الكويت تسحب الجنسية من 10 مواطنين وتمنحها لـ15 آخرين

قرّر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، سحب الجنسية الكويتية من عشرة مواطنين، كانوا قد حصلوا عليها في عام 2007، ومن اكتسبها منهم بالتبعية، أبرزهم الداعية المعروف، نبيل العوضي، وذلك وفقاً للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية. كما أقرّ المجلس، في الجلسة ذاتها، منح الجنسية الكويتية لـ 15 شخصاً، من أبناء أفراد الحماية الخاصة بأمير الكويت السابق، الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذين رافقوه وقت محاولة اغتياله في عام 1985.

وقد أصدر مجلس الوزراء بياناً، بعد انتهاء جلسته الاسبوعية العادية، أوضح فيه أنه "استعرض مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص، بعد تدارس كافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات، والتأكد من عدم استحقاقهم للجنسية، وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانون. وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص، وذلك بموجب المادة 13، من قانون الجنسية الكويتية رقم 15، لسنة 1959 ".

ووافق مجلس الوزراء، بعد عرض تقرير من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، على "مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لـ15 شخصاً من أبناء المتجنسين، وذلك وفقاً لحكم المادة 7 مكرر من قانون الجنسية، وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب الأمير الراحل، الشيخ جابر الأحمد الصباح، عندما تعرّض للاعتداء عام 1985".

وتُعدّ هذه الدفعة الثانية من المسحوب جنسياتهم، إذ قام المجلس، خلال اجتماع له أواخر الشهر الماضي، بسحب الجنسية، ومن اكتسبها منهما بالتبعية، من مواطنين اثنين، أحدهما نائب سابق في البرلمان الكويتي، والآخر مالك صحيفة يومية وقناة تلفزيونية محلية.

وفي أول ردّ فعل على سحب جنسيته، قال العوضي، "مهما حصل، فلعله خير، وأمر المؤمن كله له خير، وإنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما اعتبر النائب السابق حمد المطر، أن "سحب الجنسية بهذه الطريقة الانتقائية عبث وخطر وخطيئة". وأوضح أن "هذه الحكومة لا تعي ما تفعله من هدم متعمّد لقيم الولاء والمواطنة".

 أما النائب السلفي السابق، محمد هايف، فقال تعليقاً على سحب جنسية العوضي، إنه "تصفية حساب بقرار سياسي غير موفق وغير عقلاني، ويدل على وجود وزير داخلية وحكومة ضعيفة غير مدركة عواقب الأمور".