المرأة في مجلس النواب التونسي: حضور لا يترجم مكانتها

حققت المرأة التونسية مقارنة بنظيرتها في البلدان العربية، السبق على صعيد التمثيل في الحياة السياسية منذ صدور قانون الأحوال الشخصية عام 1956، والذي منحها حق المساواة مع الرجل. وهذا الحق دعمته القوانين الانتخابية التونسية الصادرة عام 2014 والتي مكّنتها من حق المناصفة في الانتخابات التشريعية.

هذه المعطيات قد تدفع للتفكير بأن المرأة ستكون ممثلة في مجلس النواب التونسي بنسبة 50 في المائة، لكن الحقيقة لا تعكس ذلك، فنسبة تمثيل المرأة التونسية لا تتجاوز 30 في المائة، إذ حصلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، على 68 مقعداً من مجموع 217 مقعداً يتكوّن منها مجلس النواب، وهي نسبة شهدت تقدماً طفيفاً مقارنة بنسبة الحضور في المجلس الوطني التأسيسي والتي تبلغ 27 في المائة.

وكان التمثيل الأعلى للمرأة في الانتخابات التشريعية، وفق النتائج الرسمية، لدى حركة "نداء تونس" بمجموع 35 امرأة من أصل 85 نائباً لهذه الحركة، تليها حركة "النهضة" بمجموع 28 امرأة من 69 نائباً لهذه الحركة.
 أما في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2011، كان عدد النائبات المنتميات للمجلس التأسيسي من حركة "النهضة" 40، أما "نداء تونس" فلم تُشارك في تلك الانتخابات باعتبار هذه الحركة أنشأت عام 2012.

هذا الحضور على أهميته النسبية، تعتبره الناشطة الحقوقية فاطمة جغام في تصريح لـ "العربي الجديد"، بأنه لا يُترجم المكانة الحقيقية التي تحتلها المرأة التونسية في الحياة السياسية، فقد كانت، حسب رأيها، من أول المشاركين في الثورة، وحاضرة بقوة في كل التظاهرات السياسية المطالبة بالحرية والديمقراطية، خلال حُكم نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاح به الشعب، وواصلت دورها بعد نجاح الثورة.

وتذهب جغام إلى تفسير هذا الحضور، الذي اعتبرته ضعيفا كمياً على الرغم من أهميته النوعية، بأن المشرّع التونسي عندما سنّ القوانين الانتخابية نصّ "على المناصفة العمودية، ولم ينصّ على المناصفة الأفقية، مما جعل الكثير من الأحزاب لا تضع المرأة على رأس القوائم الانتخابية، وهو ما يضعف فرصتها في الفوز بمقاعد إضافية".

هذه الحقيقة تؤكدها الأرقام، إذ بلغت نسبة النساء اللواتي ترأسن القوائم الانتخابية في تونس، 12 في المائة فقط، على الرغم من حضور المرأة بنسبة 47 في المائة في مجمل القوائم في الانتخابات التشريعية.

وترى رئيسة جمعية "نساء وتقدم" رشيدة الغرياني، في حديث لـ "العربي الجديد"، "هذا الحضور النسائي محترماً"، لكنه في رأيها غير كافٍ، لأن المرأة التونسية لم تكن ممثلة في كل المحافظات وفي كل الأحزاب.

وتعتبر الغرياني أن بعض الأحزاب، وعلى الرغم مما ترفعه من شعارات تقدمية، لا تزال تنظر إلى المرأة نظرة دونية، وتعتبرها مجرّد ديكور انتخابي فرضه عليها القانون التونسي.

لكن الغرياني تبقى مع ذلك متفائلة، وترى أن حظوظ المرأة قد ترتفع في انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، علماً أن جمعيتها وبالشراكة مع جمعيات أخرى، تعمل على تدعيم المشاركة النسائية في الحياة السياسية، وخصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برنامج "القيادات النسائية"، وهو ما يجعلها مطمئنة إلى أن المستقبل سيكون أفضل.

يُذكر أنه إضافة لهذا الحضور النسائي في مجلس النواب الجديد، برز ترشّح القاضية كلثوم كنّو، للانتخابات الرئاسية، من ضمن 27 مرشحاً. وهي وإن تبدو حظوظها ضعيفة نسبياً للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، لكن ترشّحها في حدّ ذاته اعتبره بعض المتابعين للشأن السياسي التونسي انتصاراً للمرأة التونسية.