المرزوقي يدعو الى حسم الجدل بشأن الانتخابات

أكد الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، اليوم الخميس، أنه "سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، للحسم في مسألة أسبقية الانتخابات الرئاسية أم التشريعية"، مشيراً الى أنه "من غير المعقول أن تضع الخلافات السياسية البلد في خطر".

وأشار المرزوقي خلال افتتاحه "الندوة الدولية الثانية حول المحكمة الدستورية الدولية"، التي طالب بإحداثها منذ سنة 1999، الى أن "لا خيار لإنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي، سوى التوافق لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".

وأوضح أنه "إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط، وفي ليبيا من خطر يتهددنا، ليس أمامنا إلا الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وفق ما أقرّه الدستور من ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري".

وعن أهمية افتتاح المحكمة الدستورية، اعتبر أن "هذا المشروع لم يكن معروفاً منذ سنة، ولكن ملايين الأشخاص عبر العالم باتوا مهتمين فيه اليوم". وشدّد على أهمية "الخروج بنتائج مبهرة لمشروع يعبّر عن طموح بلد، يبني مؤسساته الديمقراطية، ويريد أن يساهم في نشر الديمقراطية في العالم، برغم صغر حجمه وإمكانياته".

وأفادت الرئاسة التونسية، أن "لجنة الخبراء التي تم تشكيلها منذ سنتين، انتهت إلى تصوّر منظومة قانونية، تقوم على التنوع الثقافي والحضاري والتمثيل المتكافئ للثقافات القانونية، ضماناً للحياد والاستقلالية، على أن يتم تعيين قضاة المحكمة البالغ عددهم 21 قاضياً، من الهياكل القضائية الأممية والدولية".

ويتمثّل دور هذه المحكمة في تلقّي العرائض الصادرة عن المجتمع المدني، والفاعليات السياسية، فيما يتعلق بخرق المعايير الدستورية الدولية، والبتّ فيها، إلى جانب وظيفتها المتمثلة في إسداء المشورة إلى الدول التي تعتزم تنقيح دساتيرها، أو قوانينها الانتخابية، أو تشريعاتها المتعلّقة بالأحزاب أو الجمعيات أو الصحافة أو الحريات العامة.

وفي غياب أي نصّ جامع يشكل دستوراً دولياً بالمعنى التقليدي، تعتمد المحكمة مجموعة من القواعد التي تتقاطع في مجمل المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفقه قضاء المحاكم الدولية، المتعلّقة بالأساس بمبدأ الحق الدولي في الديمقراطية، أي حقّ كل شعب في أن يحكم نفسه بنفسه، من خلال انتخابات شفافة ونزيهة ودورية، إلى جانب احترام حقوق الانسان والتصدي للفساد.

وسعت تونس إلى التعريف بالمشروع الجديد، وحشد الدعم الدولي له منذ سنتين، وتمّ عرضه أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في دورتها الـ67 في سبتمبر/أيلول 2012، وأمام البرلمان الأوروبي في فبراير/شباط 2013.