المحكمة الأوروبية تبت حظر النقاب في فرنسا أول يوليو

تعتزم الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء المقبل، بتّ الشكوى المقدمة والمتعلقة بحظر النقاب في فرنسا.

وقال "رامبي دي ميلو" محامي المرأة؛ التي تقدمت بشكوى لدى المحكمة:"إن الحظر يحوي تمييزاً ضد المرأة، كما أنه يأتي في معنى انتهاك الحياة الشخصية، إذ تضمن الطلب شكوى لانتهاك الحظر الحقوق الأساسية والحريات"، على حد قوله.

ودافعت محامية الحكومة الفرنسية "إدويج بيليارد" في المرافعة؛ التي أجريت 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بالمحكمة الأوروبية، عن قانون حظر النقاب بدعوى "الأمن العام ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة".

وكانت المرأة، ذات الأصول الباكستانية والبالغة 23 عاما، وتسكن في العاصمة الفرنسية باريس، رأت أن قرار الحظر انتهك مواد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ المتعلقة بحظر التمييز واحترام العائلة والحياة الشخصية وحرية العبادة.

ودخل القانون الذي يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة في فرنسا حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، بعد نقاشات حادة في الرأي العام الفرنسي حول ذلك.

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - مقرها "ستراسبورج" فرنسا - بدأت عملها عام 1959. وأُنشئت المحكمة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ الموقعة من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، كوسيلة لفرض احترام الدول لحقوق الإنسان.