المركزي الليبي يحذر من تدهور الأوضاع المالية

أنذر مصرف ليبيا المركزي السلطات التشريعية والتنفيذية المنقسمة في البلاد، من مخاطر استمرار تدهور الأوضاع المالية، مطالباً بالتقليل من الإنفاق الاستهلاكي للمحافظة على أرصدة العملة الصعبة.

وشدّد المركزي في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، على ضرورة حماية الحساب المُجنّب "الاحتياطي العام" وعدم التصرف فيه إلاّ بقانون، حفاظاً لحقوق الأجيال القادمة، وطالب بإعادة النظر في سياسة الدعم بكافة أنواعه وذلك طبقا لخطوات علمية وعملية مدروسة قابلة للتطبيق الفوري.

وحسب المصرف المركزي، المسؤول عن إدارة السياسة النقدية والاستثمارات الخارجية للبلاد،

فإن الانخفاض المستمر في صادرات البلاد من النفط منذ شهر أغسطس/آب 2013، إلى جانب الهبوط المستمر في أسعار النفط العالمية والبالغ 40% منذ يونيو/حزيران وحتي الآن سيؤثر سلبا على الاحتياطي الأجنبي.

وتظهر إحصاءات المصرف المركزي شراهة الإنفاق الحكومي وزيادة مطالبها المالية، فقد أنفقت 70.3 مليار دينار (53 مليار دولار) في عام 2013 مقابل إيرادات لم تتجاوز 59.1 مليار دينار (44.5 مليار دولار)، والنتيجة عجز 11.2 مليار دينار.

وحذر محللون من تداعيات الإضرابات التي تعاني منها البلاد، خاصة في قطاع النفط، على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، والاستنزاف الحاد لمُدخّرات الأجيال القادمة.

وحسب التقرير السنوي للمصرف المركزي عن عام 2013 الذي صدر مؤخراً، فقد واصل الاحتياطي الأجنبي النزيف حيث انخفض إلى 141.3 مليار دينار (105 مليارات دولار) في نهاية العام الماضي، من 155.4 مليار (116 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من عام 2013.

وحذّر المركزي، في تقرير صادر الإثنين الماضي، من انحدار البلاد إلى عجز حاد في موازنتها للعام الجاري بنسبة تناهز 50%، بسبب تدني الإيرادات النفطية الناجم عن تهاوي أسعار النفط عالمياً وإغلاق موانئ تصدير النفط لأشهر طويلة.

وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أكبر مصادر النقد الأجنبي، من مشكلات عديدة، وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل نفط يومياً حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية شرق البلاد، لينخفض الإنتاج إلى 700 مليون برميل حالياً.

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من موازنة الدولة.

وحسب بيانات السلطة النقدية الليبية فقد بلغ إجمالي المصروفات من الموازنة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 38.5 مليار دينار ليبي (29.6 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 19.2 مليار دينار فقط ( 14.76 مليار دولار)، بعجز 19.3 مليار دينار ليبي ( 14.84 مليار دولار).

وقال محللون اقتصاديون إن الأداء الاقتصادي الليبي لن يحقق نتائج إيجابية، بل ستشهد مؤشرات أداء الاقتصاد الليبي تراجعا ملحوظا، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة في الخارج.

وتواجه ليبيا حالة من الانقسام المالي علي خلفية الصراعات السياسية، حيث تسلمت حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، جميع حسابات الوزارات في طرابلس، وتقوم بالصرف من الميزانية على النفقات الحكومية، في حين تعقد حكومة عبد الله الثني، التابعة لمجلس النواب المُنعقد بطبرق، جلساتها في مدينة البيضاء، وتمارس عملها هناك، رغم وجود جميع أرصدة الدولة في العاصمة طرابلس.

كما يواصل محافظ المصرف المركزي الليبي، الصدّيق الكبير، مهام عمله في طرابلس، رغم عزله من قبل مجلس النواب بطبرق، في حين يمارس محافظ آخر للمصرف مكلف من قبل حكومة عبد الله الثني مهامه بمدينة البيضاء شرق البلاد.