المركزي الليبي يمنح الحكومة 6 مليارات دولار لغياب الموازنة
حول البنك المركزي الليبي 7.85 مليار دينار "6 مليارات دولار" للحكومة المؤقتة، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتغطية التزاماتها المالية في ظل عدم اعتماد موازنة عادية للتراجع الكبير للصادرات النفطية نتيحة اغلاق مسلحين لموانئ نفطية.
وكان البنك المركزي قام بتحويل 5.3 مليار دينار الى حسابات الدولة مند مطلع العام، ثم قدّم قرضًا طارئًا بقيمة 2.55 مليار دينار، حسب تقرير للبنك، لمساعدة حكومة عبد الله الثني الذي تولى المهمة عقب اقالة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان بداية شهر مارس/آذار الماضي على خلفية أزمة تهريب ناقلة بترول لنفط ليبي.
وشهدت ليبيا موجة احتجاجات في موانئ وحقول نفطية منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، ووصل إنتاج النفط أمس الاثنين إلى 160 ألف برميل بينما الإنتاج الطبيعي كان يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا قبل الثورة الليبية.
وتوقع مُحللون اقتصاديون عدم اقدام المركزي على دعم الحكومة مرة أخرى في حالة استمرار قفل موانئ تصدير النفط خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت عضوة لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام أحلام علوه: هناك مساع من قبل "البرلمان " لتجميد بعض المصروفات في حالة اعتماد الموازنة العامة منها زيادة المرتبات وبعض مصروفات التنمية والتشغيل .
وأوضح الخبير المصرفي بشير النورقي أن البنك المركزي قد لا يسمح بقروض أخرى، حتى لا تنخفض قيمة الدينار وبالتالي ترتفع الأسعار، وأشار إلى أن ليبيا لديها احتياطي 120 مليار دولار.
ورأى أن الطريقة المعمول بها الآن تشبه طريقة عمل أمانة اللجنة الشعبية العامة في النظام السابق وذلك بطريقة الصرف من دون موازنة معتمدة، وأكّد أن رقابة ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ضعيفة.
وأوضح مدير التخطيط التابع لوزارة التخطيط عمر أبو صبع، أن انخفاض الإيرادات النفطية سيؤدي إلى "دين عام" محلي من البنك المركزي وأن تجربة الدين العام موجودة في ليبيا منذ عام 1973 وحتى العام 2004.
وأشار إلى توقف برنامج التنمية في حكم القذافي بالثمانينيات نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتم إيقاف مشروعات التنمية لمدة 20 عامًا.
وكانت محادثات تجريها الحكومة بوساطة من شيوخ القبائل تبشر ببوادر انفراج قريبة لفتح الموانئ النفطية المغلقة منذ فترة بشرق البلاد، وتشمل حقول (حريقة، والسدرة، وزويتينة، والبريقة) البالغ انتاجها مليون برميل يوميا، من قبل مجموعات مسلحة يتزعمها ابراهيم جضران للمطالبة بنظام برقة الفدرالي .
وتقدر الميزانية العامة للعام الحالي والتي لم تعتمد حتى الان، بـ 68 مليار و589 مليون دينار ليبي، منها 27 مليار و138 مليون دينار للمرتبات، و15 مليارًا للدعم.
الدولار = 1.30 دينار ليبي
