المالكي يزعج الرئيس العراقي

تثير الزيارات المتكرّرة التي يقوم بها نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، إلى عدد من المحافظات، حفيظة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الذي يطالبه بضرورة إبلاغه قبل القيام بأي زيارة خارج بغداد.

وفي وقت ينفي فيه ديوان الرئاسة هذه الأنباء، يقول مصدر حكومي مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ تصرّفات المالكي الأخيرة وخطاباته الموجّهة للجماهير وإطلاقه للوعود، تمثّل مصدر إزعاج لمعصوم، الذي يرفض ممارسة أي صلاحيات لا تتلاءم مع الدستور. ويؤكّد أنّ "رئاسة الجمهورية المتمثلة بفؤاد معصوم رئيساً، ونوري المالكي وأسامة النجيفي وأياد علاوي نواباً للرئيس، تشهد حالة قطيعة بين أطرافها، ولم يُعقد بعد أي اجتماع أو مؤتمر صحافي مشترك منذ توليهم لمناصبهم".

وكانت صحيفة "المشرق" العراقية، قد أفادت يوم الإثنين الماضي، بطلب الرئيس العراقي، رسمياً، من رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، إبلاغ المالكي بعدم زيارة أيّ محافظة من دون استئذان، وتحذيره بشكل صريح من مغبّة تصرفاته"، مذكراً بأنّ "للرئيس صلاحيات دستوريّة تمنحه حقّ إقالة أو استبدال نوابه، الذين لا يلتزمون بسياقات وظائفهم"، وفق الصحيفة، التي قالت إنّ معصوم يرى في ذلك "خروجاً على القيم والأعراف الوظيفيّة لأنّ منصب رئيس الجمهورية في العراق بروتوكولي ولا صلاحيات تنفيذيّة له".

في المقابل، ينفى رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني صحّة هذه الأنباء، مؤكداً، وفق بيان صادر عنه، أنّ الديوان لم يتلقّ أي طلب من معصوم، كما لم ينقل أي أوامر أو توجيهات بهذا الصدد، إلى أي من نواب الرئيس.

وحلّت المادة 138 من الدستور العراقي إشكاليّة رئاسة الجمهورية بعد أن استبدلت تسمية "رئيس الجمهورية" بـ"مجلس الرئاسة"، الذي قضى العرف الدستوري بعد عام 2005، بأن يكون رئيسه كردياً ونوابه من السنّة والشيعة. ومنحت المادة ذاتها، رئيس الجمهورية حقّ الطلب من البرلمان بإقالة أحد نوابه، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، إذا ثبت عدم كفاءته أو إخلاله بمبادئ النزاهة أو مخالفته للضوابط والقوانين وبنود الدستور".

يذكر أنّ المالكي زار في الآونة الاخيرة محافظات عراقيّة ومواقع عسكريّة عدّة، آخرها إلى مدينة النجف، حيث التقى محافظها عدنان الزرفي وشيوخ العشائر في المحافظة وتحدث عن الإجراءات الأمنيّة في بغداد والمحافظات. وسبق لمعصوم أن تعرّض لهجوم حاد من نواب في ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعّمه المالكي، إذ دعا النائب كاظم الصيادي الى سحب الثقة من الرئيس، فيما اتّهمت النائبة حنان الفتلاوي معصوم ببدء عمله بخرق الدستور، وقالت إنّه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونيّة.