الكويت تحمي أطفالها من الإنترنت

12 ديسمبر 2018
الصورة
باتوا يتمتعون بالحماية على الإنترنت (Getty)
+ الخط -


أصدرت نيابة الأحداث في الكويت ضوابط لحماية الأطفال الكويتيين على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أعدّتها بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل. وتأتي اللائحة في إطار محاولة الحكومة محاربة ظاهرة اتجار بعض الأهالي بأطفالهم، ونشر صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على المال من الشركات المعلنة.

وشملت اللائحة التي أُقرّت استناداً إلى قانون الطفل الصادر عام 2015، والمعدّل بقانون آخر عام 2017، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل التي وقعت عليها الكويت، تسعة بنود وتوصيات. وبحسب البند الأول، يجب الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو 13 عاماً. كما لا يجوز إنشاء أو إدارة حسابات لمن هم دون ذلك العمر، باستثناء المواقع المخصصة للأطفال.

وجاء في البند الثاني أنه لا يجوز استغلال الأطفال تجارياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها استغلال الأطفال في مجال الإعلانات والترويج الاقتصادي بهدف الربح. واستثنت اللائحة الإعلانات الإيجابية للترويج للسلع والخدمات المفيدة، شرط أن تكسبهم قيماً تربوية مفيدة تساعدهم على الاندماج في المجتمع والتعلّم، على غرار المشاركة في إعلانات تتعلق بأعمال خيرية أو تطوعية، ونشر الوعي، وغيرها مما يعكس منحىً إيجابياً يساهم في بناء شخصيّة الأطفال.

وحظرت اللائحة نشر أو تداول صور أو مشاهد تتضمن إساءة جسدية للأطفال، كتلك التي يُمارس فيها عنف جسدي على الأطفال للتباهي والاستعراض وإثارة الضحك، بهدف زيادة عدد المتابعين واكتساب الشهرة، أو نشر مشاهد للأطفال تحتوي على تعنيف جسدي لهم لكسب عطف الناس، أو تحقيق شهرة وظهور إعلامي، أو إثارة الرأي العام. كذلك حظرت اللائحة تعريض الطفل للإساءة النفسيّة بأي عمل يضرّ بكرامته ويعرضه للإهانة، كنشر صور ومشاهد مضحكة وساخرة له، ومنع نشر أية تعليقات مسيئة أو غير لائقة في المشاهد الخاصة بالأطفال. كما منعت اللائحة تعريض الطفل للشهرة في عمر مبكّر، واستخدامها للربح، لكنها استثنت مجالات عدة مثل الغناء والفنون وعرض الأزياء شرط أن يكون الاهتمام في حدود المعقول، ولا يؤثر على الطفل سلباً.




وأشاد محامون وأعضاء المنظمات الحقوقية واللجان المهتمة بشؤون الطفل بما تضمنته اللائحة، ووصفوا هذه القرارات بـ"التاريخية" و"العظيمة". وتقول المحامية دلال المطيري لـ "العربي الجديد": هذه القرارات "ستساهم في مزيد من الحماية للأطفال، في ظل انتشار عدد من الظواهر غير الأخلاقية حيالهم، وتصوير بعضهم في أوضاع غير مناسبة لأعمارهم، بهدف حصول أهلهم على أموال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي". تضيف: "نيابة الأحداث، وهي الجهة المكلفة بالتحقيق مع كل شخص لم يتجاوز عمره 18 عاماً، لم تقر هذه اللائحة من فراغ، بل بناء على إحصائيات كثيرة ومتعددة حول ارتكاب انتهاكات بحقوق الأطفال، من قبيل تعرضهم للابتزاز بعد خداعهم من أشخاص كبار في السن، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتقول شيخة الجاسم، وهي عضوة في جمعية حماية الطفولة، لـ "العربي الجديد": "نأمل أن يساهم هذا القرار في وقف الكثير من الانتهاكات الموجهة للأطفال من قبل أهلهم، ووضع حدود أكثر صرامة في احترام الأطفال، وعدم استغلالهم لجلب الأموال أو ابتزازهم أو الضغط عليهم وإرهابهم". تضيف: "بعد أداء نيابة الأحداث دورها بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وإقرار هذه اللائحة، يتوجب على أجهزة الشرطة والمباحث الإلكترونية التي تراقب عالم الإنترنت، ملاحقة كل من يتعرض للأطفال ويخالف اللائحة". 

تجدر الإشارة إلى أنّ صحيفة "الجريدة" الكويتية أفادت بأن مباحث الجرائم الإلكترونية استدعت فور إصدار اللائحة مالكي 18 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقعوا على تعهد بإزالة المحتوى المسيء للطفل، وسلمتهم اللائحة بشكل رسمي، وهددتهم برفع دعاوى في حال عدم التزامهم بها.



ويقول النائب في مجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة حقوق الإنسان والمرأة عادل الدمخي لـ "العربي الجديد": "الحكومة انتبهت أخيراً لبعض الملاحظات الدولية في مجال حقوق الطفل، وأصدرت العديد من القرارات واللوائح، وهذا أمر إيجابي نشجع الحكومة عليه. أعتقد أن تطبيق الإجراءات سيكون صارماً على الرغم من أننا تمنينا أن تعاقب الشركات المعلنة".