اللبنانيون ذوو الإعاقة: لا تهينونا في الانتخابات

اللبنانيون ذوو الإعاقة: لا تهينونا في الانتخابات

19 ابريل 2018
الصورة
معوقو لبنان يطالبون بتمكينهم من التصويت (حسين بيضون)
+ الخط -

لم يمنع طقس الخميس الحار ناشطين ومناصرين في "حملة حقي- الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان" من الوصول إلى ساحة رياض الصلح بالقرب من السراي الحكومي، حيث عقدت الحكومة اللبنانية جلسة متخمة بالبنود.


كالعادة، غاب عن الجلسة بند الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، والذين يشكلون 15 في المائة من سكانه وفقاً لأرقام منظمات حقوقية. لكنّ الوصول إلى ساحة رياض الصلح شيء، والوصول إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في السادس من مايو/ أيار المقبل شيء آخر.

توافد الوزراء ورئيسهم إلى القاعات والمكاتب المكيفة في السراي، واتخذ المعتصمون أماكنهم في الشارع كالعادة، إلى جانب اعتصام آخر لأساتذة الجامعة اللبنانية. هي محاسبة لحكومات متعاقبة لم تطبق بعد القانون 220/ 2000 والمرسوم التنفيذي 2214/ 2009. الأول يكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، والثاني يسهل عملية اقتراع الناخبين ذوي الإعاقة. الاعتصام مرتبط بكلّ الحقوق لكنّه مخصص بالذات ليوم الانتخابات الموعود. ومع المحاسبة تذكير بوعود كثيرة أطلقتها الحكومة، ووزاراتها المعنية بتنظيم الانتخابات، حول تسهيل الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن لا شيء من ذلك تحقق.



وتلا منسق حملة حقي، أمين سر الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين، جهاد إسماعيل، بيان الحملة. ومما جاء فيه: "كنّا قد تلقينا الوعود تلو الوعود بجعل الانتخابات النيابية المقبلة منطلقاً للإدارات المعنية كي تهيئ الحلول المطلوبة وتضمن الحدّ الأدنى من المعايير الدامجة، سواء على مستوى مراكز الاقتراع وجهوزيتها، أو على مستوى عملية الاقتراع من حيث تكييف بطاقة الانتخاب، إلى بناء القدرات وإذكاء الوعي".

وأضاف "بعد تقديم النموذج، في انتخابات العام الحالي، نسعى معاً إلى خطة وطنية تحترم حاجات وقدرات جميع المواطنين اللبنانيين في العملية الانتخابية، مع وضع الميزانية التقديرية والمواصفات والمعايير، وفق جدول زمني محدد. ويكون الهدف من ذلك التأسيس لإمكانية ترشّح الأشخاص المعوقين واقتراعهم باستقلالية وكرامة في أيّ انتخابات مقبلة.

وتابع "أمام عشرات الوعود، وتقديمنا في المقابل عشرات الدراسات والبحوث وأوراق العمل، نجد أنفسنا اليوم أمام تجاهل أبسط المطالب التي كنا قد وُعدنا بها على الرغم من تقديمنا الاستشارات اللازمة لها. فلا الدراسة الهندسية لعشرة مراكز اقتراع نموذجية في لبنان وجدت طريقها إلى التنفيذ، ولا ورقة الاقتراع المكيّفة بطريقة بريل لاقتراع الأشخاص المكفوفين كذلك".

وختم "إننا اليوم، وبعد تضييع الفرص، وبعد الكذب والتسويف والمماطلة، نحمّل الوزارات المعنية مجتمعة، خصوصاً وزارة الداخلية والبلديات (المولجة بتنظيم الانتخابات) جريمة غياب البيئة الهندسية الملائمة للأشخاص المعوقين في مراكز الاقتراع. كما نحمّل جميع المعنيين جريمة استغلال الناخبين المعوقين حركياً وذهنياً وسمعياً وبصرياً، وانتهاك كراماتهم بحملهم على الأدراج أو الانتقاص من حقهم الإنساني في التعبير عن رأيهم في السادس من مايو/ أيار المقبل".

كيف سينتخب الأشخاص ذوو الإعاقة إذاً في السادس من مايو؟ يقول الناشط في الحملة ياسر العمار، لـ"العربي الجديد": "سأحاول كغيري الوصول إلى مركز الاقتراع، فإن لم يكن مجهزاً لن أعرّض سلامتي للخطر، ولن أقبل بأن تهان كرامتي، وبالتالي لن أنتخب عندها". ويعتبر أن "تجهيزات الأشخاص ذوي الإعاقة تبيّن أخلاقيات التعامل معهم، وهو أمر مفقود... نقدم كلّ واجباتنا ولا نحصل على حقوقنا".


من جهته، يقول الناشط في الحملة حسان جمعة لـ"العربي الجديد""ما زلنا بانتظار تطبيق القانون 220/ 2000 منذ 18 عاماً، فما الذي تنتظره الحكومة كي تطبقه؟ نسبتنا الآن 15 في المائة من اللبنانيين، فهل ينتظرون أن تصبح نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 75 في المائة من اللبنانيين كي يتحركوا؟ هذا أمر معيب... كثير من الدول تحترم حقوق الشخص ذي الإعاقة، أما هنا فيتعرض للإهانة كي يوصل صوته".

أما الناشط في المجتمع المدني، المناصر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شادي فرج، فيقول لـ"العربي الجديد" "جرح الحقوق غير المطبقة مؤذٍ جداً، ومستمر من عام إلى عام. ربما لن يغير هذا التحرك شيئاً، لكن لا بدّ من المطالبة الدائمة للوصول إلى الدمج من خلال تطبيق القانون 220/ 2000".