاطي السلطات الجزائرية مع الأحداث الدامية في منطقة غرداية، جنوبي الجزائر، على خلفية المشادات بين العرب والأمازيغ". واعتبرت أن "السلطات تتحمل مسؤولية كبرى في توسع الوضع المأسوي لهذه الأحداث، بفعل التقصير في تسييرها ولعدم نجاعة أجهزة الدولة، والفشل في اتخاذ التدابير المناسبة بقدر خطورة هذه الأحداث وانعكاساتها المحتملة على التماسك الوطني".
وطالبت أحزاب كتلة "قطب التغيير" الحكومة الجزائرية بـ"العمل على رفع مستوى دعم الشعب الفلسطيني". ورأت أن "الظرف المأسوي الذي تجتازه ليبيا، يستدعي دعم الشعب الليبي الشقيق، والسعي إلى تفضيل لغة الحوار والمصالحة لإنهاء حالة العنف".