الكويت بلا ضرائب جديدة
الإصلاحات تراعي الأوضاع الاقتصادية (ياسر الزيات/ فرانس برس)
الكويت لن تفرض أية ضرائب جديدة. هذا ما أكدته مصادر لـ"العربي الجديد"، شارحة أن الحكومة تقوم بمواءمة ما بين الأوضاع الاقتصادية والخطة الإصلاحية المنطلقة في البلاد.
والتأكيد الآخر، جاء على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح، الذي شدد في تصريحه أخيراً، أن الحديث عن ضريبة الـ10% على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ليست محل نقاش حالياً. إذ لم يتم تشريع القوانين الخاصة بالضريبتين. وأضاف: "قد تكون هناك اتفاقيات مع دول المنطقة. يوجد ضرائب مقترحة ولن يتم التطرق إليها في المدى القصير أو المتوسط، رغم أنها ضمن خطط الإصلاح الحكومية".
ويأتي تصريح وزير المالية تأكيداً لما نشرته "العربي الجديد" عن تقرير صندوق النقد الدولي الذي وجهه إلى وزارة المالية الكويتية بشأن الصعوبات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الخليجية، وفي آلية تحصيل الضرائب في إطار الاتحاد الجمركي. وكذلك ضرائب الترانزيت مع العالم الخارجي، وتوقيت تطبيق القيمة المضافة. وكذا، ما إن كان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة في الوقت نفسه أم هناك مرونة في توقيت تطبيقها.
وكان من المقرر أن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة أوائل عام 2018 بنسبة 5% في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تقرير صندوق النقد أكد أن تطبيق الضريبة لن يكون قبل 5 سنوات، حتى تتمكن دول المجلس من إدخال الضريبة على المستوى الوطني، ثم توفير الشروط الرئيسية للتطبيق.
وأشار وزير المالية في تصريحات حضرها مراسل "العربي الجديد" خلال اجتماعه مع جمعية المحاسبين الكويتية إلى أن الحكومة الجديدة ارتأت ضرورة العمل على معرفة تطلعات جمعيات النفع العام وممثلي المجتمع المدني بشأن الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأوضح أن اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتمعت مع عدد من ممثلي جمعيات النفع العام، حتى يتم تأكيد تضمين رؤاها ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأكد الوزير، أن وثيقة الإصلاح خطة قابلة للتغيير، وفقاً لتطلعات الدولة والحكومة، وبما يحقق تطلعات المواطنين ويتسق مع الوضع الاقتصادي.
اقــرأ أيضاً
وأطلق وزير المالية، أنس الصالح، في منتصف مارس/آذار الماضي، ما سمي بوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، تضمنت فرض ضريبة على الشركات بواقع 10%، وضريبة على القيمة المضافة بنحو 5% وخفض الدعم. بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى زيادة الإيرادات العامة وتنويعها، وتقليص المصروفات.
وحول تنفيذ 11 مشروعاً تنموياً في الوثيقة مع شراكة المواطنين فيها بقيمة 2.9 مليار دينار، قال وزير المالية الكويتي: "هناك مشاريع كثيرة مدرجة ضمن خطة التنمية، منها ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف: "يتم التنسيق بين شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب من إدارة وتملك محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية".
وقال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، أحمد الفارس، لـ "العربي الجديد" إن اللقاءات بين السلطة التنفيذية ومؤسسات النفع العام ستكون لها آثار كبيرة على المصلحة العامة للبلاد. خاصة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت على الكويت خلال العامين الماضيين، لا سيما منذ انخفاض أسعار النفط. وهو ما ينصب في النهاية لصالح المواطن الكويتي.
وأضاف أن الحوار المجتمعي والمؤسسي بما فيه الحوار بين اللجنة الوزارية والجمعية هو الأساس لمواجهة أي تحديات تواجه الكويت بما فيها التحديات الاقتصادية.
وتتضمن وثيقة الإصلاح إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقاً لتصنيفات إحصائيات المالية الحكومية، وهي الاستراتيجية الانتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
كما تشمل الوثيقة تطوير وتحسين استخدام تقنية المعلومات والتي ترفع كفاءة ممارسة مهام الخزينة من حيث عرض البيانات المالية والرقابة على أوجه الإنفاق وتخصيص الموارد وإنتاج التقارير التى من شأنها المساهمة في المساءلة المالية.
بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق العام وإعادة توزيع الدعم بما يضمن استمرار وصوله إلى مستحقيه.
كذا، تتضمن الوثيقة، تنفيذ برامج لخلق بيئة عمل توفر مجموعة من الفرص للقطاع الخاص الوطني. وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لبناء كيانات اقتصادية جديدة، تساهم في زيادة معدل النمو، وخصخصة بعض الكيانات ذات الجدوى للاقتصاد الكويتي. وذلك بهدف تحسين نوعية الخدمات والحد من النفقات التشغيلية الحكومية.
اقــرأ أيضاً
ويأتي تصريح وزير المالية تأكيداً لما نشرته "العربي الجديد" عن تقرير صندوق النقد الدولي الذي وجهه إلى وزارة المالية الكويتية بشأن الصعوبات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الخليجية، وفي آلية تحصيل الضرائب في إطار الاتحاد الجمركي. وكذلك ضرائب الترانزيت مع العالم الخارجي، وتوقيت تطبيق القيمة المضافة. وكذا، ما إن كان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة في الوقت نفسه أم هناك مرونة في توقيت تطبيقها.
وكان من المقرر أن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة أوائل عام 2018 بنسبة 5% في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تقرير صندوق النقد أكد أن تطبيق الضريبة لن يكون قبل 5 سنوات، حتى تتمكن دول المجلس من إدخال الضريبة على المستوى الوطني، ثم توفير الشروط الرئيسية للتطبيق.
وأشار وزير المالية في تصريحات حضرها مراسل "العربي الجديد" خلال اجتماعه مع جمعية المحاسبين الكويتية إلى أن الحكومة الجديدة ارتأت ضرورة العمل على معرفة تطلعات جمعيات النفع العام وممثلي المجتمع المدني بشأن الإصلاح الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأوضح أن اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتمعت مع عدد من ممثلي جمعيات النفع العام، حتى يتم تأكيد تضمين رؤاها ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأكد الوزير، أن وثيقة الإصلاح خطة قابلة للتغيير، وفقاً لتطلعات الدولة والحكومة، وبما يحقق تطلعات المواطنين ويتسق مع الوضع الاقتصادي.
وأطلق وزير المالية، أنس الصالح، في منتصف مارس/آذار الماضي، ما سمي بوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، تضمنت فرض ضريبة على الشركات بواقع 10%، وضريبة على القيمة المضافة بنحو 5% وخفض الدعم. بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى زيادة الإيرادات العامة وتنويعها، وتقليص المصروفات.
وحول تنفيذ 11 مشروعاً تنموياً في الوثيقة مع شراكة المواطنين فيها بقيمة 2.9 مليار دينار، قال وزير المالية الكويتي: "هناك مشاريع كثيرة مدرجة ضمن خطة التنمية، منها ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف: "يتم التنسيق بين شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب من إدارة وتملك محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية".
وقال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، أحمد الفارس، لـ "العربي الجديد" إن اللقاءات بين السلطة التنفيذية ومؤسسات النفع العام ستكون لها آثار كبيرة على المصلحة العامة للبلاد. خاصة وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت على الكويت خلال العامين الماضيين، لا سيما منذ انخفاض أسعار النفط. وهو ما ينصب في النهاية لصالح المواطن الكويتي.
وأضاف أن الحوار المجتمعي والمؤسسي بما فيه الحوار بين اللجنة الوزارية والجمعية هو الأساس لمواجهة أي تحديات تواجه الكويت بما فيها التحديات الاقتصادية.
وتتضمن وثيقة الإصلاح إعادة تصنيف الميزانيات العامة وفقاً لتصنيفات إحصائيات المالية الحكومية، وهي الاستراتيجية الانتقالية للتحول التدريجي إلى عمليات المحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل أشمل وصحيح وباستخدام معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
كما تشمل الوثيقة تطوير وتحسين استخدام تقنية المعلومات والتي ترفع كفاءة ممارسة مهام الخزينة من حيث عرض البيانات المالية والرقابة على أوجه الإنفاق وتخصيص الموارد وإنتاج التقارير التى من شأنها المساهمة في المساءلة المالية.
بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق العام وإعادة توزيع الدعم بما يضمن استمرار وصوله إلى مستحقيه.
كذا، تتضمن الوثيقة، تنفيذ برامج لخلق بيئة عمل توفر مجموعة من الفرص للقطاع الخاص الوطني. وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لبناء كيانات اقتصادية جديدة، تساهم في زيادة معدل النمو، وخصخصة بعض الكيانات ذات الجدوى للاقتصاد الكويتي. وذلك بهدف تحسين نوعية الخدمات والحد من النفقات التشغيلية الحكومية.
