المتاجر البريطانية تستعد لإعادة فتح أبوابها: "ممنوع اللمس"
تستعد المحال التجارية البريطانية لإعادة الافتتاح بعد شهرين من الإغلاق في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي أعلن رئيسها بوريس جونسون في وقت متأخر من مساء الإثنين أن بلاده ستسمح للمحال بالعودة منتصف يونيو/حزيران المقبل. غير أنّ ذلك سيتمّ وفق إجراءات وتدابير خاصة في مراكز التسوّق والمحال.
وتوقع ريتشارد ليم، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات (ريتايل إيكونوميكس Economic Retail) أن مراكز التسوق ستكون أبطأ في إعادة فتحها من المحال الصغيرة، لأن الناس يفضلون التسوق في البيئات المحلية المألوفة والمفتوحة، بدلاً من السفر إلى المجمعات الكبيرة. وأضاف ليم في تصريحات لصحيفة "ذا إندبندنت" اليوم الأربعاء، أن مراكز التسوق غالبًا ما تجذب المستهلكين الذين يبحثون عن يوم بالخارج من خلال تقديم مجموعة من خيارات الطعام وخبرات الترفيه الأخرى، والتي ستظل جميعها مغلقة تقريبًا.
وأشار إلى ان بعض السلاسل التجارية توقفت عن دفع الإيجار في مراكز التسوق المغلقة وستتردد في إعادة فتح مواقعها بانتظار معرفة عدد المتسوقين الذين سيقبلون على الشراء. ويرى ليم أن تأثير التوجيهات التي يجب اتباعها عند الفتح سوف تكون محسوسة بشكل غير متساوٍ للغاية في قطاع التجزئة اعتمادًا على عدد من العوامل.
ونوه إلى أنه "من المحتمل أن نشهد تغييرًا في جهود بائعي التجزئة لدمج تجارب التسوق في المتاجر وعبر الإنترنت، من خلال طرق أكثر ابتكارًا لجذب الأشخاص إلى المتاجر.
من جهته، يرى هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني، أن الإغلاق كلف المتاجر غير الغذائية 1.8 مليار جنيه إسترليني أسبوعيًا من العائدات المفقودة مع توقع أن تظل المبيعات ضعيفة، حتى مع إعادة الفتح. وأضاف أن معظم تجار التجزئة سيتبعون نهجًا تدريجيًا، ويختبرون سبل التعاطي مع الوضع الجديد.
ووفقا لإحصاء نشرته صحيفة "ذا غارديان" اليوم، فقد ارتفعت مبيعات متاجر الزاوية (الأكشاك) ومحلات البقالة المستقلة في ثلاثة أشهر حتى 17 مايو /أيار الحالي بنسبة 63%، حيث يتحول المتسوقون إلى المنافذ المحلية خلال أزمة فيروس كورونا.
واظهرت الأرقام تغييرًا ملحوظًا في سلوك المتسوقين أثناء إغلاق الشوارع، حيث تستفيد المتاجر المحلية الصغيرة جنبًا إلى جنب مع تجار التجزئة عبر الإنترنت. وقفزت مبيعات البقالة عبر الإنترنت بنسبة 75% في الشهر الأخير من الفترة المذكورة.
قرار حكومي
وكانت الحكومة البريطانية قد قررت فتح معظم المتاجر اعتباراً من 15 يونيو/حزيران المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحافي يوم الإثنين. وحث جونسون مواطني بريطانيا على الخروج وإنفاق الأموال لمساعدة الاقتصاد الذي تزعزع خلال فترة الإغلاق، ولقي نداؤه الترحيب من اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، وقال إنه يوفر الوضوح الذي هم بأمسّ الحاجة إليه.
وقالت غرف التجارة البريطانية، إنه يجب على الحكومة مساعدة الشركات على الامتثال للقواعد، والاحتفاظ بسلطات فرضها على أقلية صغيرة من الشركات التي قد تتعمد أو تتجاهل التزاماتها.
وكانت الحكومة البريطانية قد قررت فتح معظم المتاجر اعتباراً من 15 يونيو/حزيران المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحافي يوم الإثنين. وحث جونسون مواطني بريطانيا على الخروج وإنفاق الأموال لمساعدة الاقتصاد الذي تزعزع خلال فترة الإغلاق، ولقي نداؤه الترحيب من اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، وقال إنه يوفر الوضوح الذي هم بأمسّ الحاجة إليه.
وقالت غرف التجارة البريطانية، إنه يجب على الحكومة مساعدة الشركات على الامتثال للقواعد، والاحتفاظ بسلطات فرضها على أقلية صغيرة من الشركات التي قد تتعمد أو تتجاهل التزاماتها.
وبحسب تصريح جونسون، فإنّه يمكن لجميع تجار التجزئة غير الضروريين، أن يفتحوا متاجرهم، إذا اتبعوا المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي، ما يعني أن متاجر الملابس والأحذية والأثاث والمحال الإلكترونية والأسواق الداخلية يمكن أن تفتح أبوابها. بيد أنّ صالونات تصفيف الشعر والتجميل، والمطاعم والفنادق، ستبقى مغلقة، لأن خطر انتقال العدوى في هذه الأماكن أعلى. أمّا تجّار السيارات والأسواق الخارجية فيمكن أن يعودوا للعمل اعتباراً من الأسبوع المقبل.
من جهته، حذّر المستشار ريتشي سوناك، من أن بريطانيا تواجه ركوداً اقتصادياً غير مسبوق. وهناك قلق متزايد في الحكومة بشأن الأثر الاقتصادي للحظر.
ويبدو أنّ رئيس الوزراء مصمم على المضي قدماً بسباق سيارات الفورمولا 1، الجائزة الكبرى البريطانية، حيث طلب من أوليفر دودن، وزير الثقافة، العمل مع مات هانكوك، وزير الصحة، وبريت باتل، وزيرة الداخلية، لتنظيم هذا الحدث. ومن المقرر أن يقام السباق في 19 يوليو/تموز، ولكن هناك مخاوف كبيرة من إلغائه. وستبدأ سياسة الحجر الصحي التي تتبعها الحكومة لمدة 14 يومًا لجميع المسافرين القادمين إلى بريطانيا لحضوره أو المشاركة فيه، في 8 يونيو/حزيران.
وستفرض هذه السياسة على الجميع حتى نخبة الرياضيين من الرجال والنساء مثل سائقي سيارات الفورمولا 1.
قواعد صارمة
وسيُطلب من المتاجر اتّباع قواعد صارمة للمحافظة على التباعد الاجتماعي. وقد يواجه أصحاب المتاجر الغرامات المالية أو السجن لمدة عامين، في حال انتهاك هذه القواعد.
كذلك ينبغي عليهم أن يتخذوا خطوات معقولة، تتيح للعملاء اتباع قواعد التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها مترين؛ بما في ذلك، الحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بالوجود في المتاجر في وقت واحد، وإدارة طوابير الانتظار خارج متاجرهم، للتأكد من أنها لا تسبّب خطراً على الآخرين في حد ذاتها.
في السياق، قال مايكل غوف، وزير مكتب مجلس الوزراء، في حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي"، إنّ "عادات التسوق ستتغيّر مع رفع قيود الإغلاق، وإنّهم سيحتاجون إلى التأكّد من إلغاء الأساليب التي اعتاد عليها الناس قبل جائحة كورونا". وأضاف أنّه "يجب ضبط النفس، وتجنّب لمس البضائع أو قياس الملابس، أو تجربة المكياج وما إلى ذلك، لافتاً إلى أنّنا نعرف أنه مع إعادة فتح هذه المتاجر، ستكون هناك عادات جديدة تتحوّل مع الوقت إلى أمر طبيعي جديد".
