الليرة التركية تنخفض مع تباطؤ النمو الاقتصادي

أدى ارتفاع التضخم الشهري في تركيا خلال مارس/آذار بنسبة 1.3 في المائة إلى إعلان البنك المركزي التركي اليوم خفض أسعار الفائدة، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، رجب طيب أردوغان، وذلك بعد ما قام البنك برفع أسعار الفائدة منذ 3 أشهر في محاولة لتطويق انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، مما يشير إلى مشكلة فعلية تواجهها تركيا فيما يتعلق بالتخطيط لسياستها النقدية، وخصوصاً من ناحية آنيتها. 

وارتفع سعر صرف الدولار، اليوم الجمعة، 0.33% أمام الليرة التركية ليصل إلى 2.1398 ليرة تركية. وكان الدولار قد وصل إلى أدنى مستوياته أمام الليرة خلال هذا العام في الثاني من أبريل/نيسان الجاري عند 2.1191  ليرة.

هذا الواقع غير المستقر في التضخم، وفي ثبات عمليات الإقراض، كان سبباً من جملة أسباب استدعت خفض توقعات نمو الاقتصاد التركي، وفق معايير وكالة التصنيف الدولية "فيتش"، إذ أشارت الأخيرة في تقريرها، اليوم الجمعة، إلى أن نمو الاقتصاد التركي سيحقق 2.5 في المائة في 2014، مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 3.2 في المائة، وأخرى بنمو نسبته 3.8 في المائة، علماً بأن تركيا تهدف الى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة خمسة في المائة في المدى المتوسط. وقال البنك المركزي التركي إنه يتوقع تحقيق هذا الهدف بحلول منتصف 2015.


الليرة والفائدة

ودعا اردوغان، اليوم الجمعة، البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد ما ارتفعت أسعار على المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع في مارس/آذار لتظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني بشكل حاد في محاولة منه لحماية الليرة من التراجع، حيث رفع سعر الاقراض لليلة واحدة إلى 12% من 7.75% وسعر فائدة الريبو (أي اتفاقية اعادة الشراء) لأجل أسبوع الى 10% من 4.5% وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة الى 8% من 3.5%.

توقعات النمو

إلى ذلك، أبقت مؤسسة "فيتش" تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير، في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي، اليوم الجمعة، وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين. 
وأكدت فيتش يوم الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا عند BBB  مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار.
وأضافت أن خفضا ملموساً في عجز ميزان المعاملات الجارية، واستمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية، يمكن أن يؤديا إلى تعديل إيجابي للتصنيف. وقالت فيتش أيضاً إن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضا.
وكان البنك المركزي قد قال أمس الخميس إن سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم رغم ارتفاع اسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مارس/ آذار، وإن التضخم سيبدأ في التراجع في يونيو/ حزيران.