ألغت المحكمة الأوروبية المنعقدة في لوكسمبورغ، يوم الأربعاء، قراراً سابقاً لها بإدراج الجماعة الإسلامية المصرية في قوائم الإرهاب، وكذا كل اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقرار، والمتعلقة بتجميد أموال الجماعة، وحرمان كوادرها من دخول البلدان الأوروبية، والإدراج على لوائح الإرهاب.
ودعا عضو مجلس الحكماء في حزب "البناء والتنمية" المصري عبود الزمر، محكمة النقض في بلاده، إلى حذو مسلك المحكمة الأوروبية، والقضاء بقبول طعن الجماعة الإسلامية على حكم إدراجها، في أول جلسة لها، وأن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بقبول طعن الحزب على قرار لجنة شؤون الأحزاب، كي يبقى "البناء والتنمية" على الساحة السياسية، يؤدي دوره في خدمة الوطن والمواطن.
وقدم الزمر، وهو مقدم سابق في جهاز الاستخبارات الحربية، وأحد رموز الجماعة الإسلامية، ومؤسس حزب "البناء والتنمية"، الشكر والتقدير للمحكمة الأوروبية، قائلاً في سلسلة تغريدات نشرها على موقع "تويتر"، إنها "أنصفت الجماعة الإسلامية بقرارها العادل، كونها جماعة دعوية سلمية، ولم يحدث منها ما يستدعي وضعها على القوائم"، مضيفاً "بقاء الجماعة الإسلامية على الساحة إضافة إلى العمل الوطني البناء".
بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقي أحمد مفرح، إن "قرار المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ باستبعاد اسم الجماعة الإسلامية في مصر من قوائم الإرهاب الأوروبية، وإلغاء كل اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقرار، يعتبر ضربة جديدة لقرارات ولوائح الإرهاب الصادرة من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وتخوض الجماعة الإسلامية صراعاً قضائياً مع نظام السيسي، عقب صدور قرار سابق بإدراجها في قوائم الكيانات الإرهابية، فضلاً عن تقدم لجنة شؤون الأحزاب المصرية بطلب لحل حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة، وهو ما ترفضه الجماعة جملةً وتفصيلاً، معلنة تمسكها بمبادرة "وقف العنف"، والمراجعات الفكرية التي أنهت صراعاً دامياً استمر لقرابة 20 عاماً، بين الجماعة ونظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.